بورس نیویورک و نزدک یکی از شفاف‌‌‌ترین ساختارهای واکنش به بحران را دارند. قانون مطرح‌شده در این حوزه، ماده معروف به Rule ۷.۱۲ است. این قانون، سه سطح را برای توقف اضطراری معاملات مشخص می‌کند. در صورتی که شاخص S&P۵۰۰ بازار در یک روز بیش از ۷درصد افت کند (سطح یک)، معاملات به مدت ۱۵دقیقه متوقف خواهند شد.اگر افت بازار به ۱۳درصد برسد (سطح دو)، معاملات مجددا ۱۵ دقیقه دیگر متوقف می‌شوند و به بازار زمان تنفس داده می‌شود. درنهایت اگر این افت تا مرز ۲۰درصد پیشروی کند (سطح سه)، جلسه معاملاتی مذکور تا انتهای روز متوقف شده و در روز بعد مجددا بازگشایی خواهد شد.
این توقف‌‌‌ها نه تنها مانع فروش هیجانی می‌شوند، بلکه زمانی را برای تصمیم‌گیری منطقی در اختیار معامله‌‌‌گران و نهادهای مالی قرار می‌دهند. متن Rule ۷.۱۲ به‌‌‌صراحت اشاره کرده است که این مکانیسم‌‌‌ها برای پایداری بازار و اعتماد سرمایه‌گذاران در مواجهه با افت گسترده قیمت‌ها طراحی شدهاند. علاوه بر این، کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا می‌تواند پس از هماهنگی با رئیس‌‌‌جمهور و کاخ سفید، در صورتی که تشخیص دهد پای «مصلحت عمومی و حمایت از سرمایه‌گذاران» در میان است، معاملات بورس را تا ۹۰روز برای همه اوراق (جز موارد معاف) متوقف کند.
بورس پاریس که یکی از زیرمجموعه‌های بازار یورونکست محسوب می‌شود، رویکردی نسبتا محافظه‌‌‌کارانه دارد. در قانون ۱۶۰۱ کتاب قانون، نحوه واکنش به بحران‌ها تبیین شده است. در این بازار از سازوکاری به نام «مهار قیمتی» استفاده می‌شود که دو محدوده قیمتی ایستا و پویا را در بر می‌گیرد. بر این اساس اگر قیمت‌ها خارج از این محدوده قرار گیرند، معاملات متوقف می‌شوند و نماد مربوطه وارد مرحله کشف قیمت و حراج می‌شود. همچنین در قوانین فرانسه ذکر شده است که در شرایط اضطراری، مقامات ارشد مالی این اختیار را دارند که کل بازار یا بخش‌‌‌هایی از آن را برای مدتی نامعلوم تعطیل کنند. نسخه اصلاح‌‌‌شده دستورالعمل یورونکست در ژوئیه ۲۰۲۵ به‌وضوح بر این حق قانونی تاکید دارد.
بورس فرانکفورت، مهم‌ترین بورس آلمان و یکی از نهادهای کلیدی در ساختار مالی اتحادیه اروپا به شمار می‌آید. این بورس به‌عنوان یکی از شفاف‌‌‌ترین و ساختارمندترین بازارهای اروپایی، رویکردی دقیق و از‌پیش‌تعیین‌شده در مواجهه با بحران‌ها دارد. یکی از ابزارهای کلیدی مهار بحران در بورس فرانکفورت، ساختاری موسوم به «توقف نوسانات» است. این سیستم به گونه‌‌‌ای طراحی شده است که در صورت عبور قیمت‌ها از محدوده نوسان تعریف‌‌‌شده، معاملات نماد مربوطه متوقف شده و وارد فرآیند حراج کنترل‌‌‌شده می‌شود. این مکانیسم مانع گسترش شوک قیمتی به کل بازار می‌شود.در کنار آن، دستورالعملی تحت عنوان «دستورالعمل بحران»، چارچوبی جامع برای تعطیلی، تعلیق یا تنظیم مجدد عملیات بازار در شرایط خاص مانند جنگ، حملات تروریستی، یا شوک‌‌‌های شدید اقتصادی در نظر گرفته است.
براساس این دستورالعمل، هیات‌مدیره بازار می‌تواند بنا به تشخیص خود، کل یا بخشی از بازار را متوقف کند. در این شرایط بازگشایی بازار تنها با هماهنگی نهادهای نظارتی اروپایی، از جمله ناظر ارشد بازارهای مالی اتحادیه اروپا، امکان‌‌‌پذیر است. این مکانیسم‌‌‌ها بارها توسط بورس فرانکفورت به کار گرفته شدهاند تا از ریزش‌‌‌های شدید جلوگیری شده و به بازار فرصت بازنگری دهد. نکته‌‌‌ای که در مقایسه بازار کشورهای مختلف خودنمایی می‌کند، آن است که واکنش بورس‌‌‌ها به بحران نه‌تنها محصول قوانین داخلی است، بلکه بازتابی از فرهنگ حقوقی، ساختار حاکمیتی، و تجربه تاریخی هر کشور در مواجهه با نوسانات سیاسی و اقتصادی است. آمریکا با ساختاری شفاف و اتکای بالا به قانون، سعی در حفظ اعتماد بازار دارد. در مقابل، فرانسه و آلمان به دنبال حفظ انضباط و نظم در واکنش‌‌‌ها هستند.
