به گزارش مشرق ، دولت دونالد ترامپ، ژاپن و استرالیا را به عنوان دو متحد خود تحت فشار قرار می‌دهد تا نقش خود را در صورت جنگ آمریکا و چین بر سر تایوان روشن کنند.
گزارش‌ها حاکی است البریج کولبی معاون وزیر دفاع آمریکا در ماه‌های اخیر در چندین نشست با مقامات دفاعی ژاپن و استرالیا این موضوع را مطرح کرده است.
پنج نفر آگاه به این وضعیت در گفت‌وگو با این روزنامه اعلام کردند که جدیدترین تلاش واشنگتن برای متقاعد کردن دو متحد خود در منطقه هند و اقیانوسیه برای افزایش بازدارندگی و آماده شدن برای جنگ احتمالی بر سر تایوان است.
یک مقام دفاعی آمریکا که از اظهار نظر در این خصوص خودداری کرد، این تلاش را در راستای «تشدید و تسریع تلاش‌ها برای تقویت بازدارندگی به روشی متعادل و عادلانه» دانست.
براساس اعلام منابع آگاه، تلاش واشنگتن شامل فشار بر متحدان برای افزایش هزینه‌های دفاعی در گرماگرم نگرانی‌های فزاینده بر سر تهدید چین علیه تایوان است.
یکی از این افراد گفت: «برنامه‌ریزی و رزمایش‌های عملیاتی مشخص با ژاپن و استرالیا که تاثیر مستقیمی در مورد احتمال وقوع جنگ بر سر تایوان دارند، در حال انجام است. اما این درخواست سبب غافلگیری توکیو و کنبرا شده است زیرا ایالات متحده خود تضمینی در خصوص این جزیره ارائه نمی‌دهد».
تحلیلگر فایننشال تایمز در همین زمینه تشریح کرد: آمریکا از مدت‌ها پیش سیاست ابهام استراتژیک را در قبال تایوان دنبال کرده و اعلام نمی کند که آیا از این جزیره دفاع خواهد کرد یا خیر. هرچند جو بایدن رئیس‌جمهوری پیشین ایالات متحده در چهار مورد از این سیاست منحرف شد و بر مداخله تاکید کرد، اما ترامپ با خودداری از بیان آنچه که قرار است انجام دهد، از دیگر روسای جمهور این کشور تقلید کرده است.
زک کوپر از اعضای اندیشکده امریکن انترپرایز در همین زمینه گفت: «کار بسیار سختی است که متحدان را وادار کنیم در مورد آنچه که قرار است در جنگ احتمالی با تایوان رخ دهد، ارائه دهند، زیرا آنها نه از سناریو و نه از واکنش خود آمریکا اطلاعی ندارند.»
فایننشال تایمز به تازگی در گزارشی نوشته بود که ژاپن پس از درخواست ناگهانی ایالات متحده برای افزایش هزینه‌های دفاعی، یک جلسه سطح بالای وزیران با آمریکا را لغو کرد.
وزارت دفاع ژاپن در واکنش به انتشار این اخبار «پاسخ به سوال فرضی در مورد وضعیت اضطراری تایوان» را «دشوار» ارزیابی کرد. این وزارتخانه در عی حال تاکید کرد که هرگونه واکنشی «به صورت فردی و خاص مطابق با قانون اساسی، قوانین بین‌المللی و مقررات داخلی اجرا خواهد شد». سفارت استرالیا در ایالات متحده هم اظهار نظری نکرد.
