به گزارش خبرنگار خبرآنلاین از کرمانشاه، شعیب نظری، حقوقدان و فعال رسانه، در تحلیلی جامع به تفاوت ماهوی این دو پدیدهاستعفا و استیضاح: دو روی سکه خروج از منصب پرداخت.
وی افزود: "از منظر حقوقی، تفاوت اساسی میان استعفا و استیضاح، در اراده و نحوه خروج از منصب نهفته است. در استعفا، اراده شهردار بر کناره‌گیری شخصی و داوطلبانه استوار است؛ تصمیمی که می‌تواند ناشی از دلایل متعدد شخصی، اختلاف‌نظرهای مدیریتی، یا شرایط خاص سیاسی و اجرایی باشد و برای رسمیت یافتن، نیاز به تصویب شورا دارد. "
نظری در مقابل، استیضاح را "اقدامی قهری و اجباری" دانست که از سوی نهاد نظارتی، یعنی شورای اسلامی شهر، و به دلیل نارضایتی یا اعتراض به عملکرد شهردار آغاز می‌شود. وی افزود: "در استیضاح، پس از طی مراحلی چون تذکر و سوال و عدم اقناع شورا، نوبت به رأی‌گیری می‌رسد. اگر دوسوم اعضای شورای شهر به عدم کفایت شهردار رأی دهند، وی حتی با وجود تمایل به ادامه فعالیت، از سمت خود برکنار می‌شود. "
انتخاب سرپرست: اجبار قانونی در بحران استیضاح، انعطاف در استعفا
مهم‌ترین تفاوت کاربردی میان این دو فرآیند، خود را در نحوه انتخاب سرپرست موقت شهرداری نشان می‌دهد؛ جایی که قانون‌گذار رویکردی متمایز را در پیش گرفته است.
پرسش کلیدی اینجاست که چرا در شرایط استیضاح، دامنه انتخاب سرپرست محدود به معاونین یا ذی‌حساب می‌شود، در حالی که در استعفا، دست شورا برای انتخاب سرپرست به مراتب بازتر است؟
نظری در پاسخ به این ابهام توضیح داد: "این تمایز به هدف قانون‌گذار از مدیریت بحران و تضمین ثبات در شهرداری بازمی‌گردد. در صورت استیضاح و برکناری شهردار، یک بحران مدیریتی فوری شکل می‌گیرد و جلوگیری از هرگونه وقفه در ارائه خدمات شهری به شهروندان، اولویت اول است. "
وی افزود: "بر همین اساس و به استناد بندهای قانونی موجود در آیین‌نامه‌های اجرایی شوراها، شورا موظف است در همان جلسه برکناری، فردی از میان معاونان شهردار یا مسئول مالی (ذی‌حساب) را به عنوان سرپرست موقت انتخاب کند. هدف از این الزام، تضمین تداوم خدمت‌رسانی در شرایط حساس است؛ چرا که افراد داخلی مانند معاونان یا مسئول مالی، اشراف کامل به فرآیندها، پروژه‌ها و منابع مالی شهرداری دارند و بدون نیاز به زمان برای آشنایی، می‌توانند امور را ادامه دهند. "
اما به گفته این حقوقدان، "در حالت استعفا، چنین محدودیتی وجود ندارد و قانون دست شورا را برای انتخاب سرپرست بازتر گذاشته است. از آنجایی که استعفا معمولاً با فشار و تلاطم کمتری همراه است، شورا فرصت و انعطاف بیشتری برای بررسی گزینه‌های متنوع‌تر دارد. این گزینه‌ها می‌توانند شامل معاونان، مدیران ارشد و حتی دیگر کارکنان واجد شرایط شهرداری باشند که صلاحیت‌های لازم را برای تصدی این سمت دارا هستند. "
پیامدهای حقوقی استعفای دکتر نوروزی برای کرمانشاه
با در نظر گرفتن این چارچوب حقوقی، استعفای دکتر نادر نوروزی از شهرداری کرمانشاه که بر مبنای اعلام منابع رسمی، یک کناره‌گیری داوطلبانه بوده است، روند جایگزینی وی را مطابق با مقررات حاکم بر استعفا قرار می‌دهد.
نظری در این خصوص تصریح کرد: "این بدان معناست که شورای اسلامی شهر کرمانشاه در انتخاب سرپرست موقت، الزامی به انتخاب صرف از بین معاونان شهردار یا ذی‌حساب ندارد. شورا می‌تواند با در نظر گرفتن شرایط، گزینه‌های مختلف و توانمندی‌های مدیریتی، فرد واجد شرایطی را از میان کارکنان رسمی شهرداری و با رعایت ضوابط احراز پست شهرداری، به عنوان سرپرست معرفی کند. "
وی افزود: "در این حالت، برخلاف استیضاح که یک فوریت مدیریتی ایجاد می‌کند، شورا با آرامش و فرصت بیشتری می‌تواند بهترین گزینه ممکن را شناسایی و به عنوان سرپرست منصوب کند. این فرصت، بویژه برای شهرهایی مانند کرمانشاه که با پروژه‌های کلان و مسائل شهری متنوعی دست و پنجه نرم می‌کنند، از اهمیت دوچندان برخوردار است. "
مسئولیت خطیر شورا: انتخابی برای آینده کرمانشاه
در شرایط حساس کنونی مدیریت شهری کرمانشاه، که این کلان‌شهر با چالش‌های عمرانی، مالی و اجتماعی متعددی روبه‌روست، شورای اسلامی شهر با مسئولیت خطیری در انتخاب سرپرست و سپس شهردار آتی مواجه است. اگرچه قانون در حالت استعفا، امکان انتخاب گسترده‌تری را فراهم کرده، اما این آزادی عمل هرگز نباید به معنای بی‌توجهی به صلاحیت‌های تخصصی، سابقه مدیریتی و توانمندی اجرایی فرد منتخب باشد. انتخاب فردی آشنا به ساختار شهرداری و توانمند در مدیریت اجرایی، می‌تواند مسیر آینده و پیشرفت مدیریت شهری کرمانشاه را تعیین‌کننده باشد.
