به گزارش خبرگزاری مهر، در سال‌های اخیر، مسئله ناترازی انرژی در ایران به چالشی جدی تبدیل شده است. از یک سو مصرف داخلی به‌ویژه در بخش صنعت و خانگی به‌سرعت در حال افزایش است و از سوی دیگر، تولید برق از منابع فسیلی نه‌تنها هزینه‌های گزافی را به دولت تحمیل می‌کند، بلکه با آلایندگی محیط‌زیستی همراه است. در این میان، انرژی خورشیدی به‌عنوان راه‌حلی پایدار و مقرون‌به‌صرفه مطرح شده است. اما نکته کلیدی که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته، مشارکت فعال همه ذینفعان اصلی به‌ویژه صنایع بزرگ و مصرف‌کنندگان نهایی در توسعه این پروژه‌هاست.
وضعیت فعلی نشان می‌دهد همکاری‌های ایران و چین در حوزه انرژی خورشیدی عمدتاً بر امضای تفاهم‌نامه‌ها و پروژه‌های نمادین البته با توسعه ارتباط خاص داخلی جهت استفاده نادرست از منابع عمومی، متمرکز بوده است. شرکت‌های چینی اگرچه حضور فنی و مالی دارند، اما نقش صنایع ایرانی به‌عنوان مالکان و بهره‌برداران اصلی بسیار کمرنگ است. این در حالی است که صنایع انرژی‌بر مانند فولاد، سیمان و پتروشیمی می‌توانند با نصب نیروگاه‌های خورشیدی، هم برق مورد نیاز خود را تأمین کنند و این یعنی کاهش مصرف یارانه انرژی و هم با توسعه پایدار تولید، ایجاد ثروت، درآمد و یارانه جهت مصرف کننده نهایی نمایند. این رویکرد سه فایده عمده دارد: کاهش فشار مالی بر دولت از طریق کاهش یارانه انرژی، ایجاد درآمد پایدار برای صنایع، و حفظ محیط‌زیست با کاهش آلایندگی و توسعه متوازن صنایع تولید انرژی در کشور.
طرح رفع فوری ناترازی انرژی برق با نیروگاه‌های خورشیدی می‌تواند به عنوان یک اقدام شگفت‌انگیز در راستای اتحاد ملی برای ایران عمل کند. این ابتکار نیازمند همکاری تمامی ذینفعان اعم از طراحان، مشاوران، ناظران، تأمین‌کنندگان، بازرگانان، پیمانکاران، صنایع، سرمایه‌گذاران، دولت، بانک‌ها و در واقع، تمام ملت است.
سریع‌ترین و پایدارترین توسعه اقتصادی از طریق واردات یکپارچه پنل‌های خورشیدی، اینورترها، ترانسفورماتورهای با ولتاژ بالا و سازه‌های پیگیری از چین امکان‌پذیر است. این رویکرد هزینه‌ها را کاهش می‌دهد و سرعت و کیفیت را افزایش می‌دهد، در حالی که با حداقل هزینه ارزی و تمرکز بیشتر همراه است. هدف این طرح توانمندسازی بخش خصوصی و تقویت تولید داخلی است. تیم‌های مهندسی ایرانی مسئول طراحی، مشاوره و نظارت خواهند بود. تأمین‌کنندگان محلی کابل‌ها، پنل‌ها، سازه‌های ثابت و دیگر اجزا ضروری را تأمین خواهند کرد. پیمانکاران خورشیدی، به همراه کسانی که مدیریت پست برق و خطوط انتقال را بر عهده دارند، به‌طور فعال در این تلاش شرکت خواهند کرد. در این حالت برای صنایع با بهره‌مندی از این فرصت، مزیت‌های رقابتی فوق الذکر با رشد اقتصادی پایدار همراه خواهد بود.
برای تحقق این چشم‌انداز، نیازمند تغییر نگرش اساسی هستیم. صنایع باید از مصرف‌کننده صرف به تولیدکننده-مصرف‌کننده تبدیل شوند. این تحول با مدل مشارکتی جدیدی قابل دستیابی است که در آن صنایع با نظارت بانک‌های عامل در ازا دریافت تضامین معتبر، به سرمایه‌گذاران اصلی نیروگاه‌های خورشیدی تبدیل می‌شوند و عملاً بازو مطمئن دولت در پیشبرد و نگهداری از پروژه‌های خورشیدی باشند. در این صورت پیشبرد متمرکز این طرح در سایه رفع ناترازی انرژی، منجر به تولید و صرفه جویی ثروت‌ها و درآمدهای ملی می‌شود.
نقش شرکت‌های چینی در این میان باید از پیمانکاری صرف به انتقال فناوری و تشکیل کنسرسیوم‌های مشترک با شرکت‌های ایرانی با مدیریت اجرایی و مالکیت صنایع بزرگ و انرژی بر، ارتقا یابد. تجربه موفق کشورهایی مانند هند که با برنامه "تولید پراکنده" به ۴۰ گیگاوات نیروگاه خورشیدی دست یافته‌اند، نشان می‌دهد این مسیر کاملاً عملیاتی است.
دولت به عنوان تسهیل‌گر می‌تواند با چهار اقدام کلیدی این تحول را سرعت بخشد: اول تأمین مالی پروژه‌ها با نازل‌ترین قیمت‌ها و بیشترین کیفیت کنترل شده همراه با دریافت تضامین لازم از صنایع به نفع بانک‌های عامل پروژه، دوم تصویب تعرفه‌های تشویقی برای فروش برق مازاد، سوم اعطای معافیت‌های مالیاتی به صنایع پیشرو، و چهارم تسهیل همکاری‌های فناورانه با چین. تشکیل کمیته مشترک ایران و چین با حضور وزارت نیرو، صنایع بزرگ و شرکت‌های چینی می‌تواند گام اول این همکاری باشد. ایران با داشتن ۳۰۰ روز آفتابی در سال، از بهترین پتانسیل‌های جهان برای انرژی خورشیدی برخوردار است. وقت آن رسیده است به جای تمرکز بر روابط دوجانبه نمادین، صنایع را به بازیگران اصلی تحول انرژی کشور تبدیل کنیم.
آفتاب سوزان ایران که همواره چالشی برای کشاورزان و شهروندان بوده، امروز می‌تواند به موهبتی بی‌نظیر برای صنعت و اقتصاد کشور تبدیل شود. در شرایطی که بحران ناترازی انرژی سالانه هزاران میلیارد تومان به اقتصاد کشور فشار وارد می‌کند، صنایع بزرگ ایران این فرصت را دارند که از مصرف‌کننده صرف انرژی به تولیدکننده-مصرف‌کننده و حتی صادرکننده انرژی تبدیل شوند. این تحول می‌تواند پنج گره بزرگ اقتصاد کشور را یکجا بگشاید: کاهش فشار مالی بر دولت، ایجاد درآمد پایدار برای صنایع، توسعه اقتصادی مراکز صنعتی با نظارت بانک‌ها، حفظ محیط زیست و تمرکز سرمایه‌های ارزی در صنایع ارزآور.
صنایعی مانند فولاد، مس، آلومینیوم، سیمان و پتروشیمی که تا دیروز به عنوان مصرف‌کنندگان عمده انرژی شناخته می‌شدند، امروز می‌توانند با نصب نیروگاه‌های خورشیدی، و هم در صورت گشایش‌های اقتصادی آتی، به صادرکنندگان انرژی پاک تبدیل شوند. این رویکرد هوشمندانه می‌تواند سرمایه‌های ارزی کشور را به جای مصرف صرف در بخش انرژی، در اختیار صنایع ارزآور قرار دهد یا برای توسعه صادرات انرژی تجدیدپذیر مورد استفاده قرار گیرد. در واقع فرصت تأمین مالی خارجی برای صنایع ارزآور و همچنین تأمین مالی صندوق توسعه برای این صنایع و صادرات انرژی، تراز نقدی ارزی پروژه را بازگشت سرمایه و ایجاد ثروت، قطعی می‌سازد. همچنین این رویکرد فرصت مناسب ملی برای عملکرد دقیق و درست بانک‌ها بعنوان یک نهاد مالی در اقتصاد است.
همکاری با چین در این حوزه نیازمند تحولی اساسی از تفاهم‌نامه‌های نمایشی به مشارکت‌های عملیاتی است. شرکت‌های چینی باید از حالت پیمانکار صرف خارج شده و به شریکی فناورانه تبدیل شوند. تشکیل کنسرسیوم‌های مشترک با سهم واقعی برای صنایع ایرانی می‌تواند این همکاری را به سطح جدیدی ارتقا دهد و زمینه انتقال فناوری و دانش فنی را فراهم کند. حتی لازم است که صنایع نقشی سازنده، واقعی و مشارکتی با وزارت نیرو داشته باشند.
تجربه نشان داده که تکیه صرف بر ۱.۵ میلیارد دلار اولیه برای پیشبرد پروژه‌ها نتیجه عملی نداشته است. ایده‌هایی مانند نیروگاه‌های جریمه تجدیدپذیر دولتی یا طرح اخیر نیروگاه‌های مردمی، راه‌حل فوری و باکیفیتی برای تأمین انرژی ارائه نمی‌دهند. با درس گرفتن از گذشته، امید می‌رود با استفاده از صنایع فعال و معتمد استانی که از پتانسیل بالای مهندسی، تأمین تجهیزات، نیروی انسانی، پشتیبانی بازرگانی و صادراتی برخوردارند، به عنوان شرکت‌های نماینده و عامل مهندسی، تأمین و اجرای (EPC) بانک‌های عامل در استانها استفاده شود. در این راستا، می‌توان امیدوار بود که توسعه کسب‌وکار نیروگاه‌های خورشیدی با این رویکرد فنی و اجرایی مذکور، کاملاً شفاف و هدفمند پیشرفت داشته باشد. این طرح در برابر روش‌های ناکارآمد و فرصت‌طلبانه گذشته، با استفاده از ۱.۵ میلیارد دلار تسهیلات ارزی که بر اساس مصوبه اخیر مورخ ۰۳/۰۳/۱۴۰۴ شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی تصویب شده، به منظور تأسیس ۷۰۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی و با هدف تأمین انرژی پایدار صنایع، با احتمال بیشتر اجرایی، عملیاتی‌سازی خواهد شد. کماکان فرصت پیشبرد پروژه صنایع بزرگ در تعامل با بانک‌های عامل و بازارهای سرمایه، روشی مجزا و اصیل برای تأسیس نیروگاه‌های بزرگ مقیاس خورشیدی آنان در کشور با همین شرایط فنی، مالی و زمانی مورد تأیید دولت به عنوان نهاد تنظیم‌گر است.
از سویی صرفاً پیشبرد پروژه‌ها از محل ۱.۵ میلیارد دلار اولیه تخصیص یافته، سرانجام عملیاتی نداشته و صرفاً با ایده‌های پادزهر غیراجرایی مانند نیروگاه‌های جریمه تجدیدپذیر دولتی و یا طرح اخیر نیروگاه‌های مردمی، بهره‌مندی لازم بعنوان علاج فوری و با کیفیت را نخواهد داشت. این تجارب سخت گذشته این امیدواری را دارد تا با بهره‌گیری از مجموعه صنایع معتمد فعال استانی که برخوردار از پتانسیل مهندسی، تأمین تجهیزات، نیروی انسانی و پشتیبانی بازرگانی و صادراتی، است به عنوان شرکت مهندسی، تأمین و اجرای بانک‌های عامل در استان‌های فعالیت کنند. در این راستا، می‌توان امیدوار بود توسعه کسب و کار نیروگاه‌های خورشیدی با این شرایط فنی اجرایی به صورت کاملاً شفاف، از محل مصوبه اخیر مورخ ۰۳/۰۳/۱۴۰۴ شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی با هدف تأمین انرژی پایدار صنایع از محل ۱.۵ میلیارد دلار تسهیلات ارزی برای تأسیس ۷۰۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی، به صورت هدفمند اجرا گردد.
برای جلوگیری از تکرار اشتباهات گذشته، ایجاد بورس تخصصی انرژی‌های تجدیدپذیر با انواع سرمایه گذاری‌های متنوع، طراحی نظام امتیازدهی شفاف و نظارت مستمر نهادهای ناظر مستقل ضروری است. این سازوکارها می‌تواند فضای رقابتی سالمی ایجاد کند که در آن بهترین طرح‌ها با شفافیت کامل انتخاب شوند و سرمایه‌های ارزی به صورت هدفمند در اختیار صنایع قرار گیرد. این مسیر مستقلی برای آزاد سازی انرژی مصرفی صنعتی، معدنی، تجاری، اداری و حتی در ادامه مسکونی خواهد بود. همچنین بازارهای منطقه مانند عراق و پاکستان با نیاز فزاینده به انرژی، فرصت بی‌نظیری برای تبدیل ایران به صادرکننده اصلی انرژی پاک در منطقه هستند. این ظرفیت می‌تواند در صورت گشایش‌های اقتصادی، به یکی از منابع اصلی درآمد ارزی کشور تبدیل شود.
در نهایت، فرصت لازم و حتی بسیار کافی برای رفع ناترازی ملی انرژی برق با برنامه کوتاه مدت وجود دارد. این امر نیازمند رویکرد توسعه پایدار اقتصادی، جهادی و دانش بنیان است که باید با لحاظ منافع همه مردم محقق شود. توسعه نیروگاه‌های خورشیدی می‌تواند یکی از کلیدهای اصلی برای دستیابی به این هدف باشد و با استفاده از ظرفیت‌های داخلی و همکاری بخش خصوصی و دولتی، می‌توان شاهد تغییرات مثبت در زمینه تأمین انرژی کشور بود. این طرح نیازمند همکاری تمامی ذینفعان (طراحان، مشاوران، تأمین‌کنندگان، پیمانکاران، دولت و بانک‌ها) است تا بتوان از قدرت خورشید بهره گرفت و آینده‌ای روشن‌تر برای کشور ساخت. در واقع بایستی دست در دست هم برای تحقق این هدف ملی، تلاش کرد!
امروز در آستانه تصمیمی تاریخی قرار داریم. انتخاب بین ادامه وضع موجود با الگوهای ناکارآمد گذشته یا جسارت در ایجاد تحولی بنیادین با محوریت صنایع کشور که هم می‌تواند مشکل انرژی داخلی را حل کند و هم در صورت فراهم شدن شرایط، به منبعی برای درآمد ارزی تبدیل شود. پاسخ این انتخاب در عملکرد امروز ما نهفته است. باید از توسعه ارتباطات خاص داخلی با هدف بهره مندی استفاده نادرست از منابع عمومی و بهره‌وری ناعادلانه فرصت طلب‌ها جلوگیری کرد. فناوری آماده است، صنایع مشتاقند و بازارهای منطقه چشم‌به‌راه. تنها نیازمند اراده‌ای جمعی با پیگیری‌های لازم پس از آن، برای نوشتن فصل جدیدی در تاریخ انرژی کشور هستیم، فصلی که در آن صنایع ایران نه تنها مصرف‌کننده انرژی نیستند، بلکه به بازیگران این ثروت خورشیدی تبدیل می‌شوند.
یادداشت از مهدی صمدی کارشناس انرژی‌های تجدیدپذیر
