اکنون با تشدید سیاست‌های خروج و بازگشت مهاجران، بخش ساختمان با چالشی جدی مواجه شده است. نبود نیروی کار جایگزین با همان سطح مهارت و هزینه، باعث کند شدن روند اجرای پروژهها، افزایش هزینه‌های ساخت و در نهایت بالا رفتن قیمت تمامشده مسکن می‌شود. این مسئله بهویژه در شرایطی که اقتصاد کشور با محدودیت منابع مالی، تورم فزاینده و رکود نسبی دست‌وپنجه نرم می‌کند، می‌تواند روند بهبود بازار مسکن را با مانع مواجه سازد.
از سوی دیگر، در مناطق حاشیه‌ای و کم‌برخوردار که معمولاً پروژههای انبوهسازی یا نوسازی بافت فرسوده در حال اجراست، کمبود کارگر ماهر ممکن است پروژهها را متوقف یا با تأخیر مواجه کند. این تأخیرها در کنار رشد قیمت‌ها، فشار مضاعفی را بر مصرف‌کنندگان نهایی، بهویژه دهک‌های پایین جامعه، وارد خواهد کرد.
در سطح کلان، کاهش حضور مهاجران در بخش ساختمان، نشانه‌ای از تحول ساختاری در اقتصاد غیررسمی ایران نیز هست. این تغییر می‌تواند پیامدهای متنوعی برای بازار کار، نرخ بیکاری، و سیاست‌گذاری‌های حمایتی دولت در زمینه اشتغال و تأمین مسکن به‌دنبال داشته باشد؛ زیرا خلأ ایجادشده نیازمند بازتعریف نقش نیروی کار داخلی در این صنعت است. در نهایت، برای عبور از این چالش، کشور نیازمند برنامه‌ریزی منسجم برای آموزش نیروی کار داخلی، بازآرایی نظام پیمانکاری، و ایجاد مشوق‌هایی برای ورود کارگران ایرانی به این حوزه است.
بسیاری از پروژههای ساختمانی و حتی عمرانی و زیرساختی در کشور، با اتکا به این نیروی کار ارزان انجام می‌شود. طبق برخی برآوردها، بین ۶۰ تا ۷۰درصد نیروی انسانی فعال در این بخش را اتباع افغانستانی تشکیل می‌دهند. کارگران افغان معمولا در مشاغل سخت و کم‌‌‌درآمد مانند آجرچینی، بتن‌‌‌ریزی، گچ‌‌‌کاری و حمل مصالح فعال هستند؛ مشاغلی که کمتر مورد استقبال نیروی کار ایرانی قرار می‌گیرد.
با خروج یا اخراج نیروی کار افغان، تعادل عرضه و تقاضا در بازار کار ساختمانی به‌‌‌هم خواهد خورد. کمبود نیروی کار ماهر و ارزان، منجر به تغییر نرخ دستمزدها خواهد شد. افزایش هزینه مستقیما به هزینه نهایی ساخت منتقل می‌شود و بهویژه در پروژههای بخش خصوصی و انبوهسازی، موجب افزایش قیمت تمامشده مسکن می‌شود. در شرایطی که بازار مسکن و ساختمان ایران با معضل مزمن توان خرید مواجه است، هرگونه تغییر افزایشی قیمت شرایط را دشوارتر می‌کند. یکی دیگر از پیامدهای حذف نیروی کار افغان، تاخیر در اجرا و اتمام پروژههای ساختمانی است. پروژههای دولتی (مانند مسکن ملی، ساخت مدارس، بیمارستان‌‌‌ها و...) در صورتی که وابستگی محسوس به کارگران مهاجر داشته باشند با کاهش شدید سرعت پیشروی مواجه می‌‌‌شوند.
پیمانکاران ساختمانی در شرایط فعلی، با چالش‌‌‌های زیادی مانند مشکلات تامین سرمایه، تورم مصالح و مسائل مالیاتی روبه‌‌‌رو هستند؛ حذف ناگهانی نیروی کار باتجربه و مقرون به صرفه، می‌تواند روند پروژهها را دستخوش تغییر کند.
واقعیت این است که نیروی کار ایرانی غالبا تمایلی به فعالیت در بخش‌‌‌هایی چون بنایی، حمل مصالح یا کارگاه‌‌‌های ساختمانی ندارد، بهویژه با شرایط سخت، حقوق پایین، و مشخص نبودن شرایط حقوقی و بیمه. صنعت ساختمان تنها به کارگاه‌‌‌های ساختمانی محدود نمی‌شود.
نیروی کار خارجی در زنجیره‌‌‌هایی مانند کارگاه‌‌‌های تولید مصالح همچون سنگ‌‌‌بری، تیرچه‌‌‌سازی و حتی مشاغل غیررسمی اطراف پروژههای ساختمانی، حمل‌ونقل مصالح و خدمات عمرانی وابسته نیز فعال است. بسیاری از آنها در مشاغل مکمل ساخت‌وساز مانند نگهبانی پروژهها، تمیزکاری پس از ساخت و خدمات پشتیبانی مشغول هستند. امید است سیاستگذاران برای این موضوع مرتبط با بخش مسکن و ساختمان، برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌های جبرانی را داشته باشند.
