پس از بارها ابراز نگرانی کارشناس‌ها و متخصص‌ها نسبت به روند توسعه هوش مصنوعی در کشور، به نظر می‌رسد این نگرانی‌ها بار دیگر با انتشار نظر کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس بر کلیات طرح ملی توسعه هوش مصنوعی تشدید شده است. بر اساس ارزیابی کارشناسان این مرکز تاسیس صندوق خصوصی ۱۰ هزار میلیارد تومانی مغایر با قانون اساسی است. همچنین برای تدوین دستورالعمل تامین تجهیزات پردازشی مورد نیاز کشور نیازی به مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیست.
روند توسعه و سیاستگذاری هوش مصنوعی در کشور به خصوص از سال گذشته تاکنون همواره مورد انتقاد کارشناسان بوده است. به اعتقاد آنها توسعه این فناوری پیش و بیش از هر چیزی به یک سند جامع، مدون و اصولی نیاز دارد. در ادامه هم با مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی می‌توان نسبت به پیشرفت به‌کارگیری هوش مصنوعی در حوزه‌های مختلف کشور امیدوار شد. این در حالی است که قانون‌گذاری و تولی‌گری این فناوری همچنان مبهم، نابسامان و غیر شفاف است. از یک طرف، دولت سازمان هوش مصنوعی را کنار گذاشت و در دولت ستاد توسعه این فناوری را تشکیل داد. از طرف دیگر، نمایندگان مجلس کلیات طرح ملی هوش مصنوعی را با تمرکز بر تشکیل و فعالیت سازمان هوش مصنوعی تصویب کردند.
همین عملکرد مبهم و غیرشفاف مسوولان در سیاستگذاری و ریل‌گذاری برای توسعه استفاده و به‌کارگیری از هوش مصنوعی، نگرانی کارشناسان و فعالان حوزه را برانگیخته و به اعتقاد آنها در سال‌های اخیر نه تنها در مسیر توسعه این فناوری در کشور حرکت نشده است، بلکه به نظر می‌رسد بیشتر در جهت تضعیف نقش هوش مصنوعی عمل شده است. کارشناس‌ها معتقدند که روند اخیر سیاستگذاری‌ها در این حوزه نشان می‌دهد که توسعه هوش مصنوعی بیش از پیش کند شده است؛ زیرا یک نابسامانی و آشفتگی در این خصوص وجود دارد. یک زمان سازمان هوش مصنوعی راه‌اندازی می‌شود و پس از مدتی کنار گذاشته می‌شود.
حالا از یک طرف ستاد توسعه فناوری و هوش مصنوعی تشکیل شده است و از طرف دیگر، سند توسعه این فناوری نیز ابهامات و ایرادات زیادی دارد و معلوم نیست که این سند در سطح ملی و بین‌المللی چه نگاهی به توسعه هوش مصنوعی دارد و ساختارهای مورد نیاز برای تحقق این هدف چیست. این نگرانی‌ها در روزهای اخیر نیز با انتشار نظر کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس بر کلیات طرح ملی توسعه هوش مصنوعی تشدید شده است. بر اساس پیشنهادات این مرکز، تاسیس صندوق خصوصی ۱۰ هزار میلیارد تومانی مغایر با قانون اساسی است. همچنین برای تدوین دستورالعمل تامین تجهیزات پردازشی مورد نیاز کشور، نیازی به مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیست.
از نظر بازوی پژوهشی مجلس، در طرح ملی توسعه هوش مصنوعی، رفع چالش‌های اساسی در جریان توسعه هوش مصنوعی از جمله تسهیل دسترسی به داده، حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و نیروهای متخصص این حوزه و تامین مالی سریع و ضروری به کمک دولت و بخش خصوصی، تا حدودی مدنظر قرار گرفته و موارد متعددی در قالب ساختار‌سازی نهادی یا تقویت ساختارهای موجود و اقدامات حمایتی یا تسهیلگرانه در راستای پرداخت به این موضوعات مطرح شده‌اند. همچنین این طرح تلاش کرده است از ظرفیت‌ها و نهادهای ایجاد شده توسط قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب ۱۴۰۱ در راستای حمایت از کسب‌وکارهای نوپا و شرکت‌های دانش‌بنیان هوش مصنوعی استفاده و اتصال لازم را با آن برقرار کند.
در طرح مذکور، قرار است سازمان ملی هوش مصنوعی به عنوان نهاد تسهیلگر و هماهنگ‌کننده، سازو‌کارهای لازم را به‌منظور تعامل و هم‌افزایی بین متولیان اصلی ازجمله شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایجاد کند.
علاوه بر این، با توجه به تخصصی و متمرکز بودن این سازمان بر موضوع هوش مصنوعی، می‌تواند محور اصلی توجه به توسعه لایه بنیادین هوش مصنوعی قرار گرفته و با بهره‌مندی از ظرفیت نهادهای تخصصی ازجمله معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، سایر نهادهای اجرایی و ظرفیت‌های کشور را در این رابطه همسو سازد. البته حوزه دفاعی و نظامی دارای ویژگی‌های خاص خود هستند و از دامنه شمول قانون مستثنا می‌شوند.
با این حال مرکز پژوهش‌های مجلس اصلاحات و پیشنهادهایی نسبت به کلیات طرح ملی توسعه هوش مصنوعی مطرح کرده که آنها از دو بعد دولتی و امنیتی این فناوری نگران‌کننده هستند. کارشناسان این مرکز معتقدند که با توجه به زمینه‌ها و ابعاد مختلف مخاطرات احتمالی سامانه‌های هوش مصنوعی غیربومی و نیز اهمیت بحث توسعه هدفمند هوش مصنوعی در آموزش و پژوهش باید به ترتیب دبیر شورای عالی امنیت ملی و یک نماینده مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری به ترکیب اعضای شورای راهبری هوش مصنوعی اضافه شوند.
حتی در طرح نمایندگان مجلس برای ارتقای شفافیت، اعتماد عمومی و مشارکت ذینفعان ذکر شده است که کلیه صورت‌جلسات، مصوبات و گزارش‌های کارشناسی شورای ملی راهبری هوش مصنوعی، به جز مواردی که به تشخیص رئیس شورا دارای طبقه‌بندی امنیتی یا محرمانه باشند، باید حداکثر ظرف مدت ١٠ روز از تاریخ تصویب، از طریق پایگاه رسمی دبیرخانه شورا به‌صورت عمومی منتشر شود. با این حال مرکز پژوهش‌های مجلس سامانه‌ها، طرح‌ها و برنامه‌های هوش مصنوعی را که توسط بخش‌های نظامی و دفاعی توسعه‌یافته یا استفاده می‌شوند، از شمول این قانون مستثنی کرده است. دلیل نگرانی کارشناس‌ها از این تغییر در طرح هوش مصنوعی احتمال اعمال محدودیت در توسعه این فناوری است.
دولتی‌سازی هوش مصنوعی یکی از نگرانی‌های جدی کارشناس‌ها و فعالان کشور در این حوزه است و این نگرانی با پیشنهادات مرکز پژوهش‌های مجلس تشدید شده است. بر اساس یکی از تبصره‌های طرح ملی هوش مصنوعی دبیر شورای این فناوری می‌تواند با توجه به دستور جلسات شورا از سایر ذینفعان غیر عضو جهت اخذ نظر کارشناسی دعوت به عمل آورد. به نظر می‌رسید که این تبصره می‌تواند در افزایش مشارکت کسب‌وکارها و بخش خصوصی موثر باشد،
اما مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است که افزایش حاضران جلسه تصمیم‌گیری را مشکل می‌کند، احتمال لابی‌گری و فساد در سطوح بالا را از سوی ذینفعان بالا می‌برد و مغایر با بند «١» اصل سوم قانون اساسی است. تعجب کارشناسان از این پیشنهاد در نقض تاثیر مثبت گفت‌وگو و تعامل ذینفعان و فسادزا بودن تصمیم‌گیری پشت درهای بسته است.
حتی با اینکه طرح هوش مصنوعی به تدوین دستورالعمل نحوه حمایت و مشارکت در سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در زمینه تامین تجهیزات پردازشی مورد نیاز کشور توجه کرده، اما بازوی پژوهشی مجلس این بند را با حذف «نحوه حمایت و مشارکت در سرمایه‌گذاری بخش خصوصی» به تدوین دستورالعمل تامین تجهیزات پردازشی مورد نیاز کشور تغییر داده است.
مهم‌تر از این تغییرات، مخالفت جدی مرکز پژوهش‌های مجلس با راه‌اندازی صندوق توسعه هوش مصنوعی وابسته به سازمان هوش مصنوعی و به صورت مشارکت عمومی و خصوصی است. از نگاه مرکز پژوهش‌ها فعالیت این صندوق مغایر با قانون اساسی است و باید به صورت دولتی باشد. حتی این مرکز تزریق منابع صندوق توسعه ملی را به صندوق توسعه هوش مصنوعی با سرمایه اولیه ۱۰ هزار میلیارد تومان ممنوع کرده است.
جدای از این، مرکز پژوهش‌های مجلس با راه‌اندازی بازارگاه ملی هوش مصنوعی برای عرضه داده‌های بخش عمومی و محصولات این فناوری، ایجاد محیط‌های آزمون هوش مصنوعی، راه‌اندازی اپراتور بخشی داده با مشارکت بخش خصوصی و تکلیف وزارت ارتباطات بر تعیین تعرفه قرارداد تبادل داده با اشخاص حقوقی متقاضی موافقت کرده است. به هر حال و با اینکه سازمان نظام صنفی به عنوان نماینده بخش خصوصی در شورای راهبری هوش مصنوعی حضور دارد و مرکز پژوهش‌ها هم مخالفتی با این موضوع نکرده، اما به نظر می‌رسد که تحدید اختیارات بخش خصوصی در سازمان هوش مصنوعی و اختلاف نظر مرکز پژوهش‌ها و طرح هوش مصنوعی بر سر میزان مخاطره سامانه‌های این فناوری جدی است.
پیش از این هم دولت دستور تشکیل ستاد توسعه فناوری و کاربردی هوش مصنوعی را با اعضای کاملا دولتی داده بود و همین موضوع موجب انتقاد کارشناس‌ها و متخصصان شد. از نظر آنها دولتی بودن ۹۰ درصد اعضای ستاد هوش مصنوعی؛ ظاهرا به این معناست که دولت به دنبال تولی‌گری در این حوزه است. این در حالی است که از نظر کارشناسی و اصولی دولت در حوزه هوش مصنوعی و سایر حوزه‌ها باید صرفا تسهیلگر و راهبر باشد، اما از تصمیم‌های اخیر به نظر می‌رسد که دولت نقش خود را در اکوسیستم هوش مصنوعی نادرست تعریف کرده است و این نگاه ممکن است منجر به تضعیف اکوسیستم هوش مصنوعی در کشور شود، نه توسعه آن.
محمدباقر سجادی، نایب‌رئیس کمیسیون هوش مصنوعی و داده سازمان نصر تهران، نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» معتقد است: «در حال حاضر حرکت و سامان‌دهی در راستای توسعه و به‌کارگیری هوش مصنوعی دیده نمی‌شود و این فناوری در کشور با یک وضعیت نابسامان مواجه است. علاوه بر این، به نظر می‌رسد که این وضعیت بیشتر از آنکه به دلیل عدم آگاهی یا تدبیر باشد، ناشی از یک آگاهی در کسب قدرت و منفعت از هوش مصنوعی است. این در حالی است که در ابتدا باید توسعه این فناوری در کشور به یک جایگاه مطلوبی برسد و سپس گروه‌ها و نهادهای مختلف به فکر منفعت‌طلبی از آن باشند.»
محمدرضا معبودیان، رئیس کارگروه هوش مصنوعی اتاق ایران، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» مطرح می‌کند که توسعه هوش مصنوعی در کشور قبل از جنگ ۱۲ روزه به دلیل نگاه‌های دولتی و امنیتی‌سازی، عدم مجال به بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری‌ها بسیار کند بود و معتقد است که این وضعیت در روزهای آینده خراب‌تر از قبل خواهد شد. او در این باره توضیح می‌دهد: «پیش از جنگ ۱۲ روزه دسترسی به اطلاعات و داده بسیار محدود بود، اما به نظر می‌رسد که این وضعیت پرچالش‌تر و پرریسک‌تر از قبل شود. از سوی دیگر، اولویت‌های هزینه‌کرد منابع کشور تغییر کرده و نگاه محدودکننده و دولتی به فناوری‌ها به خصوص هوش مصنوعی و هوشمندسازی تشدید شده است.
در نتیجه هوش مصنوعی در بهترین حالت به یک خواب زمستانی در کشور خواهد رفت.» او در ادامه صحبت‌های خود با بیان اینکه تبادل داده و اطلاعات امنیتی شده و این موضوع حوزه فناوری اطلاعات را با چالش‌های جدی مواجه خواهد کرد، می‌گوید: «اگر در قانون‌گذاری و بودجه‌ریزی همین نگاه محدودسازی بخش خصوصی ادامه داشته باشد و دولت هم سعی در تمرکززدایی نداشته باشد، چالش‌ها و نگرانی‌ها نیز تشدید خواهد شد.» بنابراین به نظر می‌رسد که روند توسعه هوش مصنوعی در کشور از نگرانی گذشته و وارد مرحله تحدید هوش مصنوعی شده است.
