به گزارش اقتصادنیوز به نقل از خبرآنلاین، از همان روزهای آغاز جنگ ایران و اسرائیل، مسئله اتباع و احتمال خرابکاری و نفوذ آنان در میان رسانه ها شدت پیدا کرد. هر چند که طبق فیلم های منتشر شده، برخی از افغان ها به همکاری با موساد اعتراف کردند اما مسئله نفوذ پیچیده تر از آن است که معطوف و محدود به جاسوسی افغان ها باشد و باید در رده های بالاتر به دنبال ریشه های موضوع بود.
از سوی دیگر، با توجه به هشدارهای دولت و تعیین ضرب الاجل برای خروج اتباع غیر مجاز از ایران، این روزها شاهد خروج افغان های زیادی از مرز دوغارون به سوی وطن خودشان هستیم. اتفاقی که هر چند با انتقاداتی همراه شد اما اسکندر مومنی، وزیر کشور در با حضور در صحن علنی مجلس با تاکید بر این که «ما کشور مهاجرستیزی نیستیم و در حوزه اتباع خارجی هیچگونه افراط و تفریطی نخواهیم کرد»، از نمایندگان خواست تا در زمینه رسیدگی به لایحه دولت در زمینه ساماندهی اتباع تسریع کنند و رسیدگی به آن را در اولویت قرار دهند.
پس از درخواست وزیر کشور از نمایندگان رسیدگی فوری به لایحه دولت در زمینه ساماندهی اتباع احمد نادری عضو هیأت رئیسه مجلس، از اعلام وصول تقاضای برخی از نمایندگان برای رسیدگی به لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی خبر داد. هر چند که هنوز بررسی این لایحه ذیل اصل هشتاد و پنج قانون اساسی در جلسه علنی به رای گذاشته نشده و نمایندگان مجوزی در اینباره نداده اند، اما شنیده ها از پارلمان حکایت از آن دارد که لایحه ای که حساسیت زیادی را در میان سیاسیون، افکار عمومی و رسانه ها دارد، برخلاف شعار نمایندگان درباره شفافیت در مسیر بررسی محرمانه است؛ مسیری که در مورد قانون جمعیت و تعالی خانواده، قانون حجاب و عفاف و طرح صیانت نیز طی شد.
در همین راستا، فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره روند شکل‌گیری سازمان ملی مهاجرت گفت: تاسیس سازمان ملی مهاجرت از زمان دولت سیزدهم پیگیری می‌شد که این کار انجام شود. ما کشوری مهاجرپذیر هستیم و حتماً باید از یک مکانیزم قوی برخوردار باشد که هم مهاجر بداند چه کاری انجام می‌دهد و هم اینکه نظام، نظارت عالی کشور را داشته باشد. این خلأ در گذشته هم وجود داشت و ناهماهنگی‌هایی نیز از این منظر بین دستگاه‌های مختلف بود. به هر حال جناب آقای رئیسی، تأکید داشتند که این کار صورت بگیرد و چارچوب کار مشخص شد.
وی ادامه داد: الان با توجه به اینکه بیشتر بحث‌ها مربوط به موضوعات اخیر، معیشت مردم، موضوعات نیروهای مسلح و جریانات مختلف در این شرایط ملی است، قرار شد در اولین فرصت و با پیشنهاد دوستان، این موضوع به‌صورت اصل ۸۵ پیگیری شود؛ به این معنا که یکی‌دو تا از کمیسیون‌ها به‌صورت مشترک تصمیم بگیرند و تصمیمشان، تصمیم مجلس محسوب شود. این لایحه در مسیر خود قرار گرفته و دستگاه‌ها هم پذیرفته‌اند که اجماع در یک سازمان باشد. در حال حاضر، هر دستگاهی بر اساس وظایف خود درباره اتباع تصمیم‌گیری می‌کند، اما با تأسیس سازمان ملی مهاجرت، همه امور تجمیع شده و در قالب یک سازمان مرکزی پیگیری خواهد شد.
مالکی با اشاره به تقاضاها برای بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت گفت: اغلب نمایندگان مجلس با اصل هشتاد و پنجی شدن این لایحه موافق هستند و همین اتفاقات اخیری که درباره برخی مهاجرین رخ داد، که نباید رخ می‌داد ـ نه افراط باید صورت بگیرد و نه تفریط ـ چون این برخوردها لطمه می‌زند، به‌خصوص به مهاجرین افغانستان و برخوردهایی که صورت گرفت؛ همین مسائل باعث شد مجلس به این موضوع ورود کند تا هرچه سریع‌تر آن را سامان دهد.
وی در پاسخ به انتقادات نسبت به بررسی لایحه طبق اصل ۸۵ و شائبه‌ی عدم شفافیت گفت: این انتقاد نیست و از زمان مجلس یازدهم تا به الان در دستور کار است. هر دستگاه و کارشناسی که نظر داشته، تا به الان نظریات خود را در کمیسیون شوراها و امنیت ملی داده، بحث شده و تبادل نظر برقرار شده است. اگرچه بهتر بود این موضوع در صحن بررسی شود، اما به دلیل حجم بالای کاری مجلس، تشخیص داده شد که مطابق اصل ۸۵ پیگیری شود.
این عضو کمیسیون امنیت ملی با اشاره به شروط این لایحه برای خروج اتباع از ایران گفت: این لایحه شروط خاصی دارد، یعنی مشخص و سازماندهی می‌کند که هر اتباعی، چه پاکستانی، چه افغانستانی، چه عراقی یا از دیگر کشورها، در قالب یک سامانه ثبت و مدیریت شود. اگر موضوع اقامت، تابعیت یا ورود و خروج اتباع مطرح باشد، در چارچوب همان سازمان پیگیری خواهد شد. برای افرادی که در کشور سرمایه‌گذاری می‌کنند یا مهارت‌های خاص دارند که نیاز به حضورشان است، برنامه‌ریزی ویژه‌ای در نظر گرفته شده است.
وی در ادامه با اشاره به وضعیت انسداد مرزها گفت: این موضوع از وظایف اصلی ماست. در آخرین بازدید میدانی کمیسیون امنیت ملی از شرق کشور، مشخص شد که ضرورت انجام اقدامات جدی در افغانستان وجود دارد. در حال حاضر، مرزهای جنوبی استان سیستان و بلوچستان در اختیار قرارگاه سپاه است که انسداد به‌خوبی در حال اجراست. در شمال استان نیز مرزهای خراسان جنوبی و رضوی تحت مسئولیت ارتش قرار گرفته و ارتش نیز اقدامات اجرایی خود را آغاز کرده و قرار است این روند با سرعت بیشتری ادامه یابد تا در نهایت، کشور از یک مکانیزم واحد برای مدیریت مرزها برخوردار شود.
