گزارش‌ها از کسر حقوق کارگران در ایام جنگ، اخراج‌های بی‌ضابطه و تعلیق قراردادهای کاری در برخی بنگاه‌های خصوصی حکایت دارد. این مسائل، صدای اعتراض فعالان کارگری را بلند کرده و آن‌ها خواستار مداخله فوری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای احقاق حقوق کارگران شده‌اند.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درباره گزارش‌های کسر ۱۲ روز حقوق کارگران در زمان جنگ اظهار داشت: «اگر کارگران موارد کسر حقوق به دلیل شرایط اضطراری جنگ را گزارش کنند، موضوع در کمیته حقوقی وزارتخانه بررسی خواهد شد.» وی تأکید کرد که چنین تخلفاتی در بخش دولتی رخ نداده و در صورت بروز در بخش خصوصی، کارگران می‌توانند شکایت خود را مطرح کنند.
میدری در پاسخ به این پرسش که آیا کارگران متضرر می‌توانند برای احقاق حقوق خود به وزارت کار مراجعه کنند، گفت: «بله، کارگران می‌توانند با مراجعه به وزارتخانه شکایت خود را ثبت کنند.» این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که برخی کارگران از عدم شفافیت در رسیدگی به شکایات و کندی روند پیگیری گله‌مند هستند.
وزیر کار درباره اخراج کارگران به بهانه جنگ ۱۲ روزه نیز توضیح داد: «برای ارزیابی دقیق، باید آمار بیمه‌شدگان در ماه آینده بررسی شود تا مشخص شود آیا ریزش جدی نیروی انسانی رخ داده است یا خیر.» وی افزود که وزارت کار و وزارت صمت در حال تدوین بسته‌های حمایتی برای واحدهای تولیدی هستند تا از تبعات اقتصادی این بحران کاسته شود.
میدری با اشاره به شوک منفی وارد شده به اقتصاد ایران، از برنامه‌ریزی برای ارائه سیاست‌های انبساطی و تسهیلات بانکی خبر داد. او تأکید کرد که اگرچه تعداد واحدهای تولیدی آسیب‌دیده از جنگ زیاد نیست، اما این حمایت‌ها برای جبران خسارات و حفظ اشتغال ضروری است.
جنگ ۱۲ روزه نشان داد که بحران‌های غیرمنتظره می‌توانند اثرات عمیقی بر بازار کار و معیشت کارگران بگذارند. فعالان کارگری معتقدند که وزارت کار باید نظارت دقیق‌تری بر کارفرمایان اعمال کند و با متخلفان برخورد قاطع داشته باشد. در غیر این صورت، پس‌لرزه‌های اقتصادی این بحران می‌تواند به بیکاری گسترده و نارضایتی اجتماعی منجر شود.
