به گزارش خبرنگار مهر، با گذشت ۱۲۲ روز از آغاز سال ۱۴۰۴، هنوز هیچ نشانه‌ای از اجرای عملیاتی آئین‌نامه واردات خودرو مشاهده نمی‌شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنان در مرحله شناسایی اولیه شرکت‌های متقاضی قرار دارد؛ روندی که نه‌تنها نگرانی‌ها درباره تکرار تجربه‌های ناموفق گذشته را افزایش داده، بلکه این بار با تأخیری قابل‌تأمل، اجرای برنامه وارداتی دولت را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است.
در تازه‌ترین اقدام، هفته گذشته وزارت صمت با انتشار فراخوانی رسمی از شرکت‌های علاقه‌مند به واردات خودرو خواست مدارک مرتبط با ثبت و تأمین ارز را تا پایان تیرماه ارائه دهند. هرچند این اقدام می‌تواند نخستین گام در مسیر اجرای آئین‌نامه تلقی شود، اما در عین حال نشان می‌دهد هنوز زیرساخت‌های اجرایی و بسترهای قانونی لازم برای آغاز واردات فراهم نشده است.
این در حالی است که دولت، پیش‌تر در بحبوحه تنش‌های نظامی میان ایران و رژیم صهیونیستی، نسخه جدید آئین‌نامه واردات خودرو را منتشر کرد؛ آئین‌نامه‌ای که برخلاف گذشته، علاوه‌بر خودروهای صفرکیلومتر، واردات خودروهای کارکرده را نیز دربر می‌گیرد و ساختاری ساده‌تر و روان‌تر دارد. طبق این آئین‌نامه، واردات ۹۰ هزار دستگاه خودرو برای سال جاری هدف‌گذاری شده، اما نه فهرست شرکت‌های واجد شرایط نهایی شده و نه فرآیند عملیاتی آن آغاز شده است.
بازتولید انحصار در سایه فرآیندهای پیچیده؟
در این بین بررسی تجربه‌های گذشته در حوزه واردات خودرو نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از بازار در اختیار تعداد محدودی از شرکت‌ها قرار داشته است؛ شرکت‌هایی که فضای رقابتی را برای سایر فعالان به‌ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط، محدود کرده‌اند.
در چنین شرایطی، امکان ورود برندها و محصولات متنوع که می‌توانست حق انتخاب مصرف‌کننده را افزایش داده و به ارتقای کیفیت و کاهش قیمت بینجامد، عملاً از بین رفته است. در نتیجه، بازار خودروهای وارداتی طی سال‌های اخیر با مشکلاتی نظیر تنوع اندک، قیمت بالا و عرضه نامتوازن مواجه بوده است؛ مسائلی که بارها از سوی کارشناسان و فعالان صنفی مورد انتقاد قرار گرفته‌اند.
در وضعیت کنونی نیز برخی تحلیلگران معتقدند فرآیندهای طراحی‌شده توسط وزارت صمت -شامل ارزیابی چندمرحله‌ای، رتبه‌بندی، اخذ مجوز و تأمین ارز- گرچه ممکن است از منظر نظارتی و فنی قابل دفاع باشد، اما در عمل ورود شرکت‌های جدید را دشوار کرده و زمینه‌ساز بازتولید همان ساختار انحصاری پیشین است.
ابهام در شاخص‌های ارزیابی شرکت‌ها، ضوابط تخصیص ارز و اولویت‌بندی برندها نیز عاملی است که تفسیرهای چندگانه و نارضایتی در میان فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. فعالان بخش خصوصی انتظار دارند چارچوب‌های قانونی به‌گونه‌ای طراحی شود که شفافیت، عدالت و فرصت برابر برای همه فراهم باشد و واردات خودرو به انحصار چند شرکت خاص محدود نشود.
در همین حال، وزارت صمت کمبود منابع ارزی را علت اصلی تأخیر در اجرای واردات عنوان کرده بود اما این توجیه از سوی برخی کارشناسان پذیرفته نیست. به باور آنان، مسئله اصلی نه در نبود ارز، بلکه در ضعف مدیریت و شفاف‌نبودن فرآیند تخصیص آن نهفته است.
نکته قابل‌توجه آنکه رئیس‌کل بانک مرکزی نیز صراحتاً اعلام کرده بود منابع ارزی لازم برای واردات خودرو تأمین شده، اما از سوی وزارت صمت اقدام مؤثری برای تخصیص و تسهیل واردات صورت نگرفته است. این اظهارنظر، تردیدهایی درباره صحت روایت رسمی وزارت صمت ایجاد کرده و از وجود ناهماهنگی یا حتی برخوردهای سلیقه‌ای در میان نهادهای تصمیم‌گیر حکایت دارد.
ابهام در واردات خودروهای کارکرده
در بخش واردات خودروهای کارکرده نیز ابهامات قابل‌توجهی وجود دارد. با وجود استقبال گسترده ایرانیان مقیم خارج از کشور از این طرح، هنوز ضوابط نهایی برای ثبت سفارش و آغاز فرآیند اجرایی آن اعلام نشده است.
کارشناسان حوزه خودرو معتقدند تسهیل واردات خودروهای کارکرده، به‌ویژه از سوی ایرانیان خارج‌نشین، می‌تواند به افزایش تنوع، جبران کمبود عرضه و شکستن انحصار بازار کمک کند. بسیاری از خودروهای دست‌دوم وارداتی از کشورهای اروپایی یا منطقه خلیج فارس از نظر کیفیت، ایمنی و مصرف سوخت در سطحی بالاتر از برخی محصولات صفر داخلی یا مونتاژ داخل قرار دارند.
علاوه بر آن، خودروهای کارکرده به‌دلیل قیمت تمام‌شده پایین‌تر، امکان دسترسی طبقه متوسط به خودروهای ایمن و باکیفیت را فراهم می‌سازند خودروهای کارکرده به‌دلیل قیمت تمام‌شده پایین‌تر، امکان دسترسی طبقه متوسط به خودروهای ایمن و باکیفیت را فراهم می‌سازند. از نگاه کلان نیز، واردات خودروهای دست‌دوم نسبت به مدل‌های نو، نیاز ارزی کمتری دارد و در شرایط کمبود منابع ارزی کشور، می‌تواند یک راهکار بهینه باشد. البته به شرط آنکه فرآیند نظارت فنی و استانداردسازی به‌درستی طراحی و اجرا شود.
با وجود این مزایا، نبود شفافیت و تعلل در اجرا باعث شده این ظرفیت همچنان بلااستفاده باقی بماند و فرصت تأثیرگذاری آن بر بازار خودرو از میان برود. تجربه کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهد استفاده هدفمند از بازار خودروهای کارکرده می‌تواند به بهبود کیفیت ناوگان حمل‌ونقل و کاهش قیمت‌ها کمک کند؛ موضوعی که در ایران، فعلاً با غفلت مواجه است.
اسفند؛ آخرین دور فروش خودروهای وارداتی
نکته دیگر آنکه آخرین عرضه رسمی خودروهای وارداتی به اسفندماه سال گذشته بازمی‌گردد و از ابتدای سال جاری، خبری از فروش رسمی منتشر نشده بود. تا اینکه ۲۴ تیر ماه اطلاعیه‌ای به‌صورت کوتاه‌مدت روی وب‌سایت سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی قرار گرفت. بر اساس این اطلاعیه، قرار بود نخستین مرحله فروش خودروهای وارداتی از صبح شنبه ۲۸ تیرماه آغاز شده و تا ۱۰ مرداد ادامه یابد. در این طرح، متقاضیان می‌بایست حساب بانکی خود را وکالتی کرده و مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان را مسدود می‌کردند.
اما تنها چند ساعت بعد، این اطلاعیه از وب‌سایت حذف شد. مهدی تقدسی، مدیر سامانه یکپارچه، در واکنش به این موضوع اعلام کرد هدف این بود که فقط خودروهای واردشده و ترخیص‌شده از گمرک عرضه شوند. با توجه به نهایی‌نشدن اطلاعات خودروهای قابل‌عرضه، اجرای طرح فعلاً به تعویق افتاده است.
ادامه تعلل، تداوم انحصار
با توجه به آنچه گذشت، به‌نظر می‌رسد سیاست واردات خودرو همچنان با موانع اجرایی، تعلل‌های مدیریتی و تصمیم‌گیری‌هایی با شائبه انحصار مواجه است. روندی که نه‌تنها مانع شکل‌گیری بازار رقابتی می‌شود، بلکه مصرف‌کنندگان را از دسترسی به خودروهای متنوع، باکیفیت و مقرون‌به‌صرفه محروم می‌سازد.
اگر وزارت صمت در کوتاه‌مدت اقدام به اصلاح ساختارها و افزایش شفافیت در فرآیند واردات نکند، احتمالاً بازار خودرو کشور بار دیگر با بحران‌هایی چون جهش قیمت، کاهش تنوع و رکود بیشتر روبه‌رو خواهد شد.
