در این بین با وجود اینکه این بسته‌ها و تسهیلات راهکاری برای جبران بخشی از خسارت‌ها معرفی می‌شوند، بسیاری از فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال نسبت به ناکارآمدی و ناکافی بودن آنها با توجه به تجربه سال‌های گذشته هشدار می‌دهند. به گفته این فعالان منابع مالی در نظر گرفته شده برای این امر در حال حاضر محدود است و از سوی دیگر نحوه تخصیص آن نیز چندان شفاف نیست.
این در حالی است که حجم خسارت‌های وارد شده به بسیاری از کسب و کارها به مراتب فراتر از سقف این تسهیلات ارزیابی شده‌اند. علاوه بر این، آنها نسبت به اتکای صرف به تسهیلات نقدی نیز انتقاد دارند و می‌گویند این روش نمی‌تواند راهگشای مشکلات فعلی باشد.
در حالی که اکنون اقتصاد دیجیتال با تاثیر از جنگ و قطع اینترنت بیش از پیش در معرض آسیب قرار گرفته، دولت طی روزهای گذشته از ارائه تسهیلات حمایتی برای کسب و کارهای آنلاین خبر داده است؛ تسهیلاتی که به گفته برخی رسانه‌های دولتی قرار است بخشی از زیان وارد شده به این بخش را جبران کند. در این باره باید یادآور شد که کسب و کارهای آنلاین یکی از قربانی‌های اصلی جنگ ۱۲ روزه بین ایران و اسرائیل بودند؛ کسب و کارهای کوچک و بزرگی که علاوه بر تبعات سنگین اقتصادی ناشی از جنگ، مجبور بودند در آن روزها با قطع اینترنت به عنوان شریان حیاتی خود دست و پنجه نرم کنند.
تا کنون گزارش‌های مختلفی از ضرر مالی قطع اینترنت در دوران جنگ به اقتصاد دیجیتال منتشر شده است. در این راستا، طی روزهای گذشته مشاور وزیر ارتباطات از کاهش ۷۰ تا ۸۰ درصدی درآمد کسب و کارها در این مدت گفته بود و همچنین گزارش‌هایی نیز در خصوص کاهش ۲۰ درصدی تراکنش‌های آنلاین با تداوم اختلال‌ها بعد از جنگ وجود دارد؛ رقمی که حتی در دوران جنگ هم ۵۰ درصد بود.
از سوی دیگر، نیز انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی در نامه‌ای به وزیر ارتباطات میزان زیان کسب و کارها از قطع اینترنت در زمان جنگ را ۱.۵ میلیون دلار به ازای هر یک ساعت قطعی اعلام کرده است. در این نامه ذکر شده است که بیش از ۴۰۰ هزار کسب و کار کوچک و متوسط در شرایط جنگی در معرض تعطیلی قرار گرفتهاند. همچنین نامه انجمن تجارت الکترونیک به وزیر ارتباطات نیز حاکی از آن است که انسداد دامنه تبلیغاتی گوگل‌ادز باعث کاهش محسوس فروش، افت بازدید و دشواری در فرایندهای جذب مشتری شده است و در روزهایی که نیاز به پایداری اقتصادی بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود، ضربه‌‌‌ای جدی به بدنه فعال و مولد این بخش وارد کرده است.
در این شرایط به نظر می‌رسد که تقاضا برای انتقال سرورها و زیرساخت‌ها به داخل کشور افزایش یافته است و بنابراین این ماجراها علاوه بر آسیب‌های اقتصادی یک پیامد زیرساختی مهم نیز به همراه داشته است. گزارش برخی رسانه‌ها حاکی از آن است که در زمان جنگ و پس از جنگ، کسب و کارهای آنلاین در ایران با تغییرات قابل توجهی در استراتژی‌های زیرساختی خود مواجه شده‌اند. در این مدت بسیاری از کسب و کارهایی که پیش‌تر از زیرساخت‌های خارج از کشور استفاده می‌کردند، به دلیل شرایط اخیر و مشکلات مقطعی دسترسی به اینترنت، تصمیم به انتقال سرورهای خود به داخل ایران گرفتهاند که این تصمیم بدون چالش هم نبوده است.
یک کارشناس در این باره بیان کرده است: «مساله انتقال زیرساخت‌های دیجیتال به داخل کشور می‌تواند به دلایل متعددی از جمله تمایل کاربران به کاهش ریسک، افزایش پایداری خدمات در برابر قطعی‌های احتمالی اینترنت بین‌الملل و کاهش هزینه‌های ارزی باشد. افزایش درخواست انتقال نشان‌دهنده آن است که اولویت کنونی کسب و کارها، پایداری و مدیریت ریسک است که بتواند تاب‌آوری آنها را افزایش دهد و در صورت مواجهه با شرایط مشابه احتمالی، خطر قطع مجدد دسترسی‌هایشان را کاهش دهند.»
در این بین با وجود اینکه هنوز آماری رسمی از میزان خسارت کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال کشور در دوران جنگ وجود ندارد، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سقفی ۱۰ هزار میلیارد ریال برای کمک به شرکت‌های فعال در این حوزه در نظر گرفته است. میثم عابدی، معاون فناوری، نوآوری و امور بین‌الملل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در خصوص جزئیات این تسهیلات در گفت‌وگو با رسانه‌ها اعلام کرده است: «حداکثر میزان کمک در نظر گرفته شده برای هر کسب و کار تا سقف ۱۰ میلیارد تومان است.
البته این بدان معنا نیست که به هر کسب و کار همین میزان تسهیلات اعطا می‌شود، بلکه باید ابتدا میزان خسارت هر یک از شرکت‌ها بر اساس مستنداتی که ارائه می‌دهند، بررسی و صحت‌سنجی شود. بازپرداخت این تسهیلات نیز به‌صورت یک‌ساله است که شامل سه ماه تنفس و ۹ ماه اقساط با نرخ سود ۱۵.۳۳ درصد می‌شود. آن دسته از کسب و کارهایی که می‌خواهند از این تسهیلات استفاده کنند، باید با ارائه اسناد لازم مشخص کنند که در روزهای جنگ فعال بوده‌اند و ضمانت دهند که تا پایان بازپرداخت وام هیچ نیروی انسانی را تعدیل نکنند.»
مصطفی پوردهقان اردکانی، عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس، نیز در اظهارات اخیر خود بر حمایت از این کسب و کارها تاکید کرده و گفته است: «قطعا توجه به مشکلات ناشی از قطعی یا ایجاد اختلال در اینترنت باید در اولویت قرار گیرد، زیرا به کسب و کارهای اینترنتی و اقتصاد دیجیتال لطمه وارد کرده است. البته ما در نشست ویژه در خصوص لزوم جبران خسارات این بخش صحبت کردیم و امیدواریم دولت نیز به این مهم توجه داشته باشد.»
در این راستا محمدامین آقامیری، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی، نیز با تاکید بر خسارات وارد شده به کسب و کارهای مجازی بیان کرده است: «این مرکز تمام تلاش خود را می‌کند تا مسائل و مشکلات کسب و‌کارها برطرف شود، البته در این سال‌ها مصوبات بسیار خوبی در این زمینه داشته‌ایم، اما در عین حال باید با کمک سایر دستگاه‌ها روند اجرایی‌سازی را سرعت دهیم.»
در این بین جلساتی که کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون صنایع و معادن مجلس با وزارت ارتباطات دارند حاکی از تهیه بسته‌های حمایتی از سوی این وزارتخانه است. جواد حسینی‌کیا، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در این باره اعلام کرده است: «مهم‌ترین دلیلی که از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای حضور در نشست دعوت به عمل آوردیم، این بود که در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه برخی کسب و کارها به دلیل قطعی مکرر اینترنت دچار آسیب شدند. وزیر گزارشی از اتفاقاتی که در حوزه سایبری، امنیت شبکه‌ها و تکمیل شبکه ملی اطلاعات در طول جنگ تحمیلی افتاده بود، ارائه و به سوالات نمایندگان در این زمینه پاسخ داد.
وزیر ارتباطات همچنین به این نکته اشاره کرد که در حال تهیه بسته حمایتی هستند تا کسب و کارهایی که از طریق فضای مجازی فعالیت دارند و در طول جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به دلیل قطعی اینترنت دچار آسیب شدند، حمایت شوند و دولت در مصوبات حمایتی خود آنها را لحاظ کند.» نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین تاکید کرد که قرار است یک نشست تکمیلی در خصوص بررسی زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال در آینده در این کمیسیون برگزار شود.
البته در کنار همه اظهاراتی که در خصوص لزوم اجرای این طرح‌های حمایتی و پرداخت تسهیلات وجود دارد، برخی کارشناسان به جزئیات این طرح انتقاداتی دارند. یکی از فعالان ارشد کسب و کارهای مجازی، در این خصوص به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «منابعی که برای این موضوع در نظر گرفته شده به نظر ما محدود و ناکافی است و نحوه تخصیص آن هم هنوز به‌طور دقیق مشخص نیست.
در اتحادیه کسب و کارهای مجازی حدود ۸ هزار کسب و کار پوشش داده می‌شوند و بسیاری از این کسب و کارها در جریان جنگ و پس از آن به‌شدت تحت تاثیر قرار گرفتند.» او معتقد است که در چنین شرایطی بهتر بود دولت به جای محدود کردن حمایت‌ها به بسته‌های مالی کوچک و تسهیلات نقدی، به سمت سیاست‌های حمایتی عمومی‌تر مانند معافیت‌های مالیاتی یا بخشودگی موقت حق بیمه تامین اجتماعی می‌رفت.
او در این باره می‌گوید: «این اقدامات به دلیل فراگیر بودن می‌توانست اثربخشی بیشتری در جبران خسارت‌های وارد شده داشته باشد. با این حال واقعیت این است که منابع تخصیص‌یافته محدود است و مشخص نیست که چگونه قرار است بین تعداد زیادی کسب و کارهای متقاضی توزیع شود. احتمالا شرایط مشابه دوران کرونا تکرار خواهد شد که بسیاری از کسب و کارها یا در صف دریافت تسهیلات ماندند یا از اینکه سهمی از این حمایت‌ها نصیب آنها نشد، گلایه داشتند.»
این فعال ارشد کسب و کارهای مجازی همچنین به این نکته اشاره می‌کند که برخلاف تصور اولیه رقم نیازهای مالی کسب و کارها کم و محدود نیست. او توضیح می‌دهد: «ما در همین مدت کوتاه درخواست‌هایی از آن دسته از کسب و کارها داشتیم که هر یک برای بازگشت به وضعیت قبل و جبران خسارت نیازمند منابعی معادل یک تا دو همت بودند. برخی کسب و کارها هنوز موفق نشده‌اند به میزان فروش و سطح درآمد قبل از جنگ بازگردند و این باعث شده است تا تعدیل نیرو و کاهش مقیاس فعالیت برای آنها تبدیل به یک گزینه ناگزیر شود.» او تاکید می‌کند که در مجموع نمی‌توان ادعا کرد که تسهیلات در نظر گرفته شده، راهکار موثری برای عبور از این بحران است و به نظر می‌رسد نیازمند بازنگری جدی در سیاست‌های حمایتی و تخصیص منابع هستیم.
همچنین در این بین برخی دیگر از کارشناسان به پراکندگی در سیاستگذاری اشاره می‌کنند. به اعتقاد آنها به نظر می رسد اکنون دستگاه‌های مختلف مانند وزارت ارتباطات، صندوق نوآوری، وزارت ارشاد و بانک مرکزی هر یک به‌صورت مجزا در حال تعریف بسته‌های حمایتی هستند، اما تا زمانی که یک نقشه راه هماهنگ و یکپارچه برای حمایت از زیست‌بوم دیجیتال وجود نداشته باشد بهره‌وری واقعی نیز از این منابع محقق نخواهد شد.
البته باید یادآور شد که این نخستین‌بار نیست که دولت پس از قطع اینترنت و بحران‌های مالی اقدام به ارائه بسته‌های حمایتی به کسب و کارهای آنلاین می‌کند. در سال ۱۴۰۱ نیز پس از قطع اینترنت و فیلترینگ گسترده، تسهیلاتی برای کسب و کارهای مجازی در نظر گرفته شد و از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق‌های پژوهش و فناوری با نرخ ۹ درصد و با حداقل تضامین، وثایق مورد نیاز و از طریق بانک‌های همکار صندوق پرداخت می‌شد.
همچنین در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، بانک مرکزی مکلف شد تا از طریق شبکه بانکی به شرکت‌های دانش‌بنیانی که از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی معرفی می‌شوند ۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه با هدف کمک به اشتغال دانش‌بنیان و خلاق پرداخت کند.
فعالان این حوزه از وجود مشکلاتی در این زمینه یاد می‌کنند که در نهایت باعث شد همه کسب و کارهای آسیب‌دیده نتوانند به‌درستی از حمایت برخوردار شوند. آنها معتقدند که بسیاری از شرکت‌های کوچک و متوسط به دلیل نداشتن دارایی‌های مشهود و نبود امکان ارائه تضامین بانکی از دسترسی به منابع یاد شده بازماندند؛ این در حالی است که تعداد زیادی از همین کسب و کارها بیشترین آسیب را از اختلالات اینترنتی متحمل شده بودند؛ این نکات باید در شرایط فعلی نیز مورد توجه قرار گیرد تا دوباره صفی از کسب و کارهای جامانده از تسهیلات باقی نمانند.
در نهایت به نظر می‌رسد بحران اقتصادی ناشی از جنگ و قطع اینترنت بار دیگر این نکات را آشکار کرده است که قبل از هر چیز ادامه رویکرد‌های سلبی مانند قطع اینترنت می‌تواند باعث ضربات جبران‌ناپذیری به اقتصاد دیجیتال بود و همچنین باید سیاستگذاری مناسب و منسجمی برای کسب و کارهای حوزه اقتصاد دیجیتال وجود داشته باشد.
مجموعه سیاست‌هایی که تنها تخصیص منابع مالی محدود و پرداخت تسهیلات تکیه نکند، بلکه از ابزارهای موثرتری مانند معافیت‌های مالیاتی و بخشودگی بیمه‌ای کمک بگیرد. در این راستا تجربه سال‌های گذشته و بحران‌های پیشین نیز حاکی از آن است که در غیاب یک سازوکار چارچوب‌دار، حمایت‌های مقطعی و پراکنده نمی‌توانند نقش چندان موثری در نجات کسب و کارهای آسیب‌دیده ایفا کنند.
