به گزارش خبرگزاری مهر علی فولیان در اولین نشست هماهنگی و هم افزایی برای حمایت از کودکان، زنان و خانواده های در معرض آسیب و آسیب دیده استان که با حضور جمعی از مدیران دستگاه های اجرایی، انتظامی و سازمان های مردم نهاد برگزار شد، به موضوع فراوانی و شیوع آسیبهای اجتماعی در جامعه اشاره و بر اهمیت توجه به این مسائل تاکید کرد.
وی ادامه داد: آمارها نشان میدهد که گروههای مختلفی از شهروندان، به دلایل معیشتی، فرهنگی، اجتماعی و روانی درگیر آسیبهای اجتماعی هستند و این آسیبها نه تنها سلامت فردی بلکه خانوادهها و امنیت جامعه را تهدید میکنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین از مسوولان، به ویژه فرمانداران، خواست تا نقش محوری در مدیریت و مقابله با آسیبهای اجتماعی ایفا کنند و در شورای تأمین، اولویت را به مسائل فرهنگی، اجتماعی و آسیبهای مربوط به کودکان و زنان آسیبپذیر دهند.
فولیان بر ضرورت تشکیل و فعالسازی دفاتر حمایت از کودکان، زنان و خانواده تاکید کرد و گفت: این دفاتر باید تعامل مستمر و موثری با دستگاههای اداری و اجرایی داشته باشند تا بتوانند وظایف قانونی خود را به درستی انجام دهند.
وی تصریح کرد: محدودیتهای بودجه نباید بهانهای برای کوتاهی در وظایف قانونی باشد و همه دستگاهها باید مسوولیتهای خود را در قبال حمایت از اقشار آسیبپذیر به درستی انجام دهند.
فولیان بر اهمیت رعایت قانون حمایت از خانواده، اطفال و نوجوانان تاکید کرد و گفت: این قانون وظایف مشخص و الزامآوری برای دستگاهها تعیین کرده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین در پایان خواستار تقویت ساختارهای حمایتی، افزایش همکاریهای بیندستگاهی و پیگیری مستمر امور مربوط به کودکان و زنان آسیبپذیر شد و بر ضرورت توجه جدی به این موضوع تاکید کرد و از مسوولان خواست در این زمینه فعالتر و مسوولانهتر عمل کنند.
گفتنی است در این جلسه دستگاه های اجرایی گزارشی از فعالیت های صورت گرفته در این زمینه ارایه کردند