شورای عالی اشتغال به‌عنوان نهادی کلیدی در سیاست‌گذاری بازار کار، با حضور رئیس‌جمهور، معاون اول، وزرای اقتصادی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی و دیگر مقامات ارشد، وظیفه هماهنگی و هدایت برنامه‌های اشتغال‌زایی را بر عهده دارد. این شورا با تدوین راهبردهای ملی، نظارت بر اجرای سیاست‌های حمایتی و تمرکز بر اشتغال گروه‌های خاص مانند جوانان، زنان و فارغ‌التحصیلان، نقشی بی‌بدیل در کاهش بیکاری و تقویت اقتصاد کشور ایفا می‌کند.
سید مالک حسینی، معاون وزیر کار، از مصوبه‌ای کلیدی خبر داد که به بنگاه‌های اقتصادی اجازه می‌دهد بار دیگر از تسهیلات اشتغال استفاده کنند. این فرصت برای کسب‌وکارهایی که طی سه سال گذشته راه‌اندازی شده، توسعه یافته یا آسیب دیده‌اند، امکان رشد و بازسازی را فراهم می‌کند.
با تخصیص حدود ۴۰۰ میلیارد تومان از منابع سال گذشته، سیاست‌های فعال بازار کار جان تازه‌ای گرفته است. بخشنامه‌های مربوطه به‌زودی ابلاغ خواهد شد تا این منابع به بهبود وضعیت اشتغال و حمایت از کسب‌وکارها اختصاص یابد.
یکی از تصمیمات نوآورانه شورا، رسمیت بخشیدن به دبیرخانه‌ای برای اتصال بنگاه‌های خرد و کوچک به بنگاه‌های بزرگ است. این ابتکار، زنجیره‌های ارزش را تقویت کرده و نویدبخش توسعه پایدار کسب‌وکارهای کوچک خواهد بود.
حسینی با تأکید بر ظرفیت بالای نظام اطلاع‌رسانی کشور، از برنامه‌ریزی برای استفاده بهینه از این ابزار برای اتصال نیروی کار به بازار کار خبر داد. این اقدام، گامی مهم در رفع کاستی‌های گذشته و بهبود دسترسی به فرصت‌های شغلی است.
این مصوبات نه‌تنها به ایجاد فرصت‌های شغلی جدید کمک می‌کند، بلکه با تمرکز بر آموزش و مهارت‌افزایی، کیفیت نیروی کار را ارتقا می‌دهد. همچنین، با تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری، مسیر رشد اقتصادی پایدار را هموار می‌سازد. در شرایطی که چالش‌هایی مانند بیکاری جوانان، مهاجرت نیروی کار و شکاف مهارتی بازار کار ایران را تهدید می‌کند، شورای عالی اشتغال با تصمیم‌گیری‌های استراتژیک و اجرای دقیق برنامه‌ها، می‌تواند راهگشای این بحران‌ها باشد.
موفقیت این شورا به برگزاری جلسات منظم، هم‌افزایی بین دستگاه‌های اجرایی و اجرای دقیق مصوبات وابسته است. با تداوم این روند، بازار کار ایران می‌تواند به سوی ثبات و شکوفایی حرکت کند.
