قراردادهای کاری در ایران به دو نوع اصلی تقسیم می‌شوند: قراردادهای مدت‌دار (موقت) که بازه زمانی مشخصی دارند و قراردادهای دائم (نامحدود) که بدون محدودیت زمانی هستند. در قراردادهای موقت، همکاری با پایان مدت قرارداد خاتمه می‌یابد، اما در قراردادهای دائم، شرایط فسخ به توافق طرفین و قانون کار بستگی دارد. قطع همکاری پیش از موعد در قراردادهای موقت، اغلب به‌عنوان نقض قرارداد تلقی می‌شود و تبعات حقوقی و مالی خاصی به دنبال دارد.
بر اساس قانون کار، اگر کارگری بدون دلیل موجه، قرارداد مدت‌دار خود را پیش از پایان موعد ترک کند، ممکن است مسئول پرداخت خسارت به کارفرما شود. این خسارت معمولاً معادل دستمزد دوره باقیمانده قرارداد یا بخشی از آن است که در قرارداد مشخص شده است. کارفرما می‌تواند از طریق اداره کار یا مراجع قضایی، خسارت خود را مطالبه کند. همچنین، کارگر موظف است حداقل ۳۰ روز قبل از ترک کار، کارفرما را مطلع کند تا امکان جایگزینی نیروی جدید فراهم شود. عدم رعایت این الزام ممکن است جریمه‌های قانونی برای کارگر به دنبال داشته باشد.
قانون کار در مواردی مانند بیماری طولانی‌مدت، تغییر محل سکونت، عدم پرداخت حقوق توسط کارفرما یا شرایط اضطراری، قطع همکاری توسط کارگر را موجه می‌داند. در این حالت، کارگر از پرداخت خسارت معاف است. همچنین، اگر کارفرما به تعهدات خود عمل نکند (مانند عدم پرداخت به‌موقع حقوق یا ایجاد شرایط کاری غیرقانونی)، کارگر حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.
طبق قانون کار، کارفرما موظف است تمام حقوق و مزایای کارگر را تا زمان قطع همکاری پرداخت کند. این حقوق شامل:
حقوق و مزایای ماهانه: مانند حقوق پایه، سنوات، حق مسکن، بن کارگری، حق اولاد، حق تأهل، اضافه‌کاری، شب‌کاری، نوبت‌کاری و مأموریت.
مزایای پایان کار: شامل سنوات، عیدی، پاداش و مانده مرخصی.
بر اساس ماده ۲۴ قانون کار (مصوب ۱۳۶۹) و اصلاحات بعدی در قوانین رفع موانع تولید (مصوب ۱۳۸۶ و ۱۳۹۴)، کارگران با هر میزان سابقه کار، حتی کمتر از یک سال، مستحق دریافت مزایای پایان کار به نسبت مدت کارکرد هستند. این اصلاحات، شرط حداقل یک سال سابقه کار برای دریافت سنوات را حذف کرده است. بنابراین، حتی در صورت استعفا یا ترک زودهنگام کار، کارگر حق دریافت سنوات متناسب با مدت کارکرد را دارد.
کارفرما موظف است شرایط کاری مطابق با قانون کار فراهم کند و حقوق و مزایای کارگر را به‌موقع پرداخت نماید. در صورت نقض قرارداد توسط کارگر، کارفرما می‌تواند خسارت خود را از طریق قانونی پیگیری کند. بااین‌حال، تنظیم قراردادهای شفاف، رعایت استانداردهای کاری و ایجاد محیطی عادلانه می‌تواند از بروز اختلافات جلوگیری کند.
برای کارگران: پیش از ترک کار، مفاد قرارداد و قوانین کار را به‌دقت مطالعه کنید. در صورت بروز مشکل، مشورت با کارشناسان حقوقی یا مراجعه به اداره کار می‌تواند از تبعات منفی جلوگیری کند.
برای کارفرمایان: قراردادهای شفاف و منطبق با قانون تنظیم کنید و شرایط کاری مناسب فراهم آورید. در صورت اختلاف، استفاده از روش‌های قانونی حل‌وفصل و مشاوره حقوقی توصیه می‌شود.
قوانین مربوط به سنوات در طول زمان اصلاح شده‌اند:
ماده ۲۴ قانون کار (۱۳۶۹): سنوات تنها به کارگران با حداقل یک سال سابقه پرداخت می‌شد.
تبصره ۴ قانون رفع موانع تولید (۱۳۸۶ و ۱۳۹۴): شرط یک سال سابقه حذف شد و کارگران با هر میزان کارکرد، مستحق دریافت سنوات به نسبت مدت کار هستند.
این تغییرات نشان می‌دهد که حتی در صورت قطع همکاری زودهنگام، کارگر حق دریافت مزایای پایان کار را دارد، اما ترک کار بدون دلیل موجه ممکن است او را ملزم به جبران خسارت کارفرما کند.
