به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، در مقطعی که کشور با تحولات امنیتی اخیر و تهدیدات خارجی مواجه بود، بخش معدن و صنایع معدنی ایران نه تنها متوقف نشد، بلکه با قدرت به فعالیت خود ادامه داد و بار دیگر نقش حیاتی‌اش را به عنوان موتور محرک اقتصاد ملی نشان داد.
*وجیه‌اله جعفری، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صداوسیما تأکید کرده است که در جریان چالش‌های امنیتی اخیر، «هیچ یک از واحد‌های معدنی و صنایع پایین‌دستی مرتبط حتی برای یک لحظه نیز تعطیل نشدند.»
او افزود: با تشکیل سریع کارگروه‌های تخصصی مدیریت بحران و رصد مستمر وضعیت تمام واحد‌های تولیدی، تلاش بر حفظ روند فعالیت و جلوگیری از هرگونه وقفه در چرخه تولید و صادرات بوده است.
در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌های تحریم و فشار‌های خارجی دست و پنجه نرم می‌کند، آمار‌های منتشر شده از عملکرد بخش معدن در بهار سال جاری، نشانه‌ای قدرتمند از پویایی و مقاومت این حوزه است.
بر اساس گزارش‌های رسمی، میزان صادرات محصولات معدنی کشور در فروردین ۱۴۰۴ به بیش از ۵ میلیون تن با ارزش ۸۴۴ میلیون دلار رسید. این آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد ۱۹ درصدی در وزن و ۲۳ درصدی در ارزش دلاری را نشان می‌دهد. بیشترین سهم در این رشد چشمگیر، به زنجیره فولاد، مس و آلومینیوم اختصاص دارد که با ثبت افزایش ۵۴ درصدی در حجم و ۲۴ درصدی در ارزش صادرات، پیشتازی خود را در بازار‌های جهانی حفظ کرده‌اند. این ارقام، بیانگر ظرفیت‌های عظیم و آمادگی بخش معدن برای ایفای نقشی پررنگ‌تر در تأمین مالی کشور است.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که مزیت کلیدی حوزه معدن نسبت به نفت، در "تاب‌آوری در برابر فشار" نهفته است. برخلاف نفت که تجارت آن شدیداً تحت تأثیر تصمیمات سیاسی و تحریم‌های بین‌گذار است، تنوع بازار‌های مواد معدنی و نیاز جهانی به آنها، تحریم کامل این بخش را بسیار دشوار می‌سازد. در شرایطی که صادرات نفت کشور همواره با موانع متعدد رو‌به‌رو بوده، جریان صادرات مواد معدنی با قدرت نسبی بیشتری ادامه یافته است. این ویژگی، معدن را به جایگزینی پایدار و قابل اتکا برای تأمین درآمد‌های ارزی کشور تبدیل می‌کند.
طغیانی، نماینده مجلس نیز در مصاحبه‌ای با اشاره به ظرفیت‌های معدن گفته است: «با تکیه بر ذخایر غنی معدنی و توسعه فناوری‌های فرآوری، می‌توانیم اقتصاد کشور را از وابستگی به یک کالای استراتژیک مانند نفت رها کرده و پایه‌های آن را بر منابعی پایدارتر و کمتر آسیب‌پذیر از نوسانات سیاسی و امنیتی بنا نهیم.»
با وجود این ظرفیت‌ها، بهره‌گیری حداکثری از توانمندی‌های بخش معدن مستلزم برداشتن گام‌های جدی است. کارشناسان و مسئولان این حوزه، راهکار‌های زیر را برای تقویت هرچه بیشتر نقش معدن در اقتصاد ایران، به‌ویژه در شرایط تهدید و تحریم، ضروری می‌دانند:
۱. توسعه جامع زنجیره ارزش: حرکت از خام‌فروشی به سمت فرآوری کامل و تولید محصولات نهایی با ارزش افزوده بالا.
۲. اصلاح ساختار‌های اداری و تسهیل سرمایه‌گذاری: برداشتن موانع بوروکراتیک و فراهم کردن محیطی امن و جذاب برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی.
۳. ارتقای زیرساخت‌های حمل‌ونقل و پشتیبانی: توسعه شبکه ریلی و ظرفیت بنادر برای تسهیل و کاهش هزینه‌های صادرات.
۴. حمایت از تحقیق، توسعه و فناوری‌های نوین: به‌کارگیری دانش روز برای افزایش بهره‌وری، کاهش آلایندگی و بهبود کیفیت محصولات.
۵. تنوع‌بخشی به بازار‌های صادراتی: تمرکز بر بازار‌های جدید و منطقه‌ای برای کاهش وابستگی به چند مقصد محدود.
جمع‌بندی:
بخش معدن ایران با پشتوانه نیروی متخصص، ذخایر غنی، و تجربه موفق مقاومت در برابر تحریم و بحران‌های امنیتی، آماده است تا نقشی کلیدی‌تر در تأمین مالی و تقویت اقتصاد ملی ایفا کند. تمرکز بر راهکار‌های توسعه‌ای و رفع موانع موجود، می‌تواند معدن را به جایگزینی قدرتمند و پایدار برای وابستگی به نفت تبدیل کرده و پایه‌های اقتصاد ایران را در برابر هرگونه طوفان مستحکم‌تر سازد.
گزارش از میثم پوراعظم
