آنتون سیلوانوف، وزیر دارایی روسیه، در حاشیه هفدهمین نشست سران بریکس در ریودوژانیرو برزیل، بر ضرورت استفاده از ارزهای ملی در تجارت میان کشورهای عضو تأکید کرد. او در گفت‌وگو با شبکه راشا‌تودی اظهار داشت که این روش، جایگزینی قابل‌اعتماد برای نهادهای مالی غربی است که ممکن است هر لحظه تراکنش‌ها را متوقف کنند. این اظهارات پس از آن مطرح شد که تحریم‌های غرب در سال ۲۰۲۲، ذخایر ارزی روسیه به‌صورت دلار و یورو را مسدود کرد و کشورهای بریکس را به تسریع تلاش‌ها برای کاهش وابستگی به ارزهای واسط سوق داد.
سیلوانوف اعلام کرد که مسکو آماده ارائه سازوکارهایی برای کاهش خطرات ناشی از تحریم‌هاست. این سازوکارها شامل ایجاد زیرساخت‌های مالی مستقل از غرب و کنار گذاشتن ارزهای کشورهایی است که علیه روسیه تحریم وضع کرده‌اند. او تأکید کرد که این اقدامات، بانک توسعه جدید (NDB) بریکس را که در سال ۲۰۱۵ برای حمایت از کشورهای در حال توسعه تأسیس شد، از خطرات احتمالی مصون می‌دارد.
به گفته سیلوانوف، استفاده از ارزهای ملی در تجارت میان کشورهای بریکس، قابلیت اطمینان و استقلال خود را ثابت کرده است. این تراکنش‌ها از طریق بانک‌هایی با ارتباط مستقیم کارگزاری انجام می‌شوند و از سامانه‌های تحت کنترل غرب مانند سوئیفت عبور نمی‌کنند. او افزود: «گسترش این ارتباطات، تضمین‌کننده گردش تجاری روان و بدون وقفه میان کشورهاست.»
پس از حذف بانک‌های بزرگ روسیه از سامانه سوئیفت در سال ۲۰۲۲، مسکو و شرکای تجاری‌اش تلاش‌ها برای فاصله‌گیری از نظام مالی غرب را شدت بخشیدند. بانک‌ها و شرکت‌های جهانی به‌تدریج به استفاده از سامانه‌های پیام‌رسان مالی غیرسوئیفت و تسویه‌حساب با ارزهای ملی روی آورده‌اند. این روند به‌ویژه در تجارت با چین برجسته است، جایی که حجم مبادلات دوجانبه در سال گذشته به ۲۴۵ میلیارد دلار رسید و تقریباً تمام تراکنش‌ها با روبل و یوان انجام شد.
سیلوانوف با اشاره به تجارت روبه‌رشد با چین، پیش‌بینی کرد که حجم مبادلات همچنان افزایش یابد. او تأکید کرد که گسترش استفاده از ارزهای ملی نه‌تنها خطرات ناشی از تحریم‌ها را کاهش می‌دهد، بلکه به کشورهای بریکس امکان می‌دهد تا در برابر نوسانات نظام مالی غرب مقاوم‌تر شوند. این تحول می‌تواند گامی بزرگ به‌سوی بازنویسی قواعد تجارت جهانی باشد.
گروه بریکس، متشکل از برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی، که در سال ۱۳۸۷ برای تقویت اقتصادهای نوظهور تأسیس شد، با پیوستن ایران، مصر، امارات، اتیوپی و اندونزی در سال ۱۴۰۲ و ۱۰ کشور جدید از جمله نیجریه و ویتنام در تیرماه ۱۴۰۴، به نیرویی عظیم تبدیل شده است. این گروه اکنون ۴۰ درصد اقتصاد جهانی و ۷۷ تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی (بر اساس برابری قدرت خرید) را در اختیار دارد.
