به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، یکی از این موارد که متاسفانه با تعریف پروژه و فشار رسانه‌ای در فضای مجازی نیز همراه می‌شود، تلاش برای اعطای معافیت‌ها، بخشودگی و تخفیف‌های بیمه‌ای به تولیدکنندگان و بنگاه‌های اقتصادی است؛ موضوعی که بارها تجربه شده و نشان داده است که در نبود نظارت مؤثر، این مشوق‌ها نه‌تنها به رونق تولید منجر نمی‌شوند، بلکه عمدتاً به ابزاری برای فرار از پرداخت حق بیمه و تضعیف پایه‌های مالی تأمین اجتماعی بدل می‌شوند. موضوعی که در جریان استمهال حق بیمه کارگاه‌ها در جریان شیوع کرونا، با تبدیل شدن به محلی حتی برای بنگاه‌های اقتصادی که با شیوع ویروس، نوع کسب و کارشان رونق گرفته بود همراه شد و تعهدی که دولت به جای آن‌ها بر عهده گرفته بود، تنها به اعداد در سیاهه طولانی بدهی به سازمان تامین اجتماعی بدل شد.
تأمین اجتماعی؛ قربانی بی‌صدای سیاست‌های رانتی
سازمان تأمین اجتماعی علی رغم پوشش بیش از 49 میلیون نفر از جمعیت کشور، بر خلاف نهادهای دولتی نظیر سازمان امور مالیاتی و یا نهادهای حمایتی دیگر نظیر کمیته‌امداد و بهزیستی، وابستگی و بهره‌مندی از بودجه دولتی و بیت‌المال ندارد، این نهاد بر اساس حق بیمه، به صورت مشاعی و مبتنی بر حق الناس است که مانند هر صندوق بازنشستگی، بر اساس درآمد و هزینه اداره می‌شود.
آنچه تاکنون بوده و بانی وضع موجود شده، موضوع این مطلب نیست و حدیث مفصل دیگری است. اما امروز تامین اجتماعی با تعهدی ماهانه بالغ بر ۱۲۰ هزار میلیارد تومان مواجه است که ۸۵ هزار میلیارد تومان آن صرفاً برای پرداخت حقوق بازنشستگان هزینه می‌شود.
این عدد خود گویای اهمیت حیاتی منابع پایدار برای این سازمان است. اما در پایان خرداد و در شرایطی که کشور کمابیش درگیر جنگ و کاهش فعالیت‌های اقتصادی بود، وصول حق بیمه با کاهش شدید حدود ۳۰ درصدی روبه‌رو بوده است؛ رقمی که نشان‌دهنده یک بحران بالقوه برای ایفای تعهدات این سازمان است.
در چنین شرایطی، اعطای تخفیف‌ها و معافیت‌های بیمه‌ای بدون پیش‌بینی منابع جایگزین، مستقیماً به معنای فشار بیشتر بر صندوق‌های بازنشستگی است.
جالب آنکه طبق گزارش‌های غیررسمی، تأمین اجتماعی برای تأمین تعهدات خود در پایان خرداد ماه، ناچار شده حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان از شبکه بانکی وام بگیرد تا بتواند به‌موقع حقوق بیش از 9 میلیون بازنشستگان و مستمری بگیر را پرداخت کند. این در حالی است که پیش‌بینی درآمد و وصولی این ماه حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان است؛ رقمی بسیار پایین‌تر از تعهدات و مصارف سازمان.
هزینه‌هایی که جنگ به تأمین اجتماعی تحمیل کرده است
فراموش نکنیم که تأمین اجتماعی هم مانند دولت و بخش خصوصی، از پیامدهای جنگ آسیب دیده است. نه‌تنها در حوزه درمان – به‌دلیل فشاربیشتر بر مراکز درمانی ملکی و هزینه‌های غیرقابل پیش‌بینی – بلکه در میزان تعهدات حمایتی نظیر مستمری بازماندگان، بیمه بیکاری، جبران خسارت از کارافتادگی و ... با افزایش تعهدات مواجه شده و از طرف دیگر در حوزهدرآمد نیز با کاهش ورودی حق بیمه و عدم امکان وصول یا افزایش مطالباتمعوق روبه‌رو بوده‌است.
در چنین وضعیتی، جای این پرسش باقی است که آیا می‌توان با وجود چنینبحران مالی، امتیازاتی از جیب بازنشستگان و بیمه‌شدگان به دیگر بخش‌ها داد؟
مسیر درست حمایت از تولید، برداشت از جیب بازنشسته و کارگر نیست
هیچ تردیدی نیست که حمایت از تولید ملی و کارآفرینان وظیفه‌ای مهم است. اما این حمایت باید با سیاست‌گذاری دقیق و استفاده از منابع عمومی دولت صورت گیرد، نه با تضعیف منابع صندوق‌های بیمه‌ای.
نه انکه حتی خودروسازان یا شرکت‌های اقتصادی بزرگ که بعضا در محصول تولیدی‌شان در کشور انحصاری است و هیچ آسیب مستقیمی از جنگ ندیده‌اند، به دنبال استفاده از آن باشند. سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان نهادی بین‌النسلی و عمومی، نباید به قلک دولت تبدیل شود تا هر زمان که نیاز بود، از منابع آن هزینه شود بی‌آنکه نفعی به بیمه‌شده بازگردد. همین رویکردی که طی دهه‌ها باعث انباشت بدهی دولت به تامین اجتماعی و رسیدن به مبلغی بیش از 800 هزار میلیارد تومان شده است. رویکردی که اتفاقا توسط رئیس دولت چهاردهم بارها بر اصلاح آن تاکید شده است اما ظاهرا بخش‌هایی از دولت به آن باور ندارند.
امروز بیش از هر زمان، نیاز به رویکردی منصفانه و کارشناسی در سیاست‌گذاری‌ها احساس می‌شود؛ سیاست‌هایی که نه‌تنها به تولید کمک کنند، بلکه حقوق نسل‌هایی که عمر خود را صرف ساختن این کشور کرده‌اند، محفوظ نگه دارند. کسانی که امروز به عنوان صاحب کسب و کار سعی در فشار بر تامین اجتماعی دارند، قرار است چند سال دیگر خود به عنوان بازنشسته در سمت دیگری از این کشتی بنشینند.
۲۲۳۲۲۳
