به گزارش خبرنگار گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد، دپوی خودرو در گمرکات و مناطق ویژه اقتصادی، از ابتدای آزادسازی واردات به یکی از چالش‌های جدی سیاست‌های تجاری کشور تبدیل شده است.
این معضل که پیش‌تر گاه فرصتی برای برخی واردکنندگان محسوب می‌شد، امروز به‌دلیل رویه‌های پیچیده و ابهام‌آلود تخصیص ارز، ثبت سفارش و انحصار واردات در اختیار گروه‌های محدود، شکل جدیدی به خود گرفته است.
در سال‌های گذشته، دپوی خودرو گاه سودهای کلانی برای واردکنندگان خاص به همراه داشت. به عنوان مثال در دولت یازدهم، واردات برخی خودروهای ممنوعه به گمرکات در سکوت انجام می شد و پس از ماه‌ها توقف در گمرک، ناگهان با صدور مجوزهای خاص زمینه ترخیص صورت می گرفت؛ اما امروز دیگر دپوی خودرو نه از سر فرصت‌طلبی بلکه به‌دلیل سردرگمی در ساختار سیاستگذاری تجاری و خودرویی کشور رخ می‌دهد.
در تازه‌ترین مورد خبری منتشر شد مبنی بر اینکه ۱۵ هزار دستگاه خودرو متعلق به یکی از شرکت‌های مونتاژی-وارداتی کشور، در گمرک بم دپو شده بود؛ این شرکت علاوه بر تولید داخلی، در حوزه واردات خودرو نیز فعال بوده و طبق اطلاعات رسمی، با ورود مقامات قضایی استان کرمان روند ترخیص این خودروها آغاز شده است.
نکته قابل تأمل، حجم عظیم ارزی است که این شرکت برای واردات خودرو دریافت کرده است. براساس اطلاعات موجود تنها به این شرکت، ۵۰۰ میلیون دلار ارز برای واردات خودرو تخصیص یافته؛ این در حالی است که کل ارز تخصیص‌یافته برای واردات خودرو در سال گذشته، معادل یک میلیارد دلار بوده است.
مدیرکل گمرکات استان کرمان امروز به پیگیری‌های انجام شده در خصوص وضعیت خودروهای دپو شده در منطقه ویژه اقتصادی بم اشاره و عنوان کرده که « این پیگیری‌ها شامل جلسات متعدد با مسؤولان قضایی و اجرایی بوده است تا روشن شود که چه ساز و کاری منجر به تخصیص ۵۵۰ میلیون دلار ارز به شرکت خاص شده و از ابتدای سال جاری تاکنون، تشریفات گمرکی ۳۳۳ فقره اظهارنامه گمرکی مرتبط با این شرکت به فوریت انجام شده است.»
در هر صورت این موضوع، انتقادهای جدی را متوجه عملکرد مسؤولان صنعتی کشور کرده است؛ اما موضوع دیگری که در این زمینه مطرح می شود این است که با وجود اعلام سیاست‌های سختگیرانه برای مدیریت واردات، همچنان دپوی گسترده خودرو در گمرکات ادامه دارد؛ مساله‌ای که به افزایش هزینه‌های انبارداری، رسوب سرمایه و در نهایت افزایش قیمت تمام‌شده برای مصرف‌کننده منجر خواهد شد.
این وضعیت در حالی رخ می‌دهد که سامانه‌های ثبت سفارش، تخصیص ارز و تأیید استاندارد، همگی زیر نظر وزارت صمت فعالیت دارند. پرسش اساسی اینجاست که چگونه با وجود چنین ابزارهای نظارتی، دپوی هزاران خودرو در گمرک همچنان تکرار می‌شود و چرا نیمی از ارز وارداتی خودرو به شرکتی خاص اختصاص می‌یابد، درحالی‌که واردات رقابتی و متنوع، یکی از اصول اعلام‌شده سیاستگذاران در ماه‌های گذشته بوده است.
