در سال‌های اخیر، پارک‌های علم و فناوری به یکی از نهادهای کلیدی در توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و پشتیبانی از شرکت‌های فناور تبدیل شده‌اند. در ایران نیز این پارک‌ها به‌عنوان بازوهای اجرایی سیاست‌های نوآوری و بومی‌سازی فناوری، به‌طور روزافزون مورد توجه قرار گرفته‌اند، اما چالش‌هایی همچون ناکارآمدی مدیریتی، ضعف در شبکه‌سازی، ناتوانی در جذب سرمایه خصوصی و عدم تناسب رشد کیفی با توسعه کمی، همچنان آن‌ها را در تحقق کامل مأموریت‌های‌شان ناتوان کرده است.
«محمدنبی شهیکی‌تاش»، معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم در تلاش برای بازتعریف و بازاندیشی در مدل حکمرانی پارک‌های فناوری تأکید می‌کند که ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، به‌ویژه در بخش اعتبار مالیاتی، باید معیار اصلی ارزیابی عملکرد روسای پارک‌ها قرار گیرد؛ امری که تاکنون چندان جدی گرفته نشده و نیازمند اختصاص زمان و منابع ویژه است.
پرسش اصلی این است که آیا دستاوردها و برونداد این نهادها متناسب با این گستردگی ساختاری بوده است؟ به‌زعم شهیکی، پاسخ منفی است. برخی از پارک‌ها دچار انفعال راهبردی شده‌اند و هم‌افزایی لازم را ندارند. در نتیجه، بازنگری در راهبردها، تجدیدنظر در مأموریت‌ها، و ارتقای کیفی فعالیت‌ها، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
معاون وزیر علوم بر تفاوت ظرفیت‌های جغرافیایی تأکید کرده و خواستار نگاه متفاوت به پارک‌ها در استان‌های برخوردار و غیربرخوردار شده است؛ نگاهی که نه‌تنها منابع را عادلانه تخصیص دهد، بلکه مأموریت‌ها را بر اساس ظرفیت نهادی هر منطقه بازتعریف کند. در این راستا، وزارت علوم پارک‌های علم و فناوری را در سه سطح تقسیم‌بندی کرده است. استان‌های صنعتی، نیمه‌صنعتی و صنعتی‌ضعیف. برای هر کدام از این سطوح نیز نقش‌ها و ماموریت‌های متفاوتی تعریف شده است.
پارک‌هایی مانند پردیس و شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان به‌عنوان نمادهای پیشران، در سطح ملی و بین‌المللی نقش‌آفرینی می‌کنند و باید الگوی توسعه فناوری، همکاری‌های صنعتی و انتشار دانش فنی باشند.
پارک‌های سطح دوم نیز باید زیرساخت‌های نیمه‌صنعتی و کارگاهی را توسعه دهند و پارک‌های سطح سوم نیازمند سرمایه‌گذاری جدی بر منابع انسانی و توانمندسازی نیروی متخصص هستند. شهیکی‌تاش بر این باور است که مدل‌های فعلی مدیریتی، به‌ویژه مدل‌هایی که تحت مدیریت مستقیم دانشگاه‌ها یا با وابستگی کامل به بودجه دولتی عمل می‌کنند، دیگر پاسخگوی نیازهای متنوع و پویای زیست‌بوم نوآوری نیستند.
این رویکرد، با یافته‌های مطالعات تطبیقی در سایر کشورها نیز همخوانی دارد. برای نمونه، تجربه کشورهایی مانند لهستان نشان می‌دهد که عبور از مدل صرفاً دانشگاه‌محور و حرکت به‌سوی ساختارهای ترکیبی مشارکتی و شبکه‌ای، نه‌تنها باعث چابکی سازمانی می‌شود، بلکه راه را برای جذب سرمایه خصوصی، تجاری‌سازی فناوری و بین‌المللی‌سازی محصولات دانش‌بنیان هموار می‌کند. در مدل‌های ترکیبی، پارک‌های فناوری با مشارکت سه‌جانبه دولت، دانشگاه و صنعت مدیریت می‌شوند و از طریق یک نظام حکمرانی مستقل و منعطف، می‌توانند تصمیم‌هایی متناسب با بازار و فناوری اتخاذ کنند. ایران نیز برای عبور از چالش‌های فعلی پارک‌ها، نیازمند تحولی ساختاری در شیوه اداره این نهادهاست.
این تحول باید از تمرکزگرایی و بوروکراسی دولتی فاصله بگیرد و به سمت مشارکت واقعی و تعامل میان نهادهای مختلف حرکت کند. ایجاد زیرساخت‌های دیجیتال برای تسهیل ارتباطات فناورانه، ارتقای بهره‌وری، تقویت پیوندهای بین‌المللی، و شبکه‌سازی میان پارک‌های مختلف در کشور، گام‌هایی ضروری در این مسیر هستند.
همچنین نظام رتبه‌بندی و حمایت باید متناسب با عملکرد و سطح بلوغ نهادی طراحی شود؛ همان‌طور که وزارت علوم اعلام کرده تنها مراکز رشد در سطح اول و دوم از حمایت‌های جدید برخوردار خواهند بود. بررسی تجربه کشورهای دیگر می‌تواند در تدوین سیاست‌های دقیق‌تر و مؤثرتر در ایران نقش مهمی ایفا کند.
در لهستان، پس از یک دهه تجربه ناموفق در اداره پارک‌های فناوری به‌صورت صرفاً دولتی یا تحت مالکیت دانشگاه‌ها، نظام حکمرانی این نهادها دستخوش تغییر شد و ساختاری سه‌ضلعی با مشارکت دولت، صنعت و دانشگاه‌ها طراحی شد که باعث افزایش شفافیت، جذب سرمایه خصوصی و تقویت صادرات فناوری شد.
در هند، بیش از ۱۵۰ پارک فناوری فعال وجود دارد که بخش قابل توجهی از آن‌ها تحت مدیریت شرکت‌های خصوصی یا مشارکتی قرار دارند؛ دولت تنها نقش تسهیل‌گر را ایفا می‌کند و چارچوب قانونی برای مالکیت فکری و حمایت مالیاتی از نوآوری‌ها را فراهم کرده است. این سیاست، به‌ویژه در مناطق جنوبی هند مانند بنگلور، زمینه‌ساز شکل‌گیری خوشه‌های فناوری پیشرفته شده است.
در کره‌جنوبی، تمرکز پارک‌های فناوری بر نیازهای صنعتی مشخص و هم‌راستایی با برنامه توسعه ملی باعث شده تا هر پارک نقش ویژه‌ای در زنجیره ارزش ایفا کند. در این مدل، پارک‌ها از حمایت دولتی اولیه برخوردار می‌شوند اما موظف‌اند در بازه زمانی مشخص، به خوداتکایی و استقلال مالی برسند.
در بریتانیا نیز، به‌ویژه در پارک‌هایی مانند «کمبریج ساینس پارک»، ساختار مدیریتی هیبریدی بر مبنای همکاری نهادهای دانشگاهی و سرمایه‌گذاران خصوصی شکل گرفته و ارتباط گسترده‌ای با مراکز تحقیقاتی اروپایی و بین‌المللی دارد. این پارک‌ها نه‌تنها بر توسعه فناوری، بلکه بر جذب استعداد، بین‌المللی‌سازی محصولات و پیوند با بازار جهانی تمرکز دارند.
پارک‌های علم و فناوری دیگر صرفاً نهادهایی برای ارائه فضا یا تسهیلات اولیه نیستند؛ آن‌ها باید به کنشگران اصلی در زیست‌بوم نوآوری تبدیل شوند. برای این منظور، معیارهای ارزیابی جدید، ساختارهای مشارکتی، و نگاه مأموریت‌محور ضروری است. چنان‌که شهیکی‌تاش تصریح کرده، باید برای ارتقای واقعی در ماده ۱۱، پیگیری مستمر و عزم نهادی وجود داشته باشد. آنچه امروز به آن نیاز داریم، الگویی نو برای حکمرانی فناورانه است؛ الگویی که نه بر اتکای صرف به دولت، بلکه بر هم‌افزایی میان دانشگاه، صنعت و بخش خصوصی استوار باشد؛ همان الگویی که تجربه جهانی نیز درستی آن را تأیید می‌کند.
