این یادداشت با تحلیل دقیق چگونگی ارتباط سود بانکی با سرمایه‌گذاری در ایران، به پیامدهای پنهان و آشکار این رابطه پرداخته است.
از ابتدای دهه ۹۰ تا امروز، نرخ سود سپرده‌‌‌های بانکی (برای سپرده یکساله) بین ۱۸ تا ۲۴درصد نوسان داشته است؛ به‌‌‌ویژه در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، این نرخ به بیشترین سطح تاریخی رسید و حتی تا ۲۵درصد هم بالا رفت. این موضوع در شرایطی اتفاق افتاد که نرخ تورم رسمی بین ۴۰ تا ۵۰درصد بود، اما سود واقعی (پس از کسر تورم) نیز برای مدتی مثبت ماند. چنین شرایطی موجب شد بسیاری از سرمایه‌گذاران، به جای مشارکت در پروژه‌‌‌های تولیدی یا استارت‌آپی، ترجیح دهند مالکیت دارایی‌‌‌های فیزیکی را کنار گذاشته و منابع خود را در بانک‌ها بلوکه کنند.
بر اساس گزارش‌‌‌های موجود، در سال ۱۴۰۲، حجم سپرده‌‌‌گذاری نزد بانک‌ها در مقایسه با سال ۱۳۹۹ بیش از ۱.۵برابر شده است. این افزایش نقدینگی در بانک‌ها، به‌رغم ایجاد درآمد برای سپرده‌‌‌گذاران، منابع قابل‌توجهی را از کسب و کارهای کوچک و متوسط (SMEs) و صنایع عمده دور کرده است.
بانک‌ها برای جذب سپرده، سودشان را بالا نگه داشته‌‌‌اند. این موضوع باعث شد تا آمار دریافت تسهیلات توسط بنگاه‌‌‌ها نیز با افزایشی نسبی همراه شود، اما با نرخ‌های بهره بالا بین ۲۲ تا ۲۵درصد که عملا هزینه تامین مالی برای فعالان اقتصادی را غیررقابتی کرد.
مثلا یک واحد تولیدی متوسط که برای توسعه و خرید ماشین‌‌‌آلات نیاز به وام ۲۰میلیارد تومانی دارد، در صورت استفاده از تسهیلات با نرخ ۲۳درصد، باید در پایان سال حدود ۴.۶میلیارد تومان سود پرداخت کند. این هزینه بالا عملا بازده سرمایه‌گذاری را به زیر سطح ریسک‌‌‌پذیری فعالان اقتصادی می‌‌‌رساند.
«اثر سوئیچ»، عبارتی است که تحلیلگران اقتصادی برای تشریح جابه‌‌‌جایی سرمایه‌‌‌ها از فعالیت‌‌‌های پرریسک به سرمایه‌گذاری با ریسک کم (مانند سپرده‌‌‌گذاری بانکی) به دلیل اختلاف بازده به‌‌‌کار می‌‌‌برند. بررسی آمار پولی و بانکی نشان می‌دهد که بین سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳، حجم سپرده‌‌‌های مدت‌‌‌دار بانکی بیش از ۷۰درصد رشد داشته است، در حالی که سرمایه‌گذاری در اقتصاد واقعی (سرمایه‌گذاری ثابت ناخالص) حدود ۱۰ تا ۱۵درصد رشد داشته است.
مقایسه این دو عدد، شکاف گسترده بازده را به‌‌‌وضوح نشان می‌دهد: بازده موسسات‌‌‌مالی در سپرده‌‌‌گذاری خریداری شده، برای سرمایه‌گذاران جذاب‌‌‌تر از بازگشت سرمایه در بخش صنعت یا خدمات بوده است.
یکی از پیامدهای ناگوار نرخ سود بالا، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری مالی (فین‌‌‌تک) و استارت‌آپ‌‌‌ها بوده است. بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌گذاران، به‌‌‌ویژه افرادی که روی پروژه‌‌‌هایی با بازده بلندمدت یا غیرقطعی (مثل استارت‌آپ‌‌‌های تکنولوژیک)، جذب نمی‌‌‌شدند، پول خود را به بانک بردند.
نتیجه این شد که برخلاف رشد کمی تعداد شرکت‌های فین‌‌‌تکی، سرمایه‌گذاری کلان روی زیرساخت‌‌‌ها، توسعه محصول و تحقیق‌‌‌و‌‌‌توسعه به کندی صورت گرفت. آمار نشان می‌دهد طی دو سال اخیر، جذب سرمایه در استارت‌آپ‌‌‌های ایرانی با افت قابل‌توجهی همراه بوده است.
در عمل، حجم عظیمی از منابع بانکی، بدون ارزیابی دقیق اهلیت دریافت‌‌‌کننده و توان بازپرداخت، در قالب تسهیلاتی اعطا شده که برخی کاربران آن را نالازمی یا ناکارآمد می‌‌‌دانند. این وضعیت اگرچه موقتا تسهیلات را افزایش می‌دهد، اما طولانی‌‌‌مدت، از گردش پول در اقتصاد واقعی جلوگیری کرده، سودآوری بانک‌ها را کاذب نگه می دارد و نهایتا منجر به ایجاد مطالبات معوق گسترده‌‌‌ای می‌شود.
در همین سال‌ها، سهم مطالبات غیرجاری (NPL) در ترازنامه بانک‌ها به بیش از ۱۵درصد رسیده که خود، بازتاب شرایط سخت بازپرداخت و ضعف در تخصیص منابع است.
برای گسستن این چرخه معیوب، بانک مرکزی و دولت می‌توانند چند راهکار را مدنظر قرار دهند:
کاهش تدریجی و هدفمند نرخ سود: تعیین سقف برای سود سپرده‌‌‌ها متناسب با رشد اقتصادی (مثلا نیم تا یک‌درصد بالاتر از تورم) جهت افزایش جذابیت تولیدی نسبت به سپرده‌‌‌گذاری.
گسترش مکانیسم‌‌‌های تامین مالی غیر‌بانکی: مانند تامین مالی جمعی (crowdfunding)، انتشار اوراق مشارکت و استفاده از بازار سرمایه برای جذب منابع مولد.
تقویت ارزیابی اعتباری: ماشین‌‌‌سازی اعتبارسنجی دقیق مشتری.
تقویت ابزارهای اشتراکی دولت و بانک‌ها: مشارکت در طرح‌‌‌های صنعتی یا زیربنایی به‌‌‌جای تسهیلات ساده.
نرخ سود بانکی در ایران، با هدف کنترل نقدینگی و مهار تورم، به سطحی رسیده که نه تنها جذب سپرده‌‌‌های غیرمولد را در پی داشته، بلکه جریان طبیعی سرمایه‌گذاری در بخش واقعی اقتصاد را مختل کرده است. وقتی ساختار نرخ بهره بانکی بیش از اندازه جذاب باشد، منابع از تولید و نوآوری به سپرده‌‌‌گذاری بانکی سوئیچ می‌کنند.
برای شکستن این حلقه، لازم است هماهنگی میان بانک مرکزی، سیاستگذار پولی و ساختار بانکی برقرار گردد. باید نرخ سود واقعی در محدوده‌‌‌ای قرار گیرد که بازده تولید را نسبت به سپرده‌‌‌گذاری به گونه‌‌‌ای افزایش دهد که سرمایه‌گذاران اقتصادی چه سنتی و چه فناورانه مجددا به سمت بازار واقعی بازگردند. ضمن اینکه تکیه بر ابزارهای جایگزین تامین مالی، قدرت تولید و اشتغال را در کشور افزایش خواهد داد.
* روزنامه‌‌‌نگار
