بر اساس گزارشهای رسمی گمرک، در بهار سال ۱۴۰۴، ایران شاهد ورود ۹ میلیون تن کالا به ارزش ۱۳ میلیارد دلار بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، کاهشی ۴.۳ درصدی در وزن و ۱۱.۷ درصدی در ارزش را تجربه کرده است. این آمار نشاندهنده تغییراتی در الگوی تجارت خارجی کشور است که تحت تأثیر سیاستهای اقتصادی و نیازهای داخلی شکل گرفته است.
در میان کالاهای وارداتی، طلا به شکل خام با ارزشی بالغ بر ۹۶۵.۲ میلیون دلار همچنان جایگاه نخست را حفظ کرده است. این روند از آذرماه ۱۴۰۱ و پس از مصوبه هیئت دولت برای تسهیل واردات شمش طلا آغاز شد و حالا طلا به یکی از ستونهای اصلی واردات غیرنفتی تبدیل شده است.
در رتبه دوم، ذرت دامی با ارزش ۸۸۳.۵ میلیون دلار قرار دارد که نشاندهنده نقش کلیدی این کالا در تأمین نهادههای دامی برای بخش کشاورزی و دامداری کشور است. این موضوع بر اهمیت حفظ امنیت غذایی و حمایت از تولید داخلی تأکید دارد.
برنج کامل سفیدشده، روغن دانه آفتابگردان، گلرنگ یا زعفران کاذب با ارزش ۴۹۲.۶ میلیون دلار و سایر تلفنهای هوشمند غیرمذکور با ارزش ۳۷۲ میلیون دلار، به ترتیب در رتبههای سوم تا پنجم جدول واردات قرار گرفتهاند. تلفنهای هوشمند وارداتی شامل مدلهایی است که به صورت کامل وارد کشور شده و در ایران مونتاژ نمیشوند، موضوعی که نشاندهنده تقاضای بالای بازار داخلی برای این محصولات است.
کنجاله با ارزش ۹۱۵ میلیون دلار در رتبه چهارم کالاهای وارداتی ایستاده و نشاندهنده اهمیت آن در زنجیره تأمین خوراک دام است. همچنین، دانه سویای تراریخته با ارزش ۲۷۵ میلیون دلار و گندم معمولی با ارزش ۲۲۵.۸ میلیون دلار از دیگر اقلام کلیدی وارداتی هستند که نقش مهمی در تأمین نیازهای غذایی و کشاورزی کشور ایفا میکنند.
در ادامه فهرست، جو (به استثنای بذر) با ارزش ۲۱۰ میلیون دلار و کنجاله و آخالهای جامد با ارزش ۱۹۱.۹ میلیون دلار در میان کالاهای وارداتی دیده میشوند. همچنین، پالم اویل در ظروف ۲۰۰ لیتری و بیشتر با ارزش ۱۸۲.۹ میلیون دلار از دیگر اقلام مهم وارداتی است که نشاندهنده تنوع نیازهای صنعتی و مصرفی کشور است.
کاهش ارزش و وزن واردات در بهار ۱۴۰۴ میتواند نشانهای از تغییر سیاستهای تجاری یا تمرکز بر تولید داخلی باشد. با این حال، حضور پررنگ اقلامی مانند طلا، ذرت دامی و روغن آفتابگردان در فهرست واردات، نیازهای اساسی و استراتژیک اقتصاد ایران را برجسته میکند. این آمار میتواند مبنایی برای تحلیلهای دقیقتر در حوزه تجارت خارجی و برنامهریزی اقتصادی باشد.