دادرسی ۹۶ درصد پرونده‌های زندانیان در مازندران الکترونیک است

خبرگزاری مهر یکشنبه 22 تیر 1404 - 13:27
ساری رئیس کل دادگستری استان مازندران بر اهمیت روز افزون فناوری در ارتقا عملکرد دستگاه قضایی تاکید کرد و گفت: دادرسی الکترونیک ۹۶ درصد پرونده های زندانی در استان انجام می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی پیش از ظهر یکشنبه دربازید از معاونت فناوری اطلاعات دادگستری استان ضمن بازدید از آخرین اقدامات، آمار و امکانات این بخش، بر نقش حیاتی فناوری‌های نوین در ارتقای عملکرد و تسریع در روند دادرسی‌ها تاکید کرد.

پوریانی در جریان این بازدید ضمن قدردانی از تلاش‌های کارکنان واحد فناوری، اظهار داشت: امروزه فناوری اطلاعات به رکن اساسی در تمامی عرصه‌ها تبدیل شده و دستگاه قضائی نیز از این قاعده مستثنی نیست، ما با جدیت تمام، از ظرفیت‌های فناوری‌های نوین برای ارائه خدمات بهتر و عادلانه‌تر به مردم شریف استان بهره خواهیم برد.

وی با اشاره به دستاوردهای اخیر دادگستری مازندران در زمینه دادرسی الکترونیک و تشکیل بیش از ۶۵ درصد پرونده‌های بدون کاغذ در استان، افزود: این موفقیت‌ها نشان از عزم جدی مجموعه قضائی استان در راستای به‌کارگیری فناوری‌های نوین دارد و ما مصمم هستیم تا با توسعه زیرساخت‌های فناورانه، گام‌های موثرتری در جهت تحقق عدالت و رضایت مردم برداریم.

رئیس کل دادگستری استان مازندران در ادامه به اهمیت بازدید معاونت فناوری و اطلاعات دادگستری استان از دفاتر خدمات اشاره کرد و افزود: بازدیدهای مستمر ودقیق، حاکی از توجه ویژه دادگستری استان مازندران به توسعه و به‌کارگیری فناوری در راستای خدمت رسانی به شهروندان است.

در پایان معاون فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی مازندران با ارائه گزارشی از پیشرفت‌های حاصل شده در حوزه استفاده از فناوری‌های نوین در سامانه‌های قضائی، به تشریح تأثیرات مثبت این تحولات در تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضائی و افزایش دقت و سرعت در رسیدگی به پرونده‌ها پرداخت.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.