ایران سال‌هاست میزبان میلیون‌ها تبعه افغان است که طبق اعلام وزارت کشور، بیش از ۶ میلیون نفر از آن‌ها در کشور حضور دارند و حدود ۲ میلیون نفرشان غیرمجازند. این جمعیت عظیم، بدون پرداخت مالیات یا حق بیمه، از یارانه‌های گسترده‌ای بهره‌مند می‌شوند که فشار سنگینی بر اقتصاد کشور وارد کرده است.
طبق گزارش وزارت اقتصاد، یارانه نان به‌ازای هر قرص سنگک حدود ۳۰ هزار تومان است. با فرض مصرف روزانه یک نان سنگک توسط هر تبعه افغان، یارانه نان این جمعیت ۶ میلیونی به ۶۵.۷ هزار میلیارد تومان در سال می‌رسد. علاوه بر این، یارانه‌های پنهان انرژی (گاز، بنزین و گازوئیل) با محاسبه دلار ۹۰ هزار تومانی، سالانه ۳۸۲ هزار میلیارد تومان برای اتباع افغان هزینه دارد. در مجموع، این گروه سالانه حدود ۴۴۷ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی ایران را مصرف می‌کنند؛ مبلغی که می‌توانست صرف بهبود زندگی شهروندان ایرانی شود.
حضور گسترده اتباع غیرمجاز در کلان‌شهرهایی مانند تهران، مشهد، قم و کرج، تقاضای مسکن را افزایش داده و قیمت اجاره و خرید خانه را به شدت بالا برده است. در مناطقی مانند کهریزک، فشافویه و شهرری، این فشار به کمبود فضای آموزشی و زیرساختی منجر شده است.
در بازار کار نیز، اتباع غیرمجاز با پذیرش دستمزدهای پایین‌تر از حداقل حقوق مصوب، فرصت‌های شغلی را از کارگران ایرانی، به‌ویژه در بخش‌های ساختمانی و خدماتی، گرفته‌اند. این وضعیت تعادل بازار کار را برهم زده و به کاهش غیررسمی دستمزدها منجر شده است. محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، تأکید کرده که حضور بی‌ضابطه اتباع خارجی مشکلات متعددی در حوزه اشتغال، خدمات عمومی و امنیت ایجاد کرده و ساماندهی آن در اولویت قرار دارد.
نگرانی‌های امنیتی از حضور اتباع غیرمجاز نیز غیرقابل انکار است. گزارش‌های غیررسمی از جنگ ۱۲ روزه اخیر ایران و اسرائیل نشان می‌دهد که برخی اتباع غیرقانونی از سوی موساد برای جاسوسی و اقدامات خرابکارانه به‌کار گرفته شده‌اند. نبود شناسایی دقیق و رصد تحرکات این افراد، بستر مناسبی برای نفوذ عوامل دشمن فراهم کرده است. در ماه‌های اخیر، پاک‌سازی بیش از ۱۵۰ نقطه تجمع اتباع غیرمجاز، موارد مشکوکی از جاسوسی و قاچاق را آشکار کرده است.
سیستم خدمات عمومی کشور نیز تحت فشار این جمعیت غیرمجاز قرار دارد. تنها در تهران، بیش از ۲۰۰ هزار دانش‌آموز افغان در حال تحصیل‌اند که نیاز به ۶ هزار کلاس درس و ۴۰۰ مدرسه جدید دارند. این مسئله منابع آموزش و پرورش را در مناطق پرتراکم مهاجر به شدت محدود کرده است. همچنین، استفاده اتباع غیرمجاز از خدمات درمانی یارانه‌ای و حمل‌ونقل عمومی، بار مضاعفی بر زیرساخت‌های شهری تحمیل کرده است، در حالی که شهروندان ایرانی با کمبود سرانه‌های خدماتی مواجه‌اند.
برای حل این بحران، دولت باید سیاست مهاجرتی قانونمندی تدوین کند. ورود اتباع خارجی باید بر اساس نیاز بازار کار و با تعهد کارفرما به مسئولیت‌های امنیتی و اجتماعی انجام شود. بازگرداندن اتباع غیرمجاز نیز باید با رعایت کرامت انسانی و روابط همسایگی صورت گیرد تا از تنش‌های آینده جلوگیری شود. در حال حاضر، مرز دوغارون در خراسان رضوی و استفاده از حمل‌ونقل ریلی، به کانون بازگشت داوطلبانه اتباع تبدیل شده است.
علاوه بر این، بازنگری فوری در سیاست‌های یارانه‌ای، به‌ویژه در حوزه انرژی و نان، ضروری است تا از هدررفت منابع ملی جلوگیری شود. اصلاح قیمت‌ها و تخصیص هدفمند یارانه‌ها می‌تواند این منابع را به سمت بهبود رفاه ایرانیان هدایت کند.
مسئله اتباع غیرمجاز افغان دیگر تنها یک موضوع انسانی نیست، بلکه چالشی اقتصادی، اجتماعی و امنیتی با ابعاد ژئوپلیتیکی است. دولت با استفاده از این فرصت می‌تواند با تدوین سیاست مهاجرتی ملی و اصلاح ساختارهای یارانه‌ای، ضمن حفظ منافع مردم ایران، از تبدیل این مسئله به بحران در آینده جلوگیری کند. این تحول نه‌تنها به نفع اقتصاد و امنیت ملی است، بلکه با رعایت حسن هم‌جواری، روابط منطقه‌ای ایران را نیز تقویت خواهد کرد.
