در جریان ۱۲ روز جنگ ایران و اسرائیل و هم‌زمان با قطع یا محدود اینترنت در بسیاری از استان‌های ایران، نرخ جهانی بیت‌کوین با افتی نزدیک به ۵ درصد مواجه شد. به گفته متخصصان از این روند هم زمانی می‌توان استباط کرد که بخش قابل‌توجهی از این افت مربوط به توقف موقت ماینر‌هایی بوده که در ایران فعالیت می‌کردند که بسیاری از آنها به‌صورت غیرقانونی و بدون نظارت هستند.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، بر اساس داده‌های منتشرشده توسط Cambridge Centre for Alternative Finance، ایران پیش از جنگ سهمی حدود ۴ تا ۷ درصدی از کل ماینینگ بیت‌کوین را به خود اختصاص داده بود. به جرات می‌توان گفت بخش عمده‌ای از این فعالیت‌ها به دلیل تعرفه پایین برق و ضعف در نظارت، در بخش غیرمجاز جریان داشتند.

با قطع اینترنت در ایام جنگ، این دستگاه‌ها به‌صورت ناگهانی از شبکه بلاک‌چین جهانی جدا شدند و همین امر موجب کاهش چشم‌گیر ماین جهانی شد. به گفته کارشناسان، این مسئله نشان‌دهنده عمق و گستردگی فعالیت ماینینگ در ایران – حتی بدون مجوز – است.

ماینینگ و بحران ناترازی برق

فعالیت گسترده ماینرها، به‌ویژه در فصول گرم و اوج مصرف، یکی از عوامل تشدیدکننده ناترازی برق در کشور بوده است. هر دستگاه ماینر مصرفی در حد چند کولر گازی دارد و در برخی گزارش‌ها آمده که مصرف برق استخراج‌کنندگان غیرمجاز حتی به اندازه چند نیروگاه کوچک بوده است. از سویی دیگر محوطه ای که ماینرها قرار دارند نیازمند تهویه و هوای سرد است که این امکانات با استفاده از کولر گازی تامین می شود که خود مصرف برق بالایی دارند. 

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در دوره‌هایی از تابستان‌های اخیر، وزارت نیرو برای جلوگیری از خاموشی گسترده، به خاموش کردن مزارع ماینینگ (چه مجاز و چه غیرمجاز) اقدام کرده است.

استخراج رمزارز بدون مجوز علاوه بر اینکه فشار مضاعف بر شبکه برق وارد می‌کند، عموماً بدون پرداخت مالیات یا عوارض دولتی است. از سویی دیگر به دلیل اینکه قوانین و استانداردی برای واردات ماینر‌ها وجود ندارد، اغلب به طور قاچاق وارد شده و از استاندارد‌های مصرف برق بی بهره هستند. این مسئله نه‌تنها منابع عمومی را هدر می‌دهد بلکه باعث قطع برق در مناطق مسکونی، صنعتی و کشاورزی می‌شود.

ضرورت بازنگری در سیاست‌های ماینینگ

افت جهانی ماین در نتیجه قطع اینترنت در ایران نشان داد که فعالیت ماینینگ در کشور حتی بدون چارچوب‌های قانونی قابل‌توجه بوده است. در حالی که اقتصاد کشور تحت فشار تحریم قرار دارد، استمرار ماینینگ غیرمجاز به‌مثابه تخلیه منابع انرژی استراتژیک و افزایش بی‌عدالتی در بهره‌برداری از منابع ملی است.

ضروری است دولت پس از جنگ نسبت به بازنگری کامل در سیاست‌های انرژی، نظارت سخت‌گیرانه بر مزارع غیرمجاز و ایجاد سازوکار شفاف برای فعالیت‌های قانونی ماینینگ اقدام کند تا هم از فشار بر شبکه برق کاسته شود و هم امکان بهره‌مندی از منافع اقتصادی این صنعت نوظهور به‌صورت عادلانه فراهم شود.