جنگ، فراتر از میدان‌های نبرد نظامی، پدیده‌ای چندوجهی است که اقتصاد، اجتماع، سیاست و فناوری یک کشور را به چالش می‌کشد. نظام بانکی، به‌عنوان ستون فقرات اقتصاد، در این شرایط نقشی کلیدی در حفظ ثبات مالی، اجتماعی و روانی ایفا می‌کند. تجربه ایران در جنگ تحمیلی (۱۳۵۹-۱۳۶۷)، همه گیری کرونا (۱۳۹۸-۱۴۰۱) و به‌ویژه جنگ ۱۲روزه خرداد ۱۴۰۴ با رژیم صهیونستی ، نشان‌دهنده تحول بانک‌ها از نهادهای صرفاً مالی به بازوهای راهبردی تاب‌آوری ملی است. این یادداشت با نگاهی علمی و تطبیقی، تجربه ایران و کشورهای هم‌تراز را در حوزه بانکداری جنگی طی سه دهه اخیر بررسی می‌کند و بر ضرورت تقویت امنیت سایبری و بانکداری دیجیتال تأکید دارد. هدف، ارائه تحلیلی جامع با هدف ارایه درس‌هایی عملی برای سیاست‌گذاری مالی در شرایط بحرانی است.
بانکداری جنگی: مفهوم و اهمیت
بانکداری جنگی به مجموعه سیاست‌ها، فناوری‌ها و اقداماتی اطلاق می‌شود که نظام بانکی برای حفظ پایداری خدمات مالی در شرایط جنگی یا بحران‌های مشابه به کار می‌گیرد. این مفهوم شامل تأمین نقدینگی، ارائه خدمات پایه‌ای مانند پرداخت و انتقال وجه، مدیریت ریسک‌های سایبری و حفظ اعتماد عمومی است. در شرایط جنگی، بانک‌ها با چالش‌هایی نظیر تخریب زیرساخت‌های فیزیکی، افزایش تقاضای نقدینگی، حملات سایبری و فشارهای روانی ناشی از جنگ مواجه می‌شوند. این چالش‌ها نیازمند انعطاف‌پذیری عملیاتی، زیرساخت‌های دیجیتال مقاوم و پروتکل‌های امنیتی پیشرفته است.
ایران، به‌عنوان کشوری با تجربه طولانی در مواجهه با تحریم‌ها و تهدیدات نظامی، نمونه‌ای منحصربه‌فرد در بانکداری جنگی ارائه می‌دهد. جنگ ۱۲روزه ۱۴۰۴، به‌عنوان اولین تقابل مستقیم با رژیم صهیونستی ، نظام بانکی را با افزایش تقاضای تراکنش‌ها و حملات سایبری هدفمند مواجه کرد. بااین‌حال، اقدامات پیشگیرانه بانک مرکزی و زیرساخت‌های دیجیتال، امکان تداوم خدمات را فراهم کرد و درس‌هایی ارزشمند برای آینده به جا گذاشت.
تجربه ایران در بانکداری جنگی(بحران)
الف. جنگ تحمیلی (۱۳۵۹-۱۳۶۷)
در طول جنگ تحمیلی حزب بعث عراق علیه ایران، نظام بانکی کشور با چالش‌های متعددی مواجه شد: تخریب شعب در مناطق جنگی، کمبود نقدینگی و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی. با وجود این، بانک‌ها با استفاده از سیستم‌های آفلاین و دفاتر کاغذی، خدمات پایه‌ای مانند پرداخت حقوق و تسهیلات را حفظ کردند. تجربه این دوره نشان داد که تمرکز بر خدمات ضروری و انعطاف‌پذیری عملیاتی، کلید تاب‌آوری مالی در شرایط بحرانی است.
ب. پاندمی کرونا (۱۳۹۸-۱۴۰۱)
پاندمی کرونا نقطه عطفی در توسعه بانکداری دیجیتال ایران بود. محدودیت‌های تردد و ضرورت کاهش حضور فیزیکی، بانک‌ها را به سمت تقویت زیرساخت‌های برخط سوق داد. خدماتی مانند بازگشایی حساب غیرحضوری، تمدید تسهیلات و پرداخت‌های دیجیتال از طریق اپلیکیشن‌های بانکی، دسترسی مردم به خدمات مالی را تسهیل کرد. بر اساس گزارش بانک مرکزی، در سال ۱۴۰۰، بیش از ۸۵ درصد تراکنش‌های بانکی به‌صورت غیرحضوری انجام شد که نشان‌دهنده جهش قابل‌توجه در دیجیتالی‌سازی بود. این زیرساخت‌ها بعدها در جنگ 12 روزه اخیر نقش کلیدی ایفا کردند.
ج. جنگ ۱۲روزه ۱۴۰۴
جنگ ۱۲روزه خرداد ۱۴۰۴، آزمونی جدی برای نظام بانکی ایران بود. بر اساس گزارش‌های رسمی بانک مرکزی ، تراکنش‌های شبکه شاپرک از ۱.۳۵۲ میلیارد به ۱.۴۲۹ میلیارد در این دوره افزایش یافت، اما پایداری شبکه در سطح ۹۷.۸ درصد حفظ شد. حملات سایبری به بانکهای سپه و پاسارگاد، که گروه هکری "گنجشک درنده" مسئولیت آن را بر عهده گرفت، به کندی موقت سامانه‌های کارتی منجر شد. بااین‌حال، بانک مرکزی با فعال‌سازی پروتکل‌های اضطراری و محدودسازی پورت‌های آسیب‌پذیر، طی کمتر از ۲۴ ساعت خدمات را به حالت عادی بازگرداند. این تجربه نشان‌دهنده اهمیت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های دیجیتال و آمادگی سایبری است که به نظر می رسد برای بانکهای بزرگ تر بسیار باید بیش از انچه که انجام شده توجه میشد.
تجربه دیگر کشورها
جنگ اوکراین و روسیه از سال ۲۰۲۲، نمونه‌ای برجسته از بانکداری جنگی در عصر دیجیتال است. در پی تهاجم روسیه، بانکهای اوکراینی هدف حملات سایبری گسترده‌ای قرار گرفتند که هدف آن اختلال در خدمات مالی و تضعیف اعتماد عمومی بود. بانک ملی اوکراین با همکاری شرکت‌های فناوری، شبکه‌های پشتیبان آفلاین و ارتباطات امن مبتنی بر استارلینک ایجاد کرد. پلتفرم دیجیتال "دیا" امکان ارائه خدمات مالی و هماهنگی عملیات امدادی را فراهم کرد. همچنین، پلتفرم "بریو" به شرکت‌های فناوری اجازه داد تا محصولات دفاعی را به سرمایه‌گذاران عرضه کنند که نمونه‌ای از هم‌افزایی بخش خصوصی و دولت آن کشور به شمار میرود. بانکداری جنگی و تجربه ایران: درس‌هایی از تاب‌آوری مالی در بحران‌های مدرن
در طول جنگ تحمیلی حزب بعث عراق علیه ایران، نظام بانکی کشور با چالش‌های متعددی مواجه شد: تخریب شعب در مناطق جنگی، کمبود نقدینگی و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی. با وجود این، بانک‌ها با استفاده از سیستم‌های آفلاین و دفاتر کاغذی، خدمات پایه‌ای مانند پرداخت حقوق و تسهیلات را حفظ کردند. تجربه این دوره نشان داد که تمرکز بر خدمات ضروری و انعطاف‌پذیری عملیاتی، کلید تاب‌آوری مالی در شرایط بحرانی است.
امنیت سایبری: جبهه نامرئی جنگهای نوین
امنیت سایبری در عصر دیجیتال، به یکی از مهم‌ترین جبهه‌های جنگ تبدیل شده است. حملات سایبری می‌توانند با هدف قرار دادن زیرساخت‌های حیاتی مانند نظام بانکی، اعتماد عمومی را تضعیف کنند. در جنگ 12 روزه اخیر، حملات سایبری به بانکهای سپه و پاسارگاد با نفوذ به پورت‌ها و کنترل سرورها انجام شد اما در آن سو بانک مرکزی با بازسازی سریع سیستم‌ها و تقویت فایروال‌ها، این تهدید را مهار کرد. بااین‌حال، قطع موقت اینترنت به‌عنوان یک راهکار دفاعی، دسترسی مردم به خدمات دیجیتال را محدود کرد و نشان داد که راهکارهای موقت نمی‌توانند جایگزین زیرساخت‌های امنیتی پایدار شوند. تجربه اوکراین نیز درس‌های مشابهی ارائه می‌دهد. در سال ۲۰۱۵، حمله سایبری به شبکه برق اوکراین، خدمات بانکی را در برخی مناطق مختل کرد. اوکراین با استفاده از فناوری‌های رمزنگاری پیشرفته و شبکه‌های ارتباطی امن، تاب‌آوری خود را افزایش داد. ایران نیز در سال‌های اخیر با ایجاد قرارگاه دفاع سایبری و سرمایه‌گذاری در فایروال‌های بومی، گام‌هایی در این مسیر برداشته است. بااین‌حال، تدوین پروتکل‌های سایبری جنگی و آموزش نیروی انسانی متخصص، همچنان نیازمند توجه بیشتری است.
بانکداری دیجیتال: ضرورتی راهبردی
بانکداری دیجیتال، که در ایران از اواخر دهه ۱۳۷۰ آغاز شد، در شرایط بحرانی به‌عنوان ابزاری راهبردی عمل می‌کند. در جنگ ۱۴۰۴، خدماتی مانند انتقال وجه، تمدید تسهیلات و صدور ضمانت‌نامه‌های غیرحضوری، به‌ویژه در شهرهای مرزی، نقش مهمی در حفظ دسترسی مردم به خدمات مالی ایفا کردند. بر اساس گزارش بانک مرکزی، ۹۲ درصد تراکنش‌های بانکی در این دوره به‌صورت غیرحضوری انجام شد که نشان‌دهنده موفقیت زیرساخت‌های دیجیتال است. از سوی دیگر، تجربه اوکراین نشان داد که پلتفرم‌های دیجیتال، مانند چت‌بات "دیا"، می‌توانند در هماهنگی عملیات امدادی و گزارش تهدیدات جنگی نقش داشته باشند. ایران نیز میتواند با توسعه پیام‌رسان‌های بومی و پلتفرم‌های مالی دیجیتال، تاب‌آوری خود را تقویت کند. این امر مستلزم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های ابری، دیتاسنترهای امن و پروتکل‌های رمزنگاری است. علاوه بر این، توسعه خدمات مبتنی بر پیامک و کیف‌پول‌های موبایلی میتواند دسترسی به خدمات مالی را در مناطق با زیرساخت محدود تضمین کند.
چه باید کرد؟
تقویت زیرساخت‌های امنیتی نخستین اقدامی است که شاید میتواند بخش زیادی از نگرانی ها را از میان بردارد. به طور مشخص نظام بانکی ایران باید با الگوبرداری از تجربه اوکراین، روی ایجاد شبکه‌های پشتیبان آفلاین، فایروال‌های بومی و سامانه‌های هشدار سریع سرمایه‌گذاری کند. تدوین پروتکل‌های سایبری جنگی و آموزش نیروی انسانی متخصص نیز ضروری است.توسعه بانکداری دیجیتال دیگر اقدام پیشنهادی در این زمینه است؛ تجربه ایران در پاندمی کرونا و جنگ تحمیلی 12 روزه نشان داد که بانکداری دیجیتال میتواند و باید در قالب های متنوع از جمله نئو بنک ها جایگزین خدمات حضوری شود. توسعه کیف‌پول‌های موبایلی و خدمات مبتنی بر پیامک، به‌ویژه در مناطق با زیرساخت محدود، باید در اولویت قرار گیرد.در کنار اقدامات سخت افزاری توجه به موضوعات جامعه شناختی از جمله مدیریت اعتماد عمومی هم مهم است. حملات سایبری و جنگ روانی اغلب با هدف تضعیف اعتماد عمومی انجام می‌شوندو بانک‌ها باید با شفافیت در اطلاع‌رسانی و ارائه خدمات پایدار، از ایجاد وحشت در جامعه جلوگیری کنند. در حوزه بین الملل نیز تجربه کمپین فناوری برای اوکراین نشان داد که همکاری بین‌المللی در حوزه فناوری میتواند به تاب‌آوری مالی کمک کندو ایران میتواند با مشارکت در شبکه‌های منطقه‌ای، از دانش و فناوری‌های پیشرفته بهره‌مند شده و با درهمتنیدگی منافع وسرنوشتش با نهادهای بین المللی و منطقه ای ضریب امنیت سایبری فضای بانکی خود را بالا ببرد.
بانکداری جنگی، فراتر از ارائه خدمات مالی، به معنای حفظ ثبات اقتصادی و اجتماعی در شرایط بحرانی است. تجربه ایران در جنگ ۱۲روزه ۱۴۰۴ و مقایسه آن با کشورهای هم‌تراز مانند اوکراین، نشان‌دهنده اهمیت سرمایه‌گذاری در امنیت سایبری و بانکداری دیجیتال است. این دو رکن، نه‌تنها در زمان صلح، بلکه در شرایط جنگی نیز می‌توانند به‌عنوان سپری در برابر تهدیدات عمل کنند. برای آینده، ایران باید با تقویت زیرساخت‌های بومی، آموزش نیروی انسانی و بازتعریف مقررات دیجیتال، آماده مقابله با چالش‌های نوین باشد. بانکداری جنگی، آزمونی برای تاب‌آوری ملی است که موفقیت در آن، به هماهنگی میان فناوری، سیاست‌گذاری و اعتماد عمومی وابسته است.
