«دنیای اقتصاد» برای بررسی جایگاه تاب‌آوری در روند توسعه شهرهای کشور و به خصوص «تهران دهه ۶۰ و ۷۰» گفت‌وگویی با مجید غمامی معمار و شهرساز و مدیر هدایت و نظارت بر مطالعات طرح جامع تهران داشت. وی معتقد است که تاب‌آوری و توسعه پایدار در روند سازندگی شهرهای کشور در دهه ۶۰ و ۷۰ به هیچ وجه مطرح نبود. کمبود منابع مالی و عدم توجه به عوارض بلندمدت زیرپا گذاشتن طرح‌های جامع و تفصیلی باعث شد تا تهران از محل تراکم‌فروشی یا به تعبیری فروش ظرفیت‌ها و ذخایر غیرقابل جبران شهری در پایتخت توسعه یابد و این روند نادرست تبدیل به الگوی توسعه در سایر شهرهای کشور شد. اگرچه این رویه در سال‌های ابتدایی به لحاظ تدارک منابع وسیع مالی و درآمدی برای شهرداری جذاب به نظر می‌رسید و شکل جذابی از توسعه را به نمایش گذاشت؛ اما نتایج منفی این رویکرد که به افت کیفیت زندگی شهروندان و تخریب اکوسیستم شهر منجر شده، امروز نمایان شده است.
نیاز تهران به منابع مالی برای اجرای پروژه‌های توسعه‌ای، نیاز انباشته شده تهران به ساخت‌وساز واحدهای مسکونی و چالش دولت در تامین منابع مالی مورد نیاز شهرداری به مبدأ چرخش توسعه شهر تهران از شهری تاب‌آور به شهری بی‌قاعده در سال ۱۳۶۹ و همزمان با آغاز روند سازندگی در کشور را کلید زد.
درحالی که روش تعیین شده برای تامین مالی توسعه تهران و وابستگی درآمد شهرداری به تراکم‌فروشی و عدول از طرح‌های جامع عامل بروز این چرخش بود؛ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با هدف کاهش وابستگی درآمد مدیریت شهری به عوارض ساخت‌وساز و تامین منابع مالی پایدار از روش‌های گوناگون در تیر ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید.
در ماده دوم قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها آمده است: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در محدوده و حریم شهر و محدوده روستا ساکن هستند یا به نوعی از خدمات شهری و روستایی بهره می برند، مکلفند عوارض و بهای خدمات شهرداری و دهیاری را پرداخت کنند. همچنین در تبصره یک ماده ۷ این قانون نیز آمده است: سازمان امور مالیاتی کشور موظف است معادل یک درصد از کل درآمدهای حاصل از این قانون را به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. وزارت کشور موظف است وجوه مذکور را برای کمک به اجرای طرح‌های شهری و روستایی با اولویت حمل و نقل هزینه کند.
بنابراین درحالی که قانون مبادی تامین مالی شهرداری با هدف کاهش وابستگی به عوارض ساخت‌وساز را پیش‌بینی کرده، اما این موارد محقق نشده است. برخی کارشناسان معتقدند دریافت عوارض از سازنده به مراتب راحت‌تر از دریافت عوارض شهری از عموم ساکنان شهر است. اگر شهرداری درآمد خود را از محل دریافت مستقیم عوارض شهری از مالکان و ساکنان خانه‌ها دریافت کند، طبیعتا باید نسبت به عملکرد خود به عموم مردم نیز پاسخگو باشد، اما در صورت تامین مالی از محل تراکم‌فروشی، لزومی برای این پاسخگویی نیست.
در ۱۰ سال نخست پس از انقلاب ۵۷، اولویت کشور ایستادگی در مقابل تجاوز خارجی و کاهش آسیب‌های ناشی از جنگ بود؛ پس از پایان ۸ سال جنگ تحمیلی در سال ۱۳۶۷، فرصتی برای بازسازی خرابی‌های ناشی از جنگ و ادامه مسیر سازندگی و توسعه و عمران کشور پیش آمد. در آن سال‌ها اقدامات دولت در بخش مسکن عمدتا بر خانه‌دار کردن مستضعفان یا ساخت خانه برای جنگ‌زدگان متمرکز بود. در این راستا در برخی مناطق به اقشار مختلف مردم زمین واگذار شد، مردم در این زمین‌ها به ساخت‌وساز خانه برای سکونت پرداختند؛ درواقع جو حاکم بر آن دوره به نحوی بود که کسی به فکر سودجویی از فعالیت‌هایی نظیر ساخت‌وساز نبود. حدود یک سال پس از پایان جنگ تحمیلی؛ دولت سازندگی، شروع به کار کرد. ۸ سال جنگ باعث شده بود که کشور در بسیاری از جهات با چالش و پسرفت مواجه باشد؛ در آن زمان لزوم توسعه زیرساخت در تمامی حوزه‌ها از جمله نیروگاه و شبکه برق، آبرسانی، فاضلاب، خطوط حمل و نقل بین شهری و درون شهری با تمرکز بر مترو مطرح شد. در حالی مساله سازندگی در کشور در سال‌های پایانی دهه ۶۰ مطرح شد که همزمان در غرب نیز تحولات سیاسی و اقتصادی در حال بروز بود به نحوی که به تاثیر از اصلاحات اقتصادی در دوره تاچر و ریگان در ایالات متحده آمریکا و گسترش تفکر نئولیبرالیسم موضوع تعدیل اقتصادی در ایران با هدف کوچک کردن دولت کلید خورد.
همزمان با آغاز روند سازندگی در کشور مساله چگونگی توسعه تهران به عنوان پایتخت نیز مطرح شد؛ در وهله اول موضوع انتقال پایتخت مطرح بود؛ اما بررسی‌ها نشان دادکه این انتقال میسر نیست؛ بنابراین مجددا تمرکز بر توسعه تهران به عنوان پایتخت کشور متمرکز شد. درواقع انصراف مسوولان از فکر انتقال پایتخت، باعث شد تا توسعه تهران به عنوان بزرگ‌ترین قطب جمعیتی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و پایتخت حکومت مورد توجه قرار گیرد. این درحالی بود که در این زمان تهران دارای ۲ بزرگراه چمران و مدرس بود و چند کیلومتر از اتوبان همت نیز ساخته شده بود؛ در عین حال بخش‌های قابل توجهی از شهر نیز طی سال‌های قبل و دوره جنگ فرسوده شده بود و درواقع نیاز به بودجه برای اجرای پروژه‌های مختلف عمرانی در شهر به شدت احساس می‌شد.
درحالی موضوع توسعه تهران در پایان جنگ مورد توجه قرار گرفت که کمک دولت به شهرداری‌های بزرگ مطابق قانون بودجه ۱۳۶۲ و مصوبه ۱۳۶۶ قطع شده بود؛ تا پیش از این حداقل ۴۰ تا ۵۰ درصد هزینه‌های اداره شهر در بودجه شهرداری‌ها توسط دولت تامین می‌شد، البته اگر این قانون لغو نشده بود نیز دولت توانایی چندانی برای تامین بودجه نوسازی تهران نداشت. چرا که توسعه سایر زیرساخت‌ها و بازسازی شهرهای جنگ‌زده در اولویت بود.
مسوولان شهری در ابتدای دهه ۷۰ تصمیم به تراکم‌فروشی با هدف تامین مالی برای توسعه شهر تهران گرفتند؛ به این ترتیب بدون درنظر گرفتن ملاحظات تعریف شده در طرح جامع تفصیلی شهر تهران، شهرداری نسبت به فروش تراکم مازاد اقدام کرد. این درحالی بود که جنگ باعث شده بود تا برای چند سال متوالی ساخت‌وساز در کشور رونق چندانی نداشته باشد ؛ بنابراین تقاضای پاسخ نداده‌ای در بازار مسکن وجود داشت و همین موضوع سرمایه‌گذاران را برای فعالیت در صنعت ساخت‌وساز و استقبال از تراکم‌فروشی ترغیب کرد. به این ترتیب در این زمان برج‌های بلندمرتبه در مناطق شمالی تهران بدون رعایت قواعد شهری، ساختمانی و ایمنی و در نظر گرفتن ملاحظات زیرساختی و توسعه شهری احداث شد. بسیاری از کوه‌ها و فضاهای سبز تبدیل به برج و آپارتمان‌های چند طبقه شد. این روند فروش شهر، عایدی قابل توجهی را نصیب شهرداری تهران کرد و درواقع شهرداری تهران از سازمانی بی‌پول تبدیل به سازمانی ثروتمند شد، البته بخش قابل توجهی از این درآمد صرف توسعه شهر و بزرگراه‌سازی شد. تقاطع‌های غیر هم‌سطح، پارک و فضای سبز در پایتخت ایجاد شد و درواقع چهره شهر به کلی تغییر کرد و تهران از شهری فرسوده به پایتختی نسبتا مدرن تبدیل شد. البته این موضوع تنها ظاهری فریبنده بود و پشت این نمای مدرن شهری، آسیب‌های جدی ایجاد شده بود.
روندی که شهرداری تهران در توسعه بر مبنای تراکم‌فروشی پیش گرفت تبدیل به الگویی برای شهرداری سایر کلان‌شهرهای کشور شد، متاسفانه این رویه با ورود به شهرهای بزرگ خاتمه نیافت و تمامی شهرهای بزرگ و کوچک کشور را دربرگرفت. درواقع تمامی شهرداری‌ها بدون‌توجه به ملاحظات توسعه‌ای اقدام به تراکم‌فروشی و شهر فروشی برای کسب درآمد کردند. به عبارتی روش نادرست توسعه تهران تبدیل به الگویی سراسری در کشور شد.
نتایج روند توسعه شهری با زیرپا گذاشتن طرح‌های تفصیلی و جامع طی چند دهه متوالی امروز در حال بروز است؛ تخریب خانه‌های احداث شده در حریم رودخانه با بروز سیل، آلودگی هوا، ترافیک، گرانی مسکن در شهرهای بزرگ ناشی از اثرات تورمی طبقات بیشتر روی ارزش زمین و سرایت آن به قیمت املاک مجاور، افزایش حاشیه‌نشینی و چالش در تامین آب آشامیدنی نتیجه این توسعه غیراصولی شهرها و به تعبیری فروش شهرها در دهه‌های گذشته است. روند توسعه شهری ایجاد شده در کشور بر مبنای تراکم‌فروشی و به تعبیری سرزمین فروشی اگرچه در ابتدا جذاب بود، اما نابودی جریان سرزمینی و بروز بحران‌های متعدد کنونی را درپی داشت.
با توجه به ۸ سال جنگ در کشور، آیا در روند توسعه شهرها و به خصوص پایتخت به تاب‌آوری شهری در مقابل بحران توجه شد؟
در مسیر تعریف شده برای توسعه تهران و سایر شهرها به هیچ وجه مساله تاب‌آوری مطرح نبود؛ درواقع توسعه بدون ملاحظات پدافند غیرعامل، ملاحظات زیست محیطی، پایداری در مقابل بحران‌های طبیعی و ... انجام شد. نتیجه این رویه آن است که طی این زمان دریاچه ارومیه خشک شد، زاینده‌رود حال و روز خوشی ندارد و شهرهای کشور نیز تاب‌آوری کافی در مقابل بحرانی نظیر جنگ را ندارد.
شرایط کنونی شهرهای کشور و عدم پایداری آنها در مقابل سوانح طبیعی و غیرطبیعی نتیجه بی‌توجهی به جوانب توسعه پایدار است. همانگونه که طی دهه‌های گذشته، تمامی دولت‌ها در کشور با فروش نفت کشور را اداره کرده‌اند، شهرداری‌ها نیز با تراکم و شهر فروشی، پول اداره شهر را تامین کرده‌اند. همین رویه باعث شده تا مدیریت شهری از نهادی ناظر و هدایت‌کننده به شریک سازنده تبدیل شود و به این ترتیب برای کسب سود بیشتر در انجام وظایف خود کوتاهی کند.
طی بیش از ۳ دهه سپری شده از پایان جنگ و آغاز فرآیند بازسازی و توسعه در کشور موقعیت‌هایی برای رفع خطا و بازگشت به مسیر صحیح ایجاد شده، اما تمامی این فرصت‌ها از دست رفت.
با توجه به آنچه بیان شد اکنون دو راه بیشتر پیش روی مسوولان شهری نیست؛ راه اول آنکه با همین فرمان پیش رفتن و منتظر شدن برای آنکه ببینیم چه پیش می‌آید؛ راه بعدی نیز اینکه تصمیم‌گیران به خود آیند و درصدد اصلاح اشتباهات برآیند. به هر ترتیب امروز برای همگان عیان شده که پیشروی در مسیر فعلی باعث کاهش کیفیت زندگی ساکنان شهرها می‌شود، این روند شکاف‌های اجتماعی را روز به روز عمیق‌تر کرده و به منابع ارزشمند طبیعی و میراث تاریخی و فرهنگی کشور آسیب می‌زند. استمرار این رویه باعث بروز تنش‌های اجتماعی به مراتب جدی‌تر از تنش در پیرامون مشهد در سال ۱۳۷۰ و تنش در پیرامون تهران در سال ۱۳۷۳ و مواردی از این دست در سال‌های بعد خواهد شد.
با این وجود بازنگری و اصلاح مسیر نادرست گذشته دیگر در اختیار شهرداری نبوده و نیاز به تغییر رویکرد کلان حاکمیتی دارد. بازنگری در این حوزه در اختیار شهرداری نیست؛ چرا که حیات شهرداری تهران و سایر کلان‌شهرها و حتی شهرهای کوچک به تراکم‌فروشی و تغییر کاربری‌ها گره خورده است. در عین حال رویه کنونی تامین درآمد شهرداری‌ها، دولت را نیز از وظیفه کمک به شهرداری و فرمانداری‌ها معاف کرده و در واقع بار بزرگی از شانه دولت در زمینه لزوم رونق صنایع و اشتغال برداشته و همین موضوع نیز عامل دیگری در مسیر اصلاح امور است. در کنار موارد یاد شده، بسیاری از نهادهای دولتی و شبه دولتی در زمره سرمایه‌گذاران در بازار زمین و ساختمان هستند، به‌نوعی منافع طرفداران وضع موجود و بازار ملک در برابر اصلاح ضوابط ساختمانی مقاومت ایجاد می‌کند.
