دنیای اقتصاد: با گذشت بیش از دو هفته از پایان جنگ ۱۲ روزه، صنعت خودروی کشور همچنان با تبعات مستقیم و غیرمستقیم این درگیری نظامی دست و پنجه نرم می‌کند؛ به‌طوری‌که بررسی‌های میدانی از خطوط تولید و آمارهای غیررسمی از خودروسازان نشان می‌دهد که در تیرماه، خودروسازان حداقل ۱۰ روز کاری را از دست داده‌اند. این در حالی است که در جریان آغاز جنگ و در واپسین روزهای خرداد نیز، تولید خودرو متوقف شده بود؛ توقفی که حالا به‌نظر می‌رسد ادامه‌دار شده و به‌شکل دومینووار وارد تیرماه شده است.
اگرچه در روزهای پس از جنگ، سیاستگذاران صنعتی و مسؤولان ارشد وزارت صمت، تاکید داشتند که خطوط تولید به سرعت به حالت عادی بازخواهد گشت، اما نشانه‌ها و شواهد موجود از استمرار اختلال در فرآیند تولید حکایت دارد. به‌ویژه آن‌که بخشی از قطعات به دلیل اختلال در زنجیره تأمین و مشکل در ترخیص، هنوز به‌طور کامل در اختیار مونتاژکاران قرار نگرفته و بخشی دیگر نیز به‌دلیل محدودیت‌های ارزی و توقف پرداخت‌ها به تأمین‌کنندگان خارجی، در گمرکات معطل مانده‌اند.
در این شرایط، می‌توان گفت که جنگ ۱۲ روزه، برخلاف ادعای برخی مسؤولان، تأثیر مستقیم و جدی بر روند تولید خودرو در کشور داشته است. این اثرگذاری تنها به تعطیلی خطوط تولید محدود نمی‌شود، بلکه با توجه به وضعیت شکننده اقتصادی، بازگشت به سطح تولید پیش از جنگ نیز بسیار دشوارتر از حد انتظار خواهد بود.
از یکسو، نوسانات نرخ ارز در روزهای پس از درگیری نظامی، هزینه تولید و قیمت تمام‌شده خودرو را بالا برده و از سوی دیگر، سیاست‌های سخت‌گیرانه دولت در کنترل قیمت‌ها، خودروسازان را با معضل دوگانه‌ای مواجه کرده است؛ تولید با هزینه بالا و الزام به عرضه با قیمت دستوری
بدین ترتیب با توجه به از دست رفتن تولید در انتهای خرداد و تیرماه، برخی از تحلیلگران معتقدند خودروسازان برای جبران این خلأ، نیازمند جهش در تولید ماه‌های آتی هستند امری که در شرایط فعلی نه‌تنها محتمل به‌نظر نمی‌رسد، بلکه با توجه به تشدید تحریم‌ها، محدودیت‌های ارزی و مداخلات سیاستگذار در قیمت‌گذاری، بسیار بعید است.
رخداد اخیر یک‌بار دیگر نشان داد که صنعت خودروی کشور تا چه اندازه در برابر بحران‌های سیاسی-نظامی آسیب‌پذیر است. نبود برنامه عملیاتی برای شرایط اضطراری، وابستگی به واردات قطعات کلیدی و همچنین سیاست‌گذاری‌های متضاد، موجب شده‌اند تا حتی یک جنگ کوتاه‌مدت، اثراتی بلندمدت بر تولید خودرو داشته باشد.
با در نظر گرفتن همه این عوامل، می‌توان گفت تیرماه ۱۴۰۴ برای صنعت خودرو ماهی از دست‌رفته بوده است و امید به جبران آن در مرداد و شهریور، نیازمند تغییرات جدی در سیاست‌های اقتصادی و صنعتی کشور است؛ در غیر این صورت، سال ۱۴۰۴ نیز می‌تواند در امتداد سال‌های گذشته، به فهرست سال‌های از دست‌رفته صنعت خودرو افزوده شود.
