افزایش بی‌رویه حضور اتباع غیرمجاز، به‌ویژه از کشور افغانستان، در سال‌های اخیر به یکی از مسائل حساس اجتماعی و اقتصادی بدل شده است. مقامات رسمی بارها تأکید کرده‌اند که اقامت بدون ضابطه این افراد، موجب فشار مضاعف بر زیرساخت‌های شهری، خدمات بهداشت و آموزش، بازار کار، و حتی امنیت عمومی شده است. در شهرهای مرزی و حتی پایتخت، حضور چشم‌گیر مهاجران فاقد مدارک قانونی، باعث شکل‌گیری بافت‌های فشرده غیررسمی و رشد سکونت‌گاه‌های غیرمجاز شده که عملاً مدیریت شهری را با چالش‌های جدی مواجه کرده‌اند.
اما آنچه در هفته‌های اخیر متفاوت به‌نظر می‌رسد، عبور تصمیم‌گیران از فاز هشدار و گلایه به سمت اقدام اجرایی است. وزارت کشور، نیروی انتظامی و دستگاه‌های امنیتی با صراحت اعلام کرده‌اند که طرح‌های شناسایی، بازگرداندن و اعمال محدودیت برای اتباع غیرمجاز در دستور کار قرار گرفته است. حتی برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که کارفرمایانی که از نیروی کار غیرمجاز استفاده کنند نیز مشمول برخورد قانونی خواهند شد.
در این میان، افکار عمومی نیز در فضای رسانه‌ای و مجازی به‌شدت نسبت به پیامدهای حضور گسترده اتباع بی‌مدرک حساس شده است. انتقادهایی در خصوص سهم آن‌ها در افزایش اجاره‌بها، رقابت نابرابر در بازار کار با کارگران ایرانی، و حتی جرائم خرد شهری، به‌صورت گسترده در حال بازتاب است. این فشار اجتماعی، به‌نوعی زمینه‌ساز تسریع در اجرای سیاست‌های محدودکننده نسبت به مهاجران غیرقانونی شده است.
با این حال، این سیاست‌ها نیز خالی از چالش نیستند. ایران در سال‌های اخیر، در غیاب نظام پناهندگی شفاف و قابل راستی‌آزمایی، بار سنگینی از مهاجرت ناشی از جنگ و فقر در همسایه شرقی خود را بر دوش کشیده است. اکنون، خروج گسترده و دفعی اتباع غیرمجاز ممکن است هم تبعات انسانی داشته باشد و هم در صورت اجرای ناهماهنگ، فشارهای جدیدی به دستگاه‌های اجرایی وارد کند.
در مجموع، به‌نظر می‌رسد کشور در نقطه‌ای قرار دارد که یا باید برای همیشه یک ساختار قانونی، انسانی و قابل‌کنترل برای حضور مهاجران تعریف کند، یا اینکه با ابزارهای قاطع، اما منظم و ضابطه‌مند، نسبت به بازگرداندن آن‌ها اقدام نماید. آنچه مسلم است، حاکمیت این‌بار تصمیم گرفته سکوت را بشکند و کنترل اوضاع را به‌دست گیرد؛ و اگر این تصمیم با سیاست‌گذاری هوشمند و اجماع اجتماعی همراه شود، شاید بتوان بخشی از مشکلات اقتصادی و اجتماعی ناشی از مهاجرت بی‌ضابطه را کاهش داد.
دادگستری کل استان تهران درباره اجاره، رهن و فروش منزل و مغازه به اتباع خارجی غیرمجاز هشدار داد.
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران در پیامکی اعلام کرد: اجاره، رهن و فروش منزل و مغازه به اتباع خارجی غیرمجاز ممنوع است.
