همشهری آنلاین - گروه سیاسی: در هفته‌های اخیر، فضای سیاسی ایالات متحده بار دیگر با افشای اسنادی جنجالی پیرامون انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۶ و نقش احتمالی دولت اوباما در تحریف ارزیابی‌های اطلاعاتی، ملتهب شده است. این اسناد که برای نخستین بار توسط تولسی گابارد، نماینده پیشین کنگره و چهره مستقل سیاسی، در یک گفت‌وگوی تلویزیونی با فاکس‌نیوز افشا شد، شامل اطلاعاتی هستند که به گفته او می‌توانند ماهیت یک «کودتای چندساله» علیه دونالد ترامپ را روشن سازند؛ کودتایی که به زعم او، پیش از آنکه ترامپ حتی به‌عنوان رئیس‌جمهور سوگند یاد کند، کلید خورده بود.
مطابق ادعای گابارد، جامعه اطلاعاتی آمریکا در ماه‌های منتهی به انتخابات ۲۰۱۶ به این نتیجه رسیده بود که روسیه نه ابزار، نه توانایی و نه حتی انگیزه‌ای برای مداخله در روند انتخابات آمریکا نداشته است. این ارزیابی، که بر اساس اطلاعات گردآوری‌شده توسط نهادهای اطلاعاتی تهیه شده بود، در «گزارش روزانه رئیس‌جمهور» (PDB) نیز منعکس شده بود، اما درست در آستانه انتشار، کنار گذاشته می‌شود و هرگز در معرض دید عموم قرار نمی‌گیرد؛ تا همین روزهای اخیر که گابارد و همکارانش آن را علنی کردند.
بنابر اظهارات او، تنها چند ساعت پس از کنار گذاشتن آن گزارش، باراک اوباما، رئیس‌جمهور وقت، جلسه‌ای محرمانه با اعضای شورای امنیت ملی برگزار می‌کند که خروجی آن، مجموعه‌ای بیش از ۱۰۰ سند است؛ اسنادی که به گفته گابارد، دستورالعمل‌هایی برای جعل و بازنویسی روایت مداخله روسیه در انتخابات ارائه می‌دهند. اسنادی که به‌زعم او «دیگر درباره اینکه آیا مداخله‌ای صورت گرفته، نیستند، بلکه بر چگونگی شکل دادن به این روایت تمرکز دارند.» بر پایه همین اسناد و ارزیابی‌های تازه، سپس موجی از اقدامات حقوقی و سیاسی علیه ترامپ آغاز می‌شود که به گفته او می‌توان آن را «توطئه‌ای برای سرنگونی رئیس‌جمهور منتخب» خواند.
از دید تولسی گابارد، نتایج این اقدامات محدود به فضای سیاست‌ورزی یا رقابت‌های حزبی نیست. او آن را تهدیدی برای بنیان‌های جمهوری دموکراتیک آمریکا می‌داند. در پاسخ به پرسش مجری فاکس‌نیوز درباره اینکه آیا امکان دارد افراد رده‌بالا مانند خود اوباما با تبعات حقوقی و حتی اتهامات کیفری مواجه شوند، گابارد تأکید می‌کند که هیچ‌کس نباید از پاسخگویی مصون باشد؛ نه مقامات اطلاعاتی، نه مشاوران ارشد کاخ سفید، و نه حتی رئیس‌جمهور وقت. به باور او، افشای حقیقت تنها راه بازسازی اعتماد عمومی و حفظ یکپارچگی قانون اساسی آمریکاست.
اطلاعات جعلی، پیامدهای واقعی
او همچنین با اشاره به شباهت‌هایی با ماجرای حمله به عراق در دوران جورج دبلیو بوش، هشدار می‌دهد که اطلاعات جعلی همواره پیامدهای واقعی دارند. همان‌طور که اطلاعات نادرست درباره وجود سلاح‌های کشتار جمعی به جنگی تمام‌عیار منتهی شد، جعل اطلاعات درباره مداخله روسیه نیز منجر به آشوب سیاسی، استیضاح‌های متعدد، تحقیقات پرهزینه و از بین رفتن مشروعیت دولت منتخب در چشم میلیون‌ها آمریکایی شده است. گابارد این روند را خطری جدی برای سلامت دموکراسی می‌داند، چرا که به اعتقاد او «اگر مردم احساس کنند رای‌شان بی‌اثر شده یا نادیده گرفته می‌شود، دیگر اعتمادی به سازوکارهای دموکراتیک باقی نمی‌ماند.»
نکته قابل‌توجه در صحبت‌های گابارد، تاکید او بر این است که ماجرا فراتر از منازعه دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان است. او تاکید می‌کند که همه آمریکایی‌ها صرف‌نظر از گرایش سیاسی‌شان باید نگران استفاده ابزاری از نهادهای اطلاعاتی برای مقاصد سیاسی باشند. به گفته او، این خطر اگر مهار نشود، می‌تواند الگویی نهادینه شود و در آینده علیه هر حزب یا فردی به‌کار رود، صرفا به‌دلیل اینکه قدرت را در اختیار دارد یا با ساختار قدرت در تضاد است.
وکیل جمهوری‌خواهان پیگیری می‌کند
در بخش پایانی این گفت‌وگو، گابارد اعلام می‌کند که تمامی اسناد افشاشده به وزارت دادگستری ارجاع داده شده‌اند و پم باندی، از وکلای ارشد جمهوری‌خواه، مسئول پیگیری قضایی این پرونده است. او وعده می‌دهد که عدالت اجرا خواهد شد و این‌بار قرار نیست حقیقت، زیر لایه‌ای از منافع حزبی و رسانه‌ای دفن شود.
در حال حاضر هنوز جزئیات دقیق و مستقل از ماهیت اسناد منتشرشده روشن نشده و نهادهای اطلاعاتی، کاخ سفید پیشین و فعلی، و وزارت دادگستری واکنش رسمی جامعی ارائه نکرده‌اند. با این حال، موجی که این ادعاها ایجاد کرده‌اند، احتمالاً در هفته‌ها و ماه‌های آینده فضای سیاسی واشنگتن را تحت‌تأثیر قرار خواهد داد. اگر صحت ادعاهای مطرح‌شده در این اسناد تأیید شود، می‌توان انتظار داشت که بحران مشروعیتی تازه، بر شکاف‌های سیاسی موجود در آمریکا بیفزاید. و اگر خلاف آن ثابت شود، آن‌گاه پرسش‌ها درباره انگیزه‌های سیاسی پشت این افشاگری، خود به موضوعی داغ در رسانه‌ها و افکار عمومی تبدیل خواهد شد.
روسیه توانایی دخالت در انتخابات نداشت
بخش‌هایی از گفت‌وگوی فاکس‌نیوز با تولسی گابارد مدیر اطلاعات ملی آمریکا درباره این اسناد را می‌خوانید:
اسنادی که شما منتشر کرده‌اید چقدر اهمیت دارند؟
این مسئله نه فقط به دموکرات‌ها یا جمهوری‌خواهان مربوط است، بلکه موضوعی است که باید هر آمریکایی را نگران کند، زیرا به ساختار و ماهیت جمهوری دموکراتیک ما مربوط می‌شود. اسناد نشان می‌دهند که در ماه‌های منتهی به انتخابات ۲۰۱۶، جامعه اطلاعاتی ارزیابی کرد که روسیه ابزار، توانایی یا قصد تغییر نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا را نداشت. دونالد ترامپ در نوامبر ۲۰۱۶ به پیروزی تاریخی دست یافت. پس از انتخابات، جامعه اطلاعاتی همچنان ارزیابی یکسانی داشت که در ماه‌های قبل از انتخابات انجام شده بود. اما ناگهان در اوایل دسامبر، گزارش روزانه رئیس‌جمهور که توسط بخش‌های مختلف جامعه اطلاعاتی تهیه شده بود و نشان می‌داد روسیه تلاشی برای هک انتخابات نداشته، چند ساعت قبل از انتشار کنار گذاشته شد و تا شنبه که ما آن را منتشر کردیم، هرگز منتشر نشد. یک روز بعد، رئیس‌جمهور اوباما جلسه‌ای با شورای امنیت ملی خود درباره موضوعی حساس برگزار کرد. نتیجه این جلسه، بیش از ۱۰۰ سند بود که جزئیات چگونگی دستور اوباما و تیمش برای جعل اطلاعات را نشان می‌دهد؛ اطلاعاتی که نه درباره «آیا»، بلکه درباره «چگونه» روسیه تلاش کرد نتیجه انتخابات آمریکا را که ترامپ در آن پیروز شد، تحت تاثیر قرار دهد. این سند به‌عنوان پایه همه اتفاقات بعدی استفاده شد: کودتایی چندساله علیه دونالد ترامپ، پیش از آنکه او حتی فرصت ادای سوگند به‌عنوان رئیس‌جمهور را پیدا کند. تحقیقات مولر ۴۰ میلیون دلار از پول مالیات‌دهندگان هزینه داشت. ۲ استیضاح کنگره‌ای، اتهامات علیه ترامپ و تقریبا همه اعضای خانواده‌اش، تحقیقات علیه مقامات ارشد، بازداشت و زندانی شدن برخی از آن‌ها و موارد دیگر، همگی از این سند جعلی سرچشمه گرفتند. اساس همه این‌ها این بود که اوباما و تیم رهبری‌اش اراده مردم آمریکا در انتخاب ترامپ در سال ۲۰۱۶ را نپذیرفتند و توطئه‌ای خائنانه برای کودتای چندساله علیه رئیس‌جمهور وقت آمریکا طراحی کردند.
خوشحالم که از واژه «کودتا» استفاده کردید. در برخی گزارش‌های شما واژه «خیانت» هم به کار رفته است. این روزها مسائل زیادی روشن می‌شود و این گزارش برای آمریکایی‌ها، به‌ویژه کسانی که می‌دانستند این یک فریب بود، دلگرم‌کننده است. این موضوع تا بالاترین سطح، یعنی باراک اوباما، پیش می‌رود. آیا ممکن است کسی در سطح اوباما مسئولیت بپذیرد، پاسخگو باشد یا حتی با اتهامات کیفری مواجه شود؟
جدی بودن پیامدها و نتایج این اقدامات، پاسخگویی را ضروری می‌کند. مردم آمریکا نه‌تنها شایسته دانستن حقیقت‌اند، بلکه برای آینده کشورمان به‌عنوان یک جمهوری دموکراتیک، باید اطمینان داشته باشند که رای آن‌ها در صندوق‌های رای‌گیری محترم شمرده می‌شود و اراده مردم توسط دولت، چه دموکرات و چه جمهوری‌خواه، رعایت خواهد شد. این موضوع در خطر است. ما تمام اسناد خود را به وزارت دادگستری ارجاع داده‌ایم تا پاسخگویی و اقدام لازم انجام شود. هیچ‌کس، صرف‌نظر از جایگاه، قدرت یا مقامش، چه مقامات اطلاعاتی و چه حرفه‌ای‌هایی که در این توطئه خائنانه نقش داشتند، نباید از پاسخگویی مصون بماند. حقیقت باید به مردم آمریکا نشان داده شود تا اعتماد و یکپارچگی جمهوری دموکراتیک برای آینده کشور حفظ شود.
آیا می‌توانیم مطمئن باشیم که از این اسناد اتهاماتی مطرح خواهد شد؟
ما این موضوع را به وزارت دادگستری ارجاع داده‌ایم. پم باندی متعهد است که عدالت را برای کسانی که قانون را نقض کرده‌اند، اجرا کند. آنچه این اسناد نشان می‌دهند، چیزی جز یک توطئه خائنانه نیست. این موضوع چندان متفاوت از اتفاقاتی نیست که در زمان جورج دبلیو بوش دیدیم، زمانی که اطلاعات جعلی درباره وجود سلاح‌های کشتار جمعی در عراق منجر به جنگی شد که کشور ما را تغییر داد و زندگی بسیاری از افراد، از جمله خودم که در آن جنگ‌ها خدمت کردم، را تحت تاثیر قرار داد. پیامدهای اطلاعات جعلی واقعی‌اند. آنچه اینجا می‌بینیم، تاثیر بزرگ‌تری دارد، زیرا به پایه‌های قانون اساسی و جمهوری دموکراتیک ما مربوط است. به همین دلیل پاسخگویی بسیار حیاتی است.
