گسترش نیوز: دولت نقشی کلیدی در تنظیم و ساماندهی بازار اجاره ایفا می‌کند، اما اقدامات انجام‌شده یا دیرهنگام بوده‌اند یا از ضمانت اجرایی کافی برخوردار نبوده‌اند. طرح‌هایی مانند «سقف مجاز افزایش اجاره‌بها» در برخی مناطق و سامانه‌هایی همچون ثبت قراردادها، در عمل نتوانسته‌اند حمایت مؤثری از مستأجران در برابر موجران سودجو فراهم کنند.
از سوی دیگر، فقدان مشوق‌های مؤثر برای ساخت مسکن استیجاری، ناهماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و ضعف قانون‌گذاری، سبب شده است تا فضای بازار بیش از پیش به سود موجران باشد. انتظار می‌رود دولت با تدوین قوانین شفاف، ایجاد نهادهای داوری مستقل، کنترل واقعی تورم مسکن و توسعه مسکن اجتماعی، گام‌های جدی‌تری در جهت متعادل‌سازی رابطه میان موجر و مستأجر بردارد.
در مجموع، هرچند بخشی از مشکلات بازار اجاره از عوامل کلان اقتصادی ناشی می‌شود، اما نبود سیاست‌گذاری منسجم و اجرای قاطع سبب شده است که این بحران به‌تدریج پیچیده‌تر و آسیب‌زاتر شود.
سامانه‌های ثبت قراردادهای اجاره نقش مهمی در شفاف‌سازی بازار و کاهش تنش میان موجر و مستأجر ایفا می‌کنند. این سامانه‌ها با ثبت رسمی قراردادها، از افزایش‌های خودسرانه اجاره‌بها جلوگیری کرده و امکان نظارت دقیق‌تر و سیاست‌گذاری مؤثرتر را برای دولت فراهم می‌سازند. همچنین، در صورت بروز اختلاف، مستأجران می‌توانند با استناد به قراردادهای ثبت‌شده، حقوق خود را بهتر پیگیری کنند. این سامانه‌ها علاوه بر ایجاد نظم، زمینه برخورد با موجران متخلف و حمایت عملی از اجاره‌نشین‌ها را فراهم می‌کنند.
گسترش نیوز در این راستا، گفتگویی با عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی انجام داده است که در ادامه می خوانید.
احمد بیگدلی در خصوص معضلات ناتمام بازار اجاره و نقش دولت در رفع مشکلات مستاجران گفت: نبود شفافیت، به یکی از ریشه‌ای‌ترین معضلات بازار مسکن ایران بدل شده؛ معضلی که بدون صداقت و پاسخ‌گویی مسئولان، امیدی به بهبود شرایط آن وجود ندارد. با گذشت سال‌ها، همچنان وضعیت خانه‌های خالی و مالکیت آن‌ها در ابهام باقی مانده و اراده‌ای برای شفاف‌سازی در این حوزه دیده نمی‌شود. ضرورت ایجاد سامانه‌های دقیق و هوشمند برای شناسایی هویت مالکان این واحدها بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.
او ادامه داد: بازار اجاره نیز به دلیل نبود نظارت مؤثر و شفاف، در وضعیت نابسامانی قرار دارد. بیشترین آسیب در این میان متوجه مستأجرانی است که در سایه بی‌توجهی دولت، در برابر تصمیم‌های خودسرانه برخی موجران، عملاً بی‌پناه مانده‌اند. در حالی‌که سقف افزایش اجاره‌بها ۲۵ درصد اعلام شده، بسیاری از موجران به دلیل فشار تورمی و نبود نظارت واقعی، این سقف را نادیده می‌گیرند و خواست خود را تحمیل می‌کنند. ادامه این روند، تنش‌ها میان موجر و مستأجر را تشدید کرده و به مرور، می‌تواند این تعارضات را به بحرانی اجتماعی بدل کند.
بیگدلی افزود: در کشورهای توسعه‌یافته، دولت‌ها با تکیه بر آمار دقیق و سامانه‌های الکترونیکی، نرخ اجاره‌بها را متناسب با شرایط اقتصادی مردم تعیین می‌کنند. نمونه موفق این سیاست، کشور ترکیه است که با تعیین سقف ۶۰ درصدی برای افزایش اجاره‌بها و اعمال قوانین سختگیرانه، بازار مسکن خود را کنترل کرده و از حقوق مستأجران حمایت می‌کند. در چنین کشورهایی، موجر اجازه ندارد با بهانه‌های غیرموجه، مستأجر را تحت فشار بگذارد یا تهدید به اخراج کند.
وی در ادامه تاکید کرد: در ایران ضعف آماری، نبود زیرساخت‌های هوشمند، و نظارت ناکارآمد، به ضرر دهک‌های آسیب‌پذیر تمام شده است. برنامه ریزی صحیح کشورهایی مانند ترکیه می تواند یک پیام روشن برای دولت ما داشته باشد و آن این است که نظارت دقیق و اعتنا به معیشت مردم باید در اولویت باشد تا از رهگذر آن بتوان بازار را سامان داد.
نماینده مردم زنجان در پایان اضافه کرد: یکی از راهکارهای ضروری، راه‌اندازی سامانه‌ای جامع برای ثبت دارایی‌های ملکی و خانوارهاست تا ضمن جلوگیری از سوداگری، بستری برای سیاست‌گذاری عادلانه در بازار مسکن فراهم شود. بدون چنین زیرساختی، نمی‌توان انتظار داشت عدالت و نظم به بازار اجاره بازگردد.
بازار مسکن ایران درگیر بحرانی ساختاری است که ریشه آن در نبود شفافیت، ضعف نظارت و فقدان سامانه‌های هوشمند و قابل اتکاست. در چنین فضایی، تعارض میان موجران و مستأجران هر روز عمیق‌تر می‌شود و بی‌توجهی نهادهای تصمیم‌گیر به واقعیات معیشتی مردم، فشار مضاعفی را بر دوش اقشار متوسط و ضعیف وارد کرده است. نبود سیاست‌گذاری مبتنی بر داده‌های دقیق، وضعیت خانه‌های خالی و افزایش‌های افسارگسیخته اجاره‌بها را به معضلات لاینحل تبدیل کرده است.
برای رهایی از این چرخه معیوب، دولت ناگزیر است رویکردی هوشمند، واقع‌گرایانه و منسجم در پیش بگیرد؛ از ایجاد سامانه‌های دقیق برای شناسایی مالکیت و دارایی خانوارها گرفته تا تعیین نرخ اجاره‌بها متناسب با شرایط اقتصادی. تجربه کشورهایی چون ترکیه نشان می‌دهد که با ابزارهای دیجیتال و سیاست‌گذاری شفاف، می‌توان هم بازار را کنترل کرد و هم از حقوق مستأجران حمایت جدی به عمل آورد. آینده بازار مسکن تنها در گرو اراده‌ای جدی برای اصلاحات ساختاری است.
در صورت تمایل به پیگیری اخبار روز حوزه مسکن و آخرین تحولات در بازار اجاره، سرویس راه و مسکن پایگاه خبری گسترش نیوز را دنبال کنید.
