به گزارش مشرق، همزمان با تشدید فشارهای بین‌المللی و منطقه‌ای برای ترسیم مجدد توازن امنیتی در عراق، تلاش‌های مداوم برای «خلع سلاح گروه‌های مقاومت» تحت شعارهایی مانند «اعمال اقتدار دولت» و «تضمین ثبات کشور» دوباره مطرح شده است. این گروه‌ها به این تلاش‌ها که پس از آتش‌بس بین ایران و رژیم صهیونیستی و توقف حملات علیه نیروهای آمریکایی در عراق افزایش یافت، پاسخ داده و مخالفت خود را با «دیکته‌های خارجی» اعلام کردند و سلاح‌های خود را به «مشروعیت ایدئولوژیک و وجودی» مرتبط دانستند.
در این زمینه، «ابوعلی العسکری» سخنگوی امنیتی کتائب حزب‌الله عراق، از مراسم عاشورا در کربلا استفاده کرد تا انتقاد تندی را متوجه کسانی کند که خواستار خلع سلاح هستند. وی در پلتفرم ایکس نوشت: «صدای بزدلان همسو با فریادهای جنایتکارانه صهیونیستی-آمریکایی برای کنار گذاشتن سلاح‌های مقاومت در منطقه، از جمله سلاح‌های مقاومت در عراق است که از دولت و اماکن مقدس در زمانی که همه شکست خوردند و بغداد تقریبا در حال سقوط بود، محافظت کرد.»
وی افزود: «سلاح مقاومت، امانت امام مهدی(عج) نزد مجاهدین است و تصمیم به کنار گذاشتن آن فقط می‌تواند توسط امام گرفته شود.» پس از اظهارات العسکری، بیانیه مشابهی از سوی «ابوآلاء الولائی» دبیرکل گردان‌های سید الشهدا، صادر شد که تأکید کرد: «زمین گذاشتن سلاح در شرایط عزت و کرامت، تنها منجر به تحقیر و انحطاط در آینده خواهد شد.»
این اظهارات در بحبوحه فضایی پرتنش مطرح شد و واکنشی غیرمستقیم به دو سخنرانی برجسته اخیر از نجف و الحنانه بود. سخنرانی اول، درخواست «عبدالمهدی الکربلایی» نماینده مرجعیت دینی، برای «محدود کردن سلاح به دولت» و رد «دخالت خارجی» بود. سخنرانی دوم، بیانیه‌ای از «مقتدی صدر» رهبر جنبش صدر بود که اصلاحات را به برچیدن «سلاح‌های آزاد» مرتبط کرد و خواستار «انحلال شبه‌نظامیان» و تقویت نهادهای نظامی و امنیتی شد.
یک منبع برجسته در یکی از این گروه‌ها که نخواست نامش فاش شود، به الاخبار گفت که «نهادهای رسمی عراق، به‌ویژه پس از تشدید تنش‌های اخیر بین تهران و تل‌آویو، کانال‌های ارتباطی با این جناح‌ها را باز کردند. به آنها گزینه خلع سلاح قبل از تغییر شرایط منطقه‌ای و تبدیل عراق به عرصه‌ای برای رویارویی پیشنهاد شد.» وی افزود که «این پیشنهاد تقریبا به اتفاق آرا رد شد» و «فرماندهان آن را یک تله آمریکایی دانستند که قرار است از طریق طرف‌های داخلی انجام شود.»
وی خاطرنشان کرد که «درخواست مرجعیت دینی برای گروه‌ها، به ویژه آن‌هایی که از نظر ایدئولوژیکی با ولایت فقیه همسو هستند، الزام‌آور نیست.»
از سوی دیگر «محمد الشمری» سیاستمدار عراقی به الاخبار گفت که «هرگونه تلاشی برای خلع سلاح بدون یک راه حل سیاسی عادلانه و جامع، شکست خواهد خورد و کشور را به مرحله جدیدی از آشفتگی سوق خواهد داد.»
وی افزود: «تجربه بیرون راندن اشغالگران آمریکایی در سال ۲۰۱۱ در نتیجه توازن بازدارندگی ایجاد شده توسط مقاومت حاصل شد و بازگشت امروز به تهدید به خلع سلاح، پاسخی به فشار آمریکا و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس است که پیچیدگی‌های واقعیت عراق را نادیده می‌گیرد.»
تحلیلگران معتقدند که این حرکت سیاسی پیرامون مسئله خلع سلاح با تفاهمات آمریکا و عراق در مورد پایان حضور «ائتلاف بین‌المللی» در سپتامبر ۲۰۲۶ مطابقت دارد. این تفاهمات می‌تواند به عنوان اهرم فشاری بر گروه‌ها برای کاهش نقش آنها یا انحلال تدریجی آنها مورد استفاده قرار گیرد.
گزارش‌های امنیتی حضور بیش از ۶۰ گروه مسلح را در داخل یا خارج از الحشد الشعبی تخمین می‌زنند. برخی از این گروه‌ها دارای قابلیت‌های نظامی پیشرفته، از جمله موشک‌های کوتاه و میان‌برد، پهپادها و زیرساخت اطلاعاتی مستقل هستند. این امر هرگونه تلاش برای خلع سلاح را بدون توافقات جامع و تفاهمات منطقه‌ای روشن، پیچیده می‌کند.
با توجه به شکاف سیاسی بین کسانی که از موضع مقاومت حمایت می‌کنند و کسانی که آن را رد می‌کنند، به نظر می‌رسد دولت عراق در موقعیت نامطلوبی قرار دارد. از یک سو از دولت خواسته می‌شود که قانون را اجرا کند و از سوی دیگر از رویارویی مستقیم با نیروهای مسلح بانفوذ خودداری کند. در همین حال، فشارهای مردمی، مذهبی و بین‌المللی برای پایان دادن به آنچه «هرج و مرج امنیتی» و مظاهر «دولت موازی» توصیف می‌شود، در حال افزایش است.
با این حال «علی کاظم الرکابی» تحلیلگر سیاسی نزدیک به «چارچوب هماهنگی»، به الاخبار گفت که به باور او «ترویج ایده خلع سلاح مقاومت در این برهه خاص به نفع منافع ملی نیست. بلکه هدف آن خالی کردن عرصه عراق از عناصر بازدارندگی مردمی است، آن هم در راستای تفاهمات منطقه‌ای و بین‌المللی که حساسیت وضعیت عراق را در نظر نمی‌گیرند.»
وی تأکید می‌کند که «این گروه‌ها قانون‌شکن نیستند، بلکه شرکای آزادسازی عراق از داعش هستند. برخی از آنها رسما در نهادهای دولتی ادغام شده‌اند و تلاش‌ها برای انحلال آنها اکنون با هدف ایجاد خلأ امنیتی صورت می‌گیرد که با توجه به چالش‌های موجود، نمی‌تواند تنها توسط نیروهای رسمی پر شود.»
