این موضوع نشان داد که بازار سهام پس از یک روز تعادل در ابتدای هفته، بار دیگر ناترازی به معاملات بازار بازگشت و شاهد شکلگیری صفوف فروش نسبتا سنگین، خروج نقدینگی حقیقی و افزایش فشار عرضه در کلیت بازار سهام بودیم. بازار در ابتدای هفته با وعده حمایتهای خاص، روندی مثبت را تجربه کرد؛ اما بهدلیل ناکافی بودن این حمایتها، مجددا فشار عرضه افزایش یافت.
یکی از عوامل مهم تشدید این فشار، عملکرد صندوقهای اهرمی بود که نقش پررنگی در انتقال فشار فروش به سایر بخشهای بازار ایفا کردند. پیشرو بودن این صندوقها در عرضهها باعث شد که فشار عرضه به بخشهای دیگر بازار سرایت کند. همچنین متاسفانه حمایتهای صورتگرفته از بازار سهام، این صندوقها را در بر نگرفت و به همین دلیل، فشار مضاعفی بر این صندوقها وارد شد و صندوقها نیز نتوانستند به تعادل برسند و بار دیگر کلیت بازار را به سمت پایین سوق دادند.
بزرگ شدن بیش از حد صندوقهای اهرمی، بهویژه بهواسطه صدورهای گاهوبیگاه و بدون برنامه و همچنین تغییرات مداوم در دستورالعملهای سرمایهگذاری آنها، نظیر تغییر در ضریب اعتبار برای معاملات اهرمی و... موجب شد تا اقبال عمومی بازار به این صندوقها کاهش یابد.
در این شرایط، نهاد تنظیمگر بازار سرمایه تلاش کرد تا با افزایش دامنه نوسان در این صندوقها به تعادل برسد، اما این اقدام نیز ناموفق بود. در نهایت، صندوق توسعه و تثبیت بازار سرمایه، بهصورت معاملات بلوکی پرحجم، اقدام به خرید پرتفو سهام موجود در صندوقهای اهرمی کرد تا نقدینگی لازم برای ابطال واحدها و جمعآوری صفوف فروش فراهم شود. این عملیات در آخرین روز معاملاتی هفته، چهارشنبه، اجرایی شد.
با این حال، باید توجه داشت که تزریق پول به بازار و جمعآوری صرف صفوف فروش، بهتنهایی نمیتواند موج اقبال را به بازار بازگرداند. حمایت از بازار سهام باید در وهله اول، پیوستگی و استمرار داشته باشد و در وهله دوم، باید اقدام به جمعآوری صفوف فروش و همچنین بازگرداندن قیمت سهام به محدوده مثبت (بستن صف در محدوده صفر قیمتی یا بالاتر) شود. در چنین حالتی است که فروشندگان بالقوه نیز از فروش سهام خود صرفنظر خواهند کرد و بهتدریج، بازار میتواند روندی صعودی در پیش گیرد. اما در حال حاضر، صرف جمعآوری صفوف فروش بدون تداوم حمایتها، نمیتواند بهتنهایی به بهبود شرایط بازار منجر شود.
در مجموع، وضعیت فعلی بازار سهام، وضعیتی بسیار خاص و دشوار است و مستلزم دقت نظر بیشتر نهادهای نظارتی و سیاستگذار در اقدامات حمایتی و تنظیمگری است.
با در نظر گرفتن ریزش ۲۰ تا ۳۰ درصدی اخیر و در صورت عدم وقوع اتفاقات سیاسی یا اقتصادی خاص، انتظار میرود که بازار در هفته آینده به ثبات و تعادل نسبی دست یابد. هرچند احتمال ادامه فعالیت فروشندگان وجود دارد، اما به نظر میرسد که بهتدریج از شدت و تعداد فروشندگان کاسته خواهد شد.
* کارشناس بازار سرمایه