به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بازخرید اوراق مرابحه پیش از سررسید، طراحی اوراق جدید خدماتی، بررسی ابزار‌های مشتقه مدرن و صدور گواهی آلایندگی از جمله مهم‌ترین مباحث فقهی بازار سرمایه در این مدت بوده‌اند.
مصباحی‌مقدم ابتدا به بررسی موضوع بازخرید اوراق مرابحه پیش از سررسید اشاره کرد و گفت: با وجود اینکه اصل اوراق مرابحه سال‌هاست مورد تأیید کمیته فقهی قرار گرفته، اکنون بازخرید این اوراق پیش از سررسید نیز از نظر شرعی بلامانع اعلام شده است.
مرابحه خدماتی برای شرکت‌های پتروشیمی
وی در ادامه افزود: موضوع بعدی مربوط به استفاده از اوراق مرابحه خدماتی توسط شرکت‌های پتروشیمی بود. این شرکت‌ها اعلام کرده‌اند که خدماتی نظیر هتل‌داری، توزیع غذا و سرویس‌دهی به پرسنل را از شرکت‌های دیگر دریافت می‌کنند و مایل‌اند تأمین مالی آن را از طریق اوراق مرابحه انجام دهند. بر این اساس، سود دوره‌ای به دارندگان اوراق پرداخت می‌شود و در سررسید نیز سود قطعی محاسبه و مابه‌التفاوت احتمالی تسویه خواهد شد.
واگذاری حقوق و امتیازات در قالب ابزار مالی
مصباحی‌مقدم با اشاره به موضوع واگذاری حقوق، منافع و امتیازات گفت: کمیته فقهی اعلام کرد که این موارد نیز می‌توانند موضوع قرارداد‌های مالی، از جمله بیع سلف یا بیع نسیه باشند، به‌شرطی که به‌صورت عقلایی و شفاف قابل اندازه‌گیری باشند. نمونه‌هایی، چون گواهی اسقاط خودرو یا حقوق بهره‌برداری شهرداری‌ها از جمله دارایی‌هایی هستند که می‌توانند در این چارچوب تعریف شوند.
اوراق سلف ارزی با قابلیت تسویه طلا
وی ادامه داد: در بررسی فقهی اوراق سلف ارزی با امکان تسویه طلا، مقرر شد خریدار در زمان سررسید اختیار انتخاب میان دریافت وجه نقد یا معادل طلا را داشته باشد. این مدل در مورد دارایی‌هایی، چون کاتد مس قابل اجراست و کمیته فقهی با آن موافقت کرده است.
همچنین اوراق سلف دارای اختیار معامله با فرمول مشخص برای قیمت اعمال، مورد تأیید قرار گرفت. این سازوکار به پیش‌بینی‌پذیری قیمت برای خریدار و پوشش تورم کمک می‌کند. البته تأکید شد که در عقد سلف، همه ارکان معامله باید شفاف و مشخص باشند و معامله نباید بر اساس امور مجهول انجام شود.
اختیار معامله مبتنی بر قرارداد آتی
مصباحی‌مقدم به بررسی ابزار‌های مدرن نیز اشاره کرد و گفت: اختیار معامله مبتنی بر قرارداد آتی نیز از نظر فقهی مورد تأیید قرار گرفت. در این ابزار، دارنده اختیار می‌تواند در آینده طرف مقابل را ملزم به انعقاد قرارداد آتی کند، و با توجه به تعهدآور بودن این قراردادها، از منظر شرعی بلامانع است.
گواهی آلایندگی و بیع شرعی
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: موضوع گواهی آلایندگی نیز بررسی شد. در این مدل، شرکت‌هایی که توانسته‌اند میزان آلایندگی خود را کاهش دهند، می‌توانند گواهی مربوطه را صادر کنند و به شرکت‌هایی بفروشند که در کنترل آلایندگی ناتوان بوده‌اند. کمیته فقهی اعلام کرد این گواهی‌ها می‌توانند در قالب عقد بیع صحیح در بازار سرمایه معامله شوند.
بازنگری در وقف سهام
رئیس کمیته فقهی سازمان بورس، به بازنگری در مصوبه وقف سهام نیز اشاره کرد و گفت: در گذشته، وقف سهام در بازار سرمایه پذیرفته شده بود؛ اما در بررسی جدید، شرط شد که فقط سهام شرکت‌هایی قابل وقف هستند که دارایی عینی و قابل اجاره داشته باشند. سهام شرکت‌هایی با دارایی‌های صرفاً مالی، مشمول وقف نمی‌شوند.
خرید و فروش مسکن در بازار سرمایه
در پایان، وی با اشاره به معاملات مسکن در بازار سرمایه گفت: کمیته فقهی خرید و فروش مسکن از طریق ابزار‌های بازار سرمایه را فاقد منع شرعی دانست و با اجرای آن موافقت کرد.
