در شرایطی که نگاه محدودکننده و امنیتی به اینترنت ادامه دارد و دولت هم بر تکمیل شبکه ملی اطلاعات و ارائه خدمات این شبکه متمرکز شده است، مرکز پژوهشهای مجلس نیز به تازگی پیشنهادهایی درباره کلیات طرح هوش مصنوعی مطرح کرده است. پیشنهادها و اصلاحیههایی که بیانگر تحدید این فناوری با نگاه امنیتی و دولتیسازی است. به اعتقاد نایبرئیس کمیسیون هوش مصنوعی نصر تهران، روح حاکم بر اصلاحات مرکز پژوهش های مجلس بر کلیات طرح این فناوری، امنیتی و متمرکز بر خروج توسعه هوش مصنوعی از ریل کارشناسی و فنی است.
مرکز پژوهشهای مجلس در هفتههای اخیر پیشنهادات و نظرات اصلاحی برای کلیات طرح ملی هوش مصنوعی منتشر کرده و تاسیس صندوق خصوصی و ۱۰همتی توسعه این فناوری را مغایر با قانون اساسی دانسته است.
این مرکز همچنین معتقد است که برای تدوین دستورالعمل تامین تجهیزات مورد نیاز کشور، نیازی به مشارکت بخش خصوصی نیست. حتی پیشنهاد داده تا برای بررسی و کاهش مخاطرات هوش مصنوعی دبیر شورای امنیت ملی در شورای راهبری این فناوری حضور داشته باشد.
همین موارد، نگرانی کارشناسها و متخصصها را نسبت به دولتی و امنیتیسازی روند توسعه هوش مصنوعی در کشور تشدید کرده است. «محمدباقر سجادی»، نایبرئیس کمیسیون هوش مصنوعی و داده سازمان نصر تهران، در گفتوگو با «دیجیاتو» درباره پیشنهادهای مرکز پژوهشهای مجلس بر کلیات طرح ملی هوش مصنوعی توضیح میدهد:
«به نظر میرسد نظرات این مرکز برای اصلاح کلیات طرح هوش مصنوعی متاثر از جنگ 12روزه بوده است. این در حالی است که هوش مصنوعی در این جنگ چه از طرف داخل و خارج پررنگ نبوده و در این خصوص بزرگنمایی شده است. از طرف دیگر، نه تنها حملات سایبری دشمن هیچ ارتباطی با هوش مصنوعی نداشته؛ بلکه تشدید دسترسی به اطلاعات در آن جنگ به دلیل عدم تعریف و اجرای درست پروتکلها و استانداردهای امنیتی بوده است. بنابراین پررنگ کردن نقش امنیتی هوش مصنوعی و تحدید این فناوری کاملا اشتباه و غیر کارشناسی است.»
سجادی همچنین از اینکه همیشه و در اغلب موارد نگاه حاکمیت و مسئولان به فناوریهای پیشرفته امنیتی است، انتقاد میکند: «در زمان ورود هر فناوری جدید به کشور برچسب امنیتی بر آن زده و تحتالشعاع همین امنیت باقی مسائل و ابعاد مرتبط با این فناوری بررسی میشود. همین نگاه مانع بزرگی در مسیر توسعه هوش مصنوعی میشود. مرکز پژوهشهای مجلس هم کلیات طرح هوش مصنوعی را با همین نگاه اصلاح کردند و این طرح را از حالت کارشناسی به حالت غیر کارشناسی تغییر داده است.»
او تأکید میکند باید مسائل مرتبط با هوش مصنوعی را به صورت کارشناسی و فنی بررسی کرد: «حتی مسائل امنیتی این فناوری هم باید در یک کارگروهی یا در قالب یک درخواست شورای عالی امنیت ملی انتقال داده شود. از طرف دیگر، شورای امنیت ملی نمیتواند از نظر فنی و کارشناسی ابعاد مرتبط با این فناوری را بررسی کند و به یک کارشناس فناوری اطلاعات نیاز است تا پس از بررسیهای کارشناسی تیم هوش مصنوعی یا تیم فناوری اطلاعات گزارشی را برای امنیت ملی ببرند.»
به اعتقاد او به جای اینکه نگاه امنیتی به هوش مصنوعی داشته باشیم، باید تمرکز را بر تقویت امنیت سامانه و زیرساختهای ارتباطی گذاشت: «رعایت مسائل امنیتی برای زیرساختهای هوش مصنوعی یا ابزارهای آن یک اولویت فرعی است و ما داریم این را به یک اولویت اصلی تبدیل میکنیم.»
نایبرئیس کمیسیون هوش مصنوعی و داده سازمان نصر تهران با اشاره به نقش کمرنگ بخش خصوصی در اصلاحیه مرکز پژوهشهای مجلس بر کلیات طرح هوش مصنوعی میگوید:
«نه تنها نقش بخش خصوصی در قوانین و ساختار سازمانهای پیشنهادی برای توسعه هوش مصنوعی در کشور کمرنگ است؛ بلکه در مواردی از جمله پیشنهادی مرکز پژوهشهای مجلس نقش این بخش در کل نادیده گرفته شده است. این در حالی است که اگر هدف توسعه هوش مصنوعی است، باید به شدت نقش و حضور بخش خصوصی پررنگ شود. در غیر اینصورت این فناوری در کشور توسعه پیدا نمیکند. همانظور که توسعه هوش مصنوعی در چند سال اخیر به شدت کند بوده و از رقابتهای جهانی عقب ماندهایم، در حال حاضر و با طرح همچین پیشنهادهای محدودکننده و حذف بخش خصوصی بهعنوان پرچمدار توسعه هوش مصنوعی هم نمیتوان انتظار همان توسعه کند را داشت.»
به اعتقاد سجادی برای تعیین متولی صندوق توسعه هوش مصنوعی باید به تخصص و دغدغهمندی توجه کرد. سازمان ملی هوش مصنوعی تخصص دارد و میتواند متولی این صندوق باشد، اما فقط بخش خصوصی است که میتواند دغدغهمندی برای توسعه این فناوری را به خوبی برعهده بگیرد.
او تأکید میکند برای کارآیی عملکرد صندوق توسعه هوش مصنوعی باید بخش خصوصی هم در کنار سازمان هوش مصنوعی در ساختار مدیریتی صندوق توسعه این فناوری مشارکت داشته باشد. از طرف دیگر باید مکانیزم شفاف و مشخصی برای مشارکت عمومی در توسعه هوش مصنوعی در نظر گرفته شود تا در یک فضای غیررانت و فساد، موفقیت صندوق توسعه هوش مصنوعی تضمین شود.