در روزهایی که فروش اوراق بیمه سهام، تزریق نقدینگی و برخی سیاست‌‌‌های حمایتی دیگر سعی داشتند به عنوان ابزارهایی برای تثبیت بازار عمل کنند، نشانه‌‌‌هایی از تغییر مختصر در وضعیت شاخص‌‌‌ها ظاهر شد؛ با این حال، بسیاری از تحلیلگران معتقدند تاثیر این اقدامات بیشتر از جنس مُسکن‌‌‌های موقت بوده و قدرت مانور آنها در برابر فشارهای سیاسی بسیار محدود است. مساله کلیدی اینجاست که فشارهایی که بازار را به این وضعیت رسانده، ماهیتی عمدتا خارجی دارد. از تحریم‌‌‌ها گرفته تا نگرانی‌های مرتبط با احتمال فعال‌‌‌سازی مکانیزم ماشه یا سرنوشت مبهم مذاکرات، همگی باعث شده‌‌‌اند که سرمایه‌گذاران نسبت به آینده بازار بی‌‌‌اعتماد باقی بمانند. حتی در روزهایی که بازار با رنگ سبز آغاز می‌شود، بسیاری از حقیقی‌‌‌ها این فرصت‌‌‌ها را تنها راه برای خروج تلقی می‌کنند، نه بازگشت. در چنین شرایطی، برخی از تحلیلگران بر این باورند که نه کاهش نرخ بهره و نه تزریق نقدینگی، هیچ‌‌‌کدام نمی‌توانند به تنهایی مسیر بازار را تغییر دهند. بلکه آنچه واقعا می‌تواند نقطه‌‌ چرخش باشد، تحول قاطع در فضای سیاسی کشور است؛ تحولی که یا خیال سرمایه‌گذاران را از عدم‌بازگشت تحریم‌‌‌ها آسوده کند یا مسیر مذاکرات را روشن‌‌‌تر سازد.

در مجموع، بازار سهام ایران همچنان در وضعیتی به سر می‌‌‌برد که هرگونه نوسان مثبت، با نااطمینانی عمومی و فرار سرمایه‌گذاران روبه‌‌‌رو می‌شود. به نظر می‌‌‌رسد، تا زمانی که شوک مثبتی در سطح سیاست خارجی و فضای کلان کشور رخ ندهد، بورس همچنان درگیر روندی فرسایشی و بی‌‌‌جان خواهد ماند.

تغییر روند بورس نیازمند شوک جدید

محمد خبری‌‌‌زاد، تحلیلگر بازار سرمایه، در ارزیابی وضعیت سه روز اخیر بازار سهام گفت: «روز شنبه بازار مجددا درگیر صف‌‌‌های فروش سنگین بود، به‌‌‌ویژه در نمادهایی که تحت‌تاثیر عملکرد نامناسب صندوق‌های اهرمی و سهامی قرار دارند. این صندوق‌ها، به‌‌‌دلیل نداشتن نقش موثر در بازارگردانی و نقدشوندگی، باعث تشدید فشار فروش در بسیاری از نمادها شده‌‌‌اند؛ به‌‌‌جز نمادهای شاخص‌‌‌ساز که همچنان از حمایت سهامداران عمده و صندوق‌های حمایتی برخوردارند.» وی با اشاره به خبری که روز گذشته درباره ادامه فرآیند واگذاری سهام تودلی شرکت سایپا منتشر شد، افزود: «این خبر ابتدا امیدهایی را به بازار تزریق کرد و گمان می‌‌‌رفت بتواند باعث جان گرفتن معاملات شود. اما پس از پایان معاملات، گمانه‌‌‌زنی‌‌‌هایی درباره احتمال فعال‌‌‌ شدن مکانیزم اسنپ‌‌‌بک در فضای سیاسی و اقتصادی کشور شکل گرفت؛ مساله‌ای که به افزایش نرخ دلار در بازار آزاد و رشد تقاضا برای صندوق‌های طلا منجر شد.»

خبری‌‌‌زاد ادامه داد: «در نتیجه، بازار روز گذشته تحت‌‌‌تاثیر این فضای روانی منفی آغاز به کار کرد. با اینکه در عمق بازار شاهد روند نیمه‌‌‌مثبتی بودیم، اما سایه سنگین ریسک‌‌‌های سیاسی بر سر بازار باقی مانده است. خروج پول همچنان ادامه دارد و دیروز نیز رقمی حدود ۱۶۰۰ میلیارد تومان نقدینگی از بازار خارج شد. سرمایه‌گذاران همچنان نسبت به آینده بازار بی‌‌‌اعتمادند.» او با توصیف شرایط بازار گفت: «روند مثبت روز دوشنبه بیشتر شبیه آرام‌‌‌سازی مصنوعی یک بیمار ناآرام با داروی مسکن بود. در شرایط فعلی اقتصاد و جامعه، انتظار روندهای مثبت پرقدرت، واقع‌‌‌بینانه نیست. حتی مثبت‌‌‌های دیروز هم از نگاه بسیاری از سهامداران حقیقی، صرفا فرصت خروج از بازار تلقی می‌‌‌شوند.» این تحلیلگر بازار سرمایه با تاکید بر تاثیر فضای سیاسی بر بازار خاطرنشان کرد: «به باور من، راه‌‌‌حل بحران فعلی از دل خود بازار سرمایه بیرون نمی‌‌‌آید. تا زمانی که فضای سیاسی تغییر نکند و خبری قطعی و قوی درباره عدم‌بازگشت تحریم‌‌‌ها، عدم‌فعال‌‌‌سازی اسنپ‌‌‌بک و پیشرفت مذاکرات منتشر نشود، نمی‌توان به تغییر پایدار در روند بازار امیدوار بود.» وی در پایان گفت: «اگر چنین خبر سیاسی مثبتی منتشر شود، می‌توان به احیای اعتماد سرمایه‌گذاران و آغاز یک روند معنادار امیدوار بود. اما در غیر‌این‌‌‌صورت، در بهترین حالت بازار در یکی دو هفته آینده شرایطی شبیه روز گذشته خواهد داشت؛ بازاری با رشد محدود، سبزهای کمرنگ، و فرصتی برای خروج تدریجی سرمایه‌گذاران.»

راهکار خروج از بحران بازار سرمایه

مریم محبی، تحلیلگر بازار سرمایه، با اشاره به وضعیت معاملات در روزهای ابتدایی هفته جاری گفت: «در سه روز معاملاتی اخیر، شاهد فضایی نسبتا معتدل‌‌‌تر در بازار بودیم؛ فضایی که در مقایسه با روند فرسایشی هفته‌‌‌ گذشته، به‌‌‌نوعی تغییر محسوب می‌شود. نکته قابل‌توجه این بود که هر یک از این روزها تحت‌تاثیر یک عامل مستقیم حمایتی قرار گرفت؛ از جمله فروش اوراق بیمه سهام (همیار)، تزریق نقدینگی، و سایر سیاست‌‌‌های مشابه. طبیعتا چنین اقداماتی در کوتاه‌‌‌مدت می‌توانند بازار را تا حدودی مثبت کنند و این موضوع دور از انتظار نیست.»

او با تاکید بر اینکه تاثیرگذاری این ابزارها وابسته به میزان پایداری و استمرار آنهاست، افزود:  «این بسته‌‌‌های حمایتی تنها می‌توانند نقش کاتالیزور را ایفا کرده و از شدت فرسایش بازار بکاهند، اما توانایی خارج کردن بازار از مسیر نزولی را ندارند. چرا که عامل اصلی فشار بر بازار، نه اقتصادی، بلکه سیاسی است.» محبی ادامه داد: «برای مثال، کاهش نرخ بهره از ۳۷‌درصد به ۳۴درصد، در حالت عادی می‌توانست سیگنال مثبتی برای بازار باشد؛ اما در شرایط فعلی، تاثیر خاصی ندارد. چرا؟ چون مساله اصلی بازار دیگر اقتصادی نیست. به بیان دقیق‌‌‌تر، خروج از وضعیت فعلی بازار سرمایه تنها از مسیر تغییرات سیاسی می‌‌‌گذرد.» وی در ارزیابی عملکرد نهاد ناظر نیز اظهار کرد: «رفتار سازمان بورس در مواجهه با شرایط بحرانی، منفعلانه بوده است. به جای پیش‌بینی بحران‌ها و آماده‌‌‌سازی ابزارهای مقابله‌‌‌ای، سازمان منتظر مانده تا اثر بحران در بازار نمایان شود، سپس به دنبال راه‌‌‌حل رفته و بعد از آن نیز منتظر نتیجه مانده است. این رویکرد منفعلانه با ماهیت وظیفه‌‌‌گرایانه سازمان هم‌‌‌خوانی ندارد. نهاد ناظر باید یک قدم جلوتر از بازار حرکت کند، نه هم‌‌‌سطح یا عقب‌‌‌تر از آن.»

او اضافه کرد: «برای مثال، زمانی که فضای سیاسی کشور ملتهب است، سازمان بورس یا باید بازار را بسته نگه دارد یا پیش از بازگشایی، تمهیدات حمایتی موثری را به اجرا بگذارد؛ اتفاقی که متاسفانه در یک ماه اخیر شاهد آن نبوده‌‌‌ایم. تنها اقدام مثبت این نهاد، در طول مدت اخیر، بسته نگه داشتن بازار در دوران جنگ بود.» مریم محبی در پایان با تاکید بر نقش تعیین‌‌‌کننده سیاست در آینده بازار گفت: «وقتی از راهکار سیاسی صحبت می‌‌‌کنم، منظورم الزاما بازگشت به میز مذاکره یا توافق و تسلیم نیست. بحث بر سر این است که فضای سیاسی کشور در حال حاضر مبهم است و این ابهام، بیش از هر چیز دیگری، ترس را بر بازار حاکم کرده است. حتی اگر بدترین سناریو (فعال شدن مکانیزم ماشه) هم محقق شود، باز هم اثر مخرب آن از شرایط فعلیِ مبهم و بی‌‌‌تصمیم، کمتر خواهد بود. بنابراین تا زمانی که رویکرد سیاسی کشور روشن نشود، بازار سرمایه همچنان درگیر روند فرسایشی باقی خواهد ماند.»