بر اساس آمارها، حدود ۵۷ درصد از نیروی کار کشور در بخش غیررسمی مشغول به فعالیت هستند. دلیل اصلی این گرایش، ناکافی بودن دستمزدهای مشاغل رسمی است. بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی که به‌صورت رسمی فعالیت می‌کنند، در بهترین حالت تنها دستمزد مصوب شورای عالی کار را پرداخت می‌کنند که پاسخگوی نیازهای معیشتی کارگران نیست.
در شرایطی که هزینه‌های زندگی خانوارها از درآمدشان پیشی گرفته، نیروی کار ترجیح می‌دهد در مشاغل غیررسمی که درآمد بیشتری ارائه می‌دهند، فعالیت کند. این موضوع باعث شده تا واحدهای تولیدی با کمبود نیروی انسانی مواجه شوند. بخشی از این کمبود در گذشته توسط اتباع خارجی با دستمزدهای پایین‌تر جبران می‌شد، اما این راه‌حل نیز دیگر کافی نیست.
کارفرمایان و بنگاه‌های اقتصادی بارها از کمبود نیروی کار گلایه کرده‌اند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد مشکل اصلی نه کمبود نیروی انسانی، بلکه دستمزدهای پایین و شرایط کاری نامناسب است. کارشناسان معتقدند که دستمزدهای فعلی انگیزه لازم را برای جذب نیروی کار فراهم نمی‌کند و بسیاری از افراد یا از ورود به بازار کار منصرف می‌شوند یا به مشاغل غیررسمی و پاره‌وقت روی می‌آورند که درآمد بهتری دارند.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ مشارکت اقتصادی در سال جاری کاهش چشمگیری داشته است. این کاهش نشان‌دهنده خروج بخش قابل‌توجهی از نیروی کار بالقوه از بازار است که عمدتاً به دلیل ناامیدی از شرایط اقتصادی و ناکافی بودن دستمزدها رخ داده است. در مقابل، کارفرمایان به جای افزایش حقوق و بهبود شرایط کاری، همچنان از کمبود نیرو شکایت می‌کنند. این تناقض نشان‌دهنده مشکلات ساختاری مانند هزینه‌های بالای استخدام و نبود انعطاف‌پذیری در شرایط کاری است.
مالک حسینی، معاون اشتغال وزیر کار، در این باره اظهار داشت: «یکی از مشکلات اصلی ما شکاف میان هزینه‌های خانوار و دستمزدها است. امسال با سه‌جانبه‌گرایی واقعی و حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی، افزایش دستمزد بالاتر از نرخ تورم اعمال شد. اگر این روند ادامه یابد و کارفرمایان برای پرداخت دستمزدهای بهتر همکاری کنند، بازار کار برای نیروی ایرانی جذاب‌تر خواهد شد.»
کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که برای رفع این بحران، دولت و بخش خصوصی باید دستمزدها را با تورم و هزینه‌های زندگی هم‌راستا کنند، آموزش‌های مهارتی را گسترش دهند و محیط‌های کاری را بهبود بخشند. بدون اصلاح این عوامل، مشکل کمبود نیروی کار ادامه خواهد یافت و اقتصاد کشور با تهدیدات جدی‌تری مواجه خواهد شد.
