به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ رئیس جمهور در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون موافقتنامه انتقال محکومان میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا» را که در جلسه ۱۴ اسفندماه ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ با تأیید بند «ت» ماده (۵)، بند‌های (۱) و (۲) ماده (۱۰)، مواد (۱۱) و (۱۳) و بند‌های (۱) و (۲) ماده (۱۶) موافقتنامه، مطابق اصل ۱۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد، برای اجرا به قوه قضائیه و وزارت دادگستری ابلاغ کرد.

با توجه به اصل ۱۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجرای مفاد این موافقتنامه منوط به انجام تشریفات مندرج در ماده ۲۲ آن می‌باشد.