بر اساس این گزارش، نسل ششم مناطق آزاد مفهومی فراتر از منطقه تولید و تجارت است. این نسل با پیوند سیاست‌‌‌های حمایتی، زیرساخت‌‌‌های فناورانه و حضور دانشگاه‌‌‌ها و شرکت‌های پیشرفته، اقتصادهای محلی را به شبکه جهانی متصل می‌کند. بوموسی با الگوبرداری از این نسل می‌تواند به قطب جدید اقتصاد دانشبنیان و فناوری‌‌‌های نوین در جنوب ایران تبدیل شود.
مناطق آزاد شکلی از استثناگرایی سرزمینی هستند که در عصر حاضر به پارادایم مهم جهانی شدن، تبدیل شده‌‌‌اند و از این استثنایی بودن سرزمینی خود به عنوان یک مزیت رقابتی استفاده می‌کنند که به عنوان دروازه ورود به جهانی شدن در نظر گرفته می‌‌‌شوند؛مانند مناطق آزاد کشورهای چین، سنگاپور و دبی. این مناطق نمود فضایی جهانی شدن و اشکال گسترده‌‌‌ای از فراملیت‌‌‌گرایی هستند که اجازه سرمایه‌گذاری و مکان‌‌‌گزینی شرکت‌های فراملیتی و شرکت‌های سایر کشورها را با امتیازات ویژه می‌دهند. مناطق آزاد در مکان‌‌‌هایی ایجاد می‌‌‌شوند که از نظر جغرافیایی برای تجارت مفید هستند و اغلب در کنار یک بندر دریایی، فرودگاه، بندر رودخانه‌‌‌ای، یا بندر خشک قرار می‌‌‌گیرند. احداث یک بندر با امکانات لجستیکی، نقشی کلیدی در موفقیت این مناطق ایفا می‌کند.
مناطق آزاد برای ادغام در تولید و تجارت جهانی به وجود آمده‌‌‌اند تا جایی که اقتصادهای صادرات‌محور جنوب شرقی آسیا، را به اقتصاد جهانی پیوند دادند. این مناطق با تولید و تجارت و با کاهش پیچیدگی گمرکات و بازارهای جهانی اصطکاک به وجود آمده توسط مرزها را کاهش می‌دهند و دو منطقه گمرکی خارج از محدوده خود را به هم وصل می‌کنند. در واقع این مناطق به عنوان گره‌‌‌گاه‌‌‌های اقتصاد شبکهای عمل می‌کنند و نقش دروازه ورود کشورها به اقتصاد جهانی را برعهده دارند. در ۵۰ سال گذشته، مناطق آزاد در کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه به عنوان ابزار سیاستی برای ترویج سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به طور فزاینده‌ای محبوب شده‌‌‌اند. مناطق آزاد تجاری از طریق آزادسازی تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی توسعه پیدا کرده‌‌‌اند. درحال‌‌‌حاضر آنها یک بازیگر کلیدی در تعمیق زنجیره ارزش جهانی هستند. در شرایط معاصر رقابت شدید بین شرکت‌ها، این مناطق آزاد پویا به مکان‌‌‌هایی ممتاز برای انعقاد قراردادهای فرعی بین‌المللی تبدیل شده‌‌‌اند؛ مکان‌‌‌هایی که نمود فضایی قطب‌‌‌های رشد در نظام اقتصادی پسافوردیستی به‌‌‌شمار می‌‌‌روند.
در اواسط دهه ۱۹۸۰ با آزادسازی سریع تجارت، افزایش بی‌‌‌سابقه تجارت بین‌المللی، رشد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و گرایش کشورها به اقتصاد بازار آزاد، در سال‌های ۲۰۰۰ - ۱۹۸۰ مناطق آزاد به طور قابلتوجهی افزایش یافت. مطالعات موردی نشان می‌دهند که مناطق آزاد در کشورهای جهان سوم، نقشی موثر در ایجاد فرصت‌‌‌های شغلی جدید، آموزش و توانمندسازی نیروی کار، افزایش اشتغال، تنوع‌‌‌بخشی به ساختار اقتصادی، گسترش صادرات، انتقال فناوری و همچنین جذب ارزهای سخت با قدرت نقدشوندگی و مقبولیت بالا ایفا می‌کنند.
امروزه بیش از ۵۴۰۰ منطقه آزاد در ۱۴۷ کشور در حال فعالیت هستند، که به بیش از پنجاه نام متفاوت نام‌گذاری شده‌‌‌اند.
طبق آمار منتشر شده از آنکتاد، جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به کشورهای درحال توسعه از ۳۱درصد برای دوره ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۴ به ۵۰درصد برای دوره ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ افزایش یافته است. کارشناسان معتقدند، این الگوهای رشد چشمگیر اغلب به دلیل سیاست‌‌‌های تجاری، توسط کشورهای درحال توسعه و نوظهور در این دوره‌‌‌ها شکل گرفته است. با باز بودن تجارت، این کشورها توانستند از مزیت نسبی خود در هزینه کم نیروی کار بهره‌‌‌مند شوند. در همان زمان، تعداد و اندازه مناطق آزاد تجاری رشد چشمگیری را تجربه کرده است.
سازمان بین‌المللی کار کارآیی مناطق آزاد را مثبت ارزیابی کرده است، همچنین در این ارزیابی نشان داده که از منظر ایجاد فرصت‌‌‌های شغلی و تقویت فعالیت‌‌‌های کارآفرینانه، کاهش قابلتوجهی در نرخ بیکاری حاصل شده است؛ در عین حال، بر لزوم احترام به حقوق نیروی کار در این مناطق نیز تاکید شده است.
تجربه ایجاد مناطق آزاد در آسیا نشان می‌دهد که این کشورها دارای ساختاری هماهنگ با دولت‌‌‌ها هستند و متعهد به رعایت مقررات رسمی گمرکی، ارزی، سازماندهی و سایر قوانین محدودکننده هستند. در مقابل، کشورهای در حال توسعه که به‌‌‌سوی ایجاد مناطق آزاد گام برداشته‌‌‌اند، بر این باورند که این مناطق می‌توانند ابزاری موثر برای مقابله با سطح پایین توسعه باشند. به بیان دیگر، جریان سرمایه و مدیریت به درون کشور و انتقال دانش فنی از منابع خارجی به عوامل داخلی، می‌تواند زمینه‌‌‌ساز حرکت در مسیر توسعه و هماهنگی بیشتر با اقتصاد جهانی شود.
نسل ششم مناطق آزاد، رسالتی فراتر از مرزهای ملی را دنبال می‌کند؛ این مناطق با هدف ایجاد هم‌‌‌پیوندی منطقه‌‌‌ای در تعامل با سرزمین اصلی و بر مبنای آموزه‌‌‌های همگرایی اقتصادی منطقه‌‌‌ای شکل می‌‌‌گیرند. هدف اصلی این مناطق، کسب درآمد ارزی، ایجاد ارزش‌‌‌افزوده و توسعه تعاملات اقتصادی فرامرزی است. در این چارچوب، مفهوم «مناطق آزاد اقتصادی فرامرزی» جایگاهی کلیدی یافته است؛ مفهومی که ترکیبی از دو ایده مهم یعنی منطقه آزاد اقتصادی و همگرایی منطقه‌‌‌ای را در خود جای داده است.
در قالب این الگو، دولت‌‌‌های همجوار با همکاری یکدیگر اقدام به شکل‌‌‌دهی مناطقی در نواحی مرزی مشترک می‌کنند که دارای ساختارهای اداری پیشرفته و سازمان‌‌‌یافته‌‌‌ای برای مدیریت، توسعه و هماهنگی هستند. اداره این مناطق به شرکت‌های مادرتخصصی و نهادهای اداری ویژه‌‌‌ای سپرده می‌شود که وظیفه اصلی آنها، مشارکت فعال در فرآیند توسعه اقتصادی منطقه‌‌‌ای است. سیاست‌‌‌های ترجیحی اقتصادی، مشوق‌‌‌های مالی دولتی و غیردولتی، و همچنین زیرساخت‌‌‌های فنی و لجستیکی پیشرفته، از مهم‌ترین عوامل موفقیت این نسل از مناطق آزاد به شمار می‌‌‌آیند. این مناطق بر پایه منطق «اقتصاد بازارمحور» طراحی شده‌‌‌اند تا از طریق جذب سرمایه، ارتقای بهره‌‌‌وری، انتقال فناوری و گسترش تجارت، به اهداف بلندمدت اقتصادی و حتی سیاسی دست یابند.
این نسل از مناطق آزاد نه‌‌‌تنها در پی تقویت همکاری‌‌‌های اقتصادی میان کشورها هستند، بلکه به‌‌‌عنوان بستری برای ادغام زنجیره‌‌‌های تولید، تسهیل جریان سرمایه و توسعه بازارهای مشترک نیز عمل می‌کنند. نام‌گذاری این مناطق به‌‌‌عنوان «مناطق آزاد فرامرزی» بیانگر آن است که آنها فراتر از مرزهای سرزمینی یک کشور عمل کرده و در بستر همکاری منطقه‌‌‌ای میان دو یا چند کشور شکل گرفته‌‌‌اند.
در چنین مناطقی، مشوق‌‌‌ها و معافیت‌‌‌های مالیاتی و گمرکی گسترده‌‌‌تری نسبت به مناطق آزاد معمولی ارائه می‌شود.
اگرچه برخی از تحلیلگران میان مناطق آزاد «بین‌‌‌مرزی» و «فرامرزی» تمایز قائل هستند، اما در عمل، این دو مفهوم همپوشانی زیادی دارند. هر دو، واجد ویژگی‌‌‌هایی نظیر ساختار اداری مشترک، مدیریت چندملیتی و هدف‌‌‌گذاری مشترک اقتصادی و تجاری هستند. آنچه در طراحی و موفقیت این مناطق اهمیت دارد، شکل‌‌‌گیری نظام‌‌‌های اجرایی کارآمد، حمایت نهادی موثر و استفاده از زیرساخت‌‌‌های پیشرفته در بستر اقتصاد بازار است.
در حال حاضر، بسیاری از کشورهای جهان به‌‌‌سوی توسعه مناطق آزاد نسل ششم حرکت می‌کنند. این مناطق فراتر از نقش سنتی خود، در قامت نهادهایی فراملیتی ظاهر شده‌‌‌اند که با برقراری پیوندهای راهبردی با مناطق مشابه در دیگر کشورها، اهداف اقتصادی ملی و منطقه‌‌‌ای را توأمان دنبال می‌کنند. به همین دلیل، این مناطق نقش تعیین‌‌‌کننده‌‌‌ای در ترویج همگرایی اقتصادی منطقه‌‌‌ای، توسعه صنعتی درون‌‌‌کشورها و ارتقای همکاری‌‌‌های اقتصادی بین‌المللی ایفا می‌کنند.
در ایران نیز ایده مناطق آزاد نسل ششم مورد توجه قرار گرفته و طرح‌‌‌هایی برای تعاملات منطقه‌‌‌ای با برخی کشورهای همسایه در دست بررسی است. هرچند این پروژه‌‌‌ها هنوز وارد مرحله اجرا نشده‌‌‌اند، اما نمونه‌‌‌هایی از آن قابل اشاره‌‌‌اند. از جمله می‌توان به طرح ایجاد منطقه آزاد اقتصادی مشترک میان ایران، ارمنستان، ترکمنستان و گرجستان اشاره کرد؛ طرحی که هدف آن استفاده مشترک از زیرساخت‌‌‌ها و تسهیل دسترسی به بازارهای اوراسیا و اتحادیه اروپاست. در این چارچوب، مرز زمینی نوردوز در منطقه آزاد ارس، به‌‌‌عنوان تنها مرز زمینی ایران با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، از موقعیت ترانزیتی ویژه‌‌‌ای برخوردار است. این موقعیت می‌تواند در کنار مناطق ویژه اقتصادی بندر امیرآباد، نوشهر، آستارا و منطقه آزاد انزلی، زمینه‌‌‌ساز ارتباطات دریایی با کشورهای قزاقستان و روسیه از طریق دریای خزر شود.
مثلث رشد میان سه کشور اندونزی، مالزی و تایلند یک نمونه کلیدی از منطقه آزاد تجاری است. این منطقه آزاد که در سال ۱۹۹۳ تاسیس شد و بر همکاری و توسعه اقتصادی درون منطقه‌‌‌ای از طریق ارتباطات مناطق ویژه اقتصادی و کریدورهای موجود تمرکز دارد. این مثلث رشد قادر است مزایای اقتصادی درون منطقه‌‌‌ای را از نظر مکمل‌‌‌های اقتصادی و منابع طبیعی به‌‌‌طور قابلتوجهی افزایش دهد. از این رو، لازم است سایر فعالیت‌‌‌های اقتصادی نیز به‌‌‌طور هماهنگ به یکدیگر متصل شوند تا این نوع منطقه‌‌‌گرایی اقتصادی به سمت یکپارچگی کامل حرکت کند. با این حال، باید افزود که نابرابری‌‌‌های منطقه‌‌‌ای و نرخ رشد پایین برخی مناطق، به‌‌‌عنوان مساله‌ای اقتصادی و سیاسی حیاتی برای اکثر کشورهای این مثلث مطرح بوده است. با درک این واقعیت مهم، مثلث رشد توجه گسترده‌‌‌ای را از سوی جامعه جهانی به خود جلب کرد تا راهکارهایی برای مقابله با پیامدهای منفی این نابرابری‌‌‌ها ارائه و از آسیب به توسعه اقتصادی جامع و کل‌‌‌نگر جلوگیری شود.
امروزه اقتصاد دانشبنیان، مورد توجه کشورهای کمتر توسعهیافته مانند هند، چین و برخی کشورهای جنوب شرق آسیا قرار گرفته، که منجر به توسعه فضایی در این کشورها شده است.
اقتصاد دانشبنیان، که شامل خدمات تولیدکننده پیشرفته فناوری نوین است، ارتباط نزدیکی با اقتصاد شبکهای دارد؛ به‌‌‌طوری که از بین دویست شهر پیشرو جهانی در این حوزه، هفت شهر در کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس قرار دارند که همه آنها در مناطق آزاد واقع شده‌‌‌اند. این شهرها عبارت‌‌‌اند از دبی و ابوظبی در امارات متحده عربی، منامه در بحرین، جده و ریاض در عربستان سعودی، کویت در کویت و دوحه در قطر.
اقتصاد دانشبنیان عموما از سه بخش اصلی تشکیل شده است: نخست، شبکه شرکت‌های خدمات تولیدکننده پیشرفته که شامل حسابداری، بیمه، موسسات بانکی و مالی، مشاوره مدیریت و فناوری اطلاعات، حقوقی، لجستیک، طراحی و معماری، تبلیغات و رسانه می‌شود. دوم، فناوری پیشرفته که حوزه‌‌‌هایی مانند شیمی و صنعت داروسازی، مهندسی مکانیک، کامپیوتر، ماشین‌‌‌آلات، برق، مخابرات، ابزار پزشکی و نوری، و ساخت خودرو را در بر می‌گیرد، و سوم، مراکز دانشگاهی که نقش مهمی در توسعه دانش و نوآوری ایفا می‌کنند.
اقتصاد دانشبنیان منجر به رشد و توسعه شهرهای کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس شده است تا جایی که دبی با ۲۰هزار جمعیت در سال ۱۹۵۰ به یک شهر پیشرفته با رشد سریع اقتصادی با جمعیت ۱.۵میلیونی تبدیل شده است.
شهر دبی نمونه برجسته‌‌‌ای از موفقیت اقتصاد دانشبنیان در منطقه است. این شهر که در سال ۱۹۵۰ تنها حدود ۲۰هزار نفر جمعیت داشت، امروز با جمعیتی بالغ بر ۱.۵میلیون نفر، به‌‌‌واسطه رشد سریع اقتصادی و توسعه فناوری، به یکی از شهرهای پیشرفته و پویا در جهان تبدیل شده است. عوامل کلیدی موفقیت دبی شامل موقعیت استراتژیک، دسترسی به فرودگاه‌‌‌های بین‌المللی، سهولت ورود شرکت‌ها و افراد خارجی به بازار، مالیات و عوارض پایین، یارانه‌‌‌های مالی قابل‌‌‌توجه، ثبات سیاسی و اقتصادی، دسترسی به بنادر و بازارهای عرضه و تحویل پیشرفته است.
اکثر شرکت‌های فناوری پیشرفته در دبی در اطراف مناطق آزاد خاصی مانند مراکز مالی بین‌المللی دبی، پارک‌‌‌های فناوری اطلاعات و منطقه آزاد جبل‌‌‌علی متمرکز شده‌‌‌اند. این مناطق با هدف جذب شرکت‌های پیشرفته طراحی شده‌‌‌اند و از مزایایی نظیر معافیت مالیاتی، زیرساخت‌‌‌های پیشرفته، کیفیت بالای نگهداری کالا و سهولت دسترسی به بازار برخوردارند. همچنین، جذابیت‌‌‌های فضایی و شهری این مناطق نقش مهمی در جذب سرمایه‌گذاران و نیروی کار داشته است. با این حال، یکی از نقاط ضعف دبی کمبود نیروی کار ماهر و جذابیت محدود برای حفظ بلندمدت این نیروها به شمار می‌رود.
میان ایران و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس به‌‌‌ویژه امارات متحده عربی، فرصت مناسبی برای همکاری در قالب مناطق آزاد نسل ششم وجود دارد. این همکاری می‌تواند با تمرکز بر مکمل‌‌‌های اقتصادی موجود در این کشورها، از جمله سرمایه و فناوری در امارات و قطر، و نیروی کار تحصیل‌‌‌کرده و منابع طبیعی در ایران، شکل بگیرد. در این راستا، ایجاد یک منطقه آزاد نسل ششم در جزیره بوموسی و حتی استفاده از جزایر تنب بزرگ و کوچک می‌تواند زمینه‌‌‌ساز توسعه فناوری پیشرفته مشترک میان ایران، امارات و قطر باشد و به تعمیق همکاری‌‌‌های منطقه‌‌‌ای و اقتصادی منجر شود.
