به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی ظهر سه شنبه در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به لزوم اصلاح برخی قوانین در حوزه معادن گفت: در حال حاضر، صفر تا صد اختیارات معادن در تهران متمرکز شده و اختیارات شورای معادن استان عملاً محدود است؛ این در حالی است که نمایندگان مجلس، استانداران و مسئولان استانی باید در تصمیم‌گیری‌های کلان حوزه معدن نقش فعال‌تری داشته باشند.
وی با انتقاد از روند پیچیده صدور مجوزها در این حوزه افزود: ما بارها نامه‌نگاری کرده‌ایم و خواستار دو اقدام اساسی شده‌ایم؛ نخست، تخصیص اختیارات صدور مجوز آب به استانها و دوم، تفویض اختیار واگذاری معادن به استانداران از طریق شورای معادن استان است.
استاندار خراسان جنوبی همچنین لزوم راه‌اندازی صرافی در استان را ضروری دانست و گفت: با توجه به ظرفیت‌های تجاری استان و نزدیکی با بازار افغانستان، ایجاد صرافی رسمی در استان یک نیاز فوری است.
به گفته وی در روزهای اخیر، رکورد تردد ماشین‌های سنگین در مرز ماهیرود را ثبت کرده‌ایم و در کمتر از دو روز، بیش از ۱۳۰۰ دستگاه کامیون عبور کرده‌اند.
وی افزود: در حوزه حمل‌ونقل و صادرات دستگاه های امنیتی و اجرایی استان به‌خوبی وارد عمل شده‌اند و باید از همکاری جدی آنان قدردانی کرد.
وی تصریح کرد: این نشان می‌دهد اگر تصمیم‌گیری در استان صورت گیرد، می‌توان از فرصت‌های مرزی نهایت استفاده را برد.
استاندار همچنین از تلاش‌های بخش خصوصی و بازاریان استان در ایام اخیر قدردانی کرد و گفت: در شرایط سخت اقتصادی، مردم استان هیچ‌گاه خرید هیجانی نداشتند و کالاهای اساسی به میزان کافی تأمین شده است.
وی بیان داشت: در حوزه امنیت غذایی، نهاده های دامی به‌درستی عمل کردند و همراهی نهادهای امنیتی، قضایی، ارتش، سپاه، بسیج، پدافند و فراجا جای تقدیر دارد.
هاشمی در پایان تأکید کرد: حل مشکلات اقتصادی استان نیازمند تصمیمات دسته‌جمعی در قالب شورای معادن، حمایت از بخش خصوصی، پیگیری مجوز صرافی و استفاده هوشمندانه از ظرفیت‌های مرزی است.
وی بیان کرد: اگر برخی خلأهای قانونی رفع شود، استان می‌تواند با توان بیشتر به توسعه اقتصادی ادامه دهد.
