به نقل از الجزیره، دیوان کیفری بین‌المللی اعلام کرد که دلایل معقولی وجود دارد که باور کنیم آخوندزاده و عبدالحکیم حقانی، قاضی القضات در دوران حکومت طالبان در افغانستان، مرتکب جنایت علیه بشریت آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت، علیه دختران، زنان و سایر افرادی شده‌اند که به سیاست طالبان در مورد جنسیت، هویت جنسیتی پایبند نبوده‌اند.
قضات دادگاه در بیانیه‌ای نوشتند که «دلایل معقولی» وجود دارد که گمان می‌رود آخوندزاده و حقانی «با دستور و تحریک، مرتکب جنایت علیه بشریت آزار و اذیت… مبتنی بر جنسیت شده‌اند.»
این قضات افزودند: «در حالی که طالبان قوانین و ممنوعیت‌های خاصی را بر کل جمعیت تحمیل می‌کردند، آنها به طور خاص دختران و زنان را به دلیل جنسیتشان هدف قرار می‌دادند و آنها را از حقوق و آزادی‌های اساسی خود محروم می‌کردند.»
قضات دادگاه کیفری بین‌المللی اعلام کردند که تحقیقات آنها نشان می‌دهد، طالبان دختران و زنان را از حقوق خود در زمینه آموزش، حریم خصوصی، زندگی خانوادگی و آزادی‌های حرکت، بیان، اندیشه، وجدان و مذهب «به شدت محروم» کرده‌اند.
دیوان افزود جنایات ادعایی بین ۱۵ آگوست ۲۰۲۱، زمانی که طالبان قدرت را به دست گرفتند، انجام شده و حداقل تا ۲۰ ژانویه ۲۰۲۵ ادامه داشته است.
دفتر دادستانی دیوان کیفری بین‌المللی از احکام بازداشت استقبال کرد و آنها را «تأیید و به رسمیت شناختن مهم حقوق زنان و دختران افغان» خواند.
آگنس کالامارد، دبیرکل عفو بین‌الملل، گفت که احکام بازداشت به زنان و دختران داخل و خارج از افغانستان امید می‌دهد.
لیز اونسون، مدیر عدالت بین‌المللی در دیده‌بان حقوق بشر، گفت که این دو حکم بازداشت نشان می‌دهد که «وقتی عدالت حمایت شود، قربانیان می‌توانند به آنچه در دادگاه می‌خواهند دست یابند.»
در مقابل، حکومت سرپرست افغانستان به رهبری طالبان دو حکم بازداشت دیوان کیفری بین‌المللی را رد کرد و این اقدام را «پوچ» خواند.
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در بیانیه‌ای گفت: «چنین اعلامیه‌های پوچی بر تعهد و پایبندی راسخ مقامات طالبان به قانون شریعت تأثیری نخواهد گذاشت.» او افزود که دولت طالبان این دیوان را به رسمیت نمی‌شناسد.
