همشهری آنلاین- بهزاد رنجبر: به گزارش در شرایطی که خودروسازی در دنیا پیشران رشد صنعتی و فناوری تلقی می‌شود، خودروسازی ایران سال‌هاست به نماد ناترازی، زیان انباشته، بدهی سنگین و ناکارآمدی ساختاری تبدیل شده است. از کره جنوبی تا ترکیه، صنعت خودرو نه‌تنها به سودآوری رسیده، بلکه در زنجیره صادرات جهانی جا باز کرده، اما در ایران، این صنعت با وجود دهه‌ها حمایت تعرفه‌ای، تسهیلات بانکی و سرمایه‌گذاری کلان دولتی، هنوز زیان‌ده است و هر سال بر عمق بحران آن افزوده می‌شود.
نشست اخیر انجمن صنایع همگن و قطعه‌سازان خودرو، زنگ خطر جدی‌تری را به صدا درآورد: زیان انباشته ۲۸۰ هزار میلیارد تومانی، شکاف قیمتی ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی، و ناتوانی خودروسازان در پرداخت تنها ۱۰ درصد از تعهداتشان. اما سؤال کلیدی اینجاست: چرا خودروسازی ایران، حتی در شرایط حمایت تمام‌قد دولت، همچنان در باتلاق زیان گرفتار است؟
زیان‌های انباشته، نقدینگی قفل‌شده، چک‌های برگشتی
بر اساس گزارش آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن قطعه‌سازان کشور، زیان انباشته دو غول خودروسازی ایران (ایران‌خودرو و سایپا) به ۲۸۰ همت رسیده؛ رقمی که گواهی بر استمرار ساختارهای ناکارآمد، تولید زیان‌ده و قیمت‌گذاری دستوری است. اما بحرانی‌تر از آن، شکاف ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی بین قیمت بازار و قیمت کارخانه‌ای خودرو است؛ شکافی که نه‌تنها سودی به خودروساز نمی‌رساند، بلکه رانت گسترده‌ای برای دلالان و واسطه‌ها ایجاد کرده است.
محبی‌نژاد هشدار داد که بدهی‌های معوق قطعه‌سازان از سوی خودروسازان به حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان رسیده و چک‌های برگشتی، به‌ویژه از سوی شرکت‌های خصوصی، تبدیل به بحران روزمره تأمین‌کنندگان شده‌اند. او تأکید کرد که نسبت بدهی دو خودروساز بزرگ به قیمت محصولاتشان حدود ۶۰۰ درصد و نسبت به سرمایه پایه، ۲۵ برابر است.
۲۰ هزار میلیارد تومان برای جلوگیری از فروپاشی
قطعه‌سازان اکنون دو مطالبه فوری از دولت دارند: نخست، تزریق مستقیم ۲۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی واقعی به زنجیره تأمین، و دوم، فریز سه‌ماهه بدهی‌های مالیاتی و بیمه‌ای برای ایجاد یک دوره تنفس. به گفته محبی‌نژاد، اگر این دو مطالبه محقق نشود، کاهش تیراژ، ریزش نیرو، و تعمیق رکود در این صنعت اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن نیز تأکید کرد که پرداختی روزانه به قطعه‌سازان به حدود ۱۵ میلیارد تومان رسیده، در حالی که حداقل باید روزانه ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان پرداخت شود. به تعبیر او، "صنعت در شرایط اورژانسی قرار دارد اما با ابزار درمان سرپایی با آن برخورد می‌شود."
تعدیل نیرو؛ فاجعه انسانی در راه است؟
آمار ارائه‌شده در نشست‌ها حاکی از آن است که ۸۰ درصد واحدهای قطعه‌سازی یا نیروی انسانی خود را تعدیل کرده‌اند یا در آستانه آن قرار دارند. مهدی مطلب‌زاده، عضو کمیته ساخت داخل انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور نیز هشدار داد که اگر روند فعلی ادامه یابد، تا پایان تابستان، حدود ۴۰۰ هزار شغل در این زنجیره نابود خواهد شد. این موضوع تنها بحران صنعتی نیست؛ تبعات اجتماعی، افزایش نرخ بیکاری و فشار بر صندوق‌های بازنشستگی، در راه است.
ساختار معیوب قیمت‌گذاری و تله رانت
یکی از اصلی‌ترین ریشه‌های بحران، به اعتقاد همه کارشناسان حاضر در نشست، قیمت‌گذاری دستوری است. در شرایطی که تولید هر خودرو بیش از نرخ فروش آن برای کارخانه تمام می‌شود، هر محصول تبدیل به زیانی جدید می‌گردد. این سیاست نه‌تنها سودی برای مصرف‌کننده نداشته، بلکه منبع اصلی رانت دلالان و کسب سود بدون تولید شده است.
مصداقی روشن از این وضعیت، فاکتور خودرویی بود که در کارخانه ۶۴۸ میلیون تومان قیمت داشت، اما در بازار آزاد یک میلیارد و ۴۰ میلیون تومان معامله شد؛ ۴۰ درصد از این اختلاف به جیب واسطه‌ها و ۲۰ درصد به دولت (مالیات، بیمه، عوارض) می‌رود.
دلایل ساختاری زیان‌دهی صنعت خودرو
بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد صنعت خودرو ایران دچار معضلاتی مزمن است:
بهره‌وری پایین؛ نسبت نیروی انسانی به تولید، چند برابر استاندارد جهانی است.
ساختار مالکیت شبه‌دولتی؛ تصمیمات درگیر با منافع سیاسی و فاقد منطق اقتصادی است.
اتکا به وام‌های بانکی؛ بهره مؤثر بیش از ۳۵ درصد، کمر صنعت را شکسته است.
فناوری فرسوده؛ خطوط تولید، طراحی محصول و زنجیره تأمین همچنان دهه‌ها عقب‌تر از رقباست.
تحریم‌ها و نبود همکاری‌های خارجی؛ ناتمام‌ماندن پروژه‌ها با شرکت‌های بین‌المللی.
بحران نقدینگی؛ راهکارهای فوری
برخی فعالان صنعت پیشنهاد کرده‌اند بانک‌ها، به‌صورت موقت، پرداخت حقوق و بیمه پرسنل واحدهای قطعه‌سازی را به‌عهده بگیرند و تولیدکنندگان نیز این مبلغ را در آینده با نرخ سود بازپرداخت کنند. این مدل سه‌جانبه می‌تواند راهکار موقتی برای مهار سقوط زنجیره تولید باشد.
خانه‌تکانی یا سقوط؟
خودروسازی ایران در لبه پرتگاه ایستاده است. در صورت ادامه وضعیت فعلی، نه‌تنها صنعت خودرو از رقابت جهانی عقب خواهد ماند، بلکه در داخل نیز جای خود را به واردات خودروهای کارکرده یا قطعات چینی خواهد داد. برای نجات این صنعت، سیاست‌گذار باید در تصمیمی شجاعانه، ریشه مشکلات را هدف قرار دهد.
کارشناسان معتقدند تا زمانی‌که سیاست‌گذار نخواهد از تصمیم‌های پرهزینه و رانت‌ساز خود فاصله بگیرد، نمی‌توان انتظار نجات این صنعت را داشت. پیشنهادهای کلیدی به شرح زیر است:
- آزادسازی تدریجی قیمت خودرو همراه با پرداخت یارانه مستقیم به خریداران کم‌درآمد.
- واگذاری واقعی مالکیت و مدیریت خودروسازان به بخش خصوصی بهره‌ور.
- کاهش نیروی مازاد، نوسازی خطوط تولید، سرمایه‌گذاری در فناوری و اتوماسیون.
- تدوین برنامه صنعتی ملی برای ۱۰ سال آینده با اهداف صادراتی و ارتقای کیفیت.
- اصلاح نظام بانکی و نرخ بهره برای حمایت از تولیدکننده واقعی.
صداهایی که هنوز شنیده نمی‌شوند
شاید برای اولین‌بار در دهه‌های اخیر، هم‌زمان از خودروسازان، قطعه‌سازان، اقتصاددانان، رسانه‌ها و حتی برخی مدیران دولتی، صدای واحدی شنیده می‌شود. این مسیر دیگر قابل ادامه نیست. نه بازار کشش دارد، نه مصرف‌کننده قدرت خرید، نه صنعت توان تولید.
خودروسازی ایران در آستانه یک انتخاب استراتژیک قرار دارد اصلاح بنیادین یا نزول اجتناب‌ناپذیر. در غیر این صورت، "صنعت مادر" ایران به نقطه‌ای خواهد رسید که احیای آن دیگر ممکن نباشد.
