به گزارش مشرق، دادگاه کیفری بین‌المللی (دادگاه لاهه) اعلام کرد که دلایل معقولی برای صدور حکم بازداشت علیه «هبت‌الله آخندزاده» رئیس و «عبدالحقیم حقانی» قاضی القضات حکومت طالبان وجود دارد.
بیانیه این دادگاه افزود که دو مقام ارشد طالبان که از ۱۵ اگوست ۲۰۲۱ به قدرت رسیدند، متهم به صدور دستور یا تحریک به ارتکاب جنایت علیه بشریت در قالب آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت هستند.
بر اساس این حکم، این آزار و اذیت‌ها عمدتاً علیه زنان، دختران و افرادی صورت گرفته که با سیاست‌های حکومت طالبان درباره جنسیت، هویت یا ابراز جنسیتی همخوانی نداشته‌اند. همچنین، افراد «حامی دختران و زنان» نیز به دلیل انگیزه‌های سیاسی هدف این جنایات قرار گرفته‌اند. دوره این جرایم از زمان به قدرت رسیدن طالبان تا ژانویه ۲۰۲۵ ادامه یافته است.
دادگاه لاهه تأکید کرده که صدور این حکم گامی مهم در راستای تحقق عدالت برای قربانیان جنایات است و سران حکومت طالبان را به پاسخگویی فراخوانده است.
پیش از این «کریم خان» دادستان پیشین دادگاه لاهه در چهارم بهمن ماه سال ۱۴۰۳ اعلام کرده بود دفتر او درخواست صدور احکام بازداشت علیه «هبت‌الله آخندزاده» و «عبدالحکیم حقانی» را به این دادگاه ارائه کرده بود.
وی گفته بود این درخواست‌ها به دلیل نقض حقوق بشر توسط سران طالبان ارائه شده و به‌زودی درخواست‌های بیشتری برای بازداشت دیگر سران طالبان نیز صادر خواهد شد.
حکومت طالبان نیز در واکنش به اظهارات دادگاه لاهه در اسفند ۱۴۰۳ با انتشار بیانیه‌ای تاکید کرده بود که حکومت افغانستان خود را نسبت به اساسنامه رم و دادگاه لاهه مسئول نمی‌داند.
این بیانیه همچنین دادگاه لاهه را سیاسی و ناعادلانه توصیف کرده و تصریح کرده بود که این دادگاه درباره جنایات اشغالگران و متحدان‌شان در افغانستان سکوت کرده است.
همچنین در این بیانیه تأکید شده بود که عضویت در این دادگاه برای کشوری مانند افغانستان که قربانی اشغال بوده، غیرضروری است و الحاق حکومت قبلی به اساسنامه رم را فاقد اعتبار حقوقی دانسته‌اند.
