ترامپ با تصور حمایت‌گرایی از تولید ملی، این‌بار با سیاست تعرفه‌ای گسترده‌تری به میدان آمده است. برخلاف تعرفه‌های قبلی که بیشتر بر اساس کشور مبدأ تعیین می‌شدند، در این دور جدید، تمرکز اصلی بر صنایع کلیدی و محصولات خاص است. از طرفی این تعرفه‌های جدید گریبان‌گیر بیش از ۱۰۰ کشور خواهد شد. این رویکرد جدید ترامپ حاکی از آن است که دولت آمریکا به‌دنبال ایجاد بازدارندگی گسترده‌تری علیه واردات است تا بتواند تولید داخلی را تقویت کند و وابستگی خود را به زنجیره‌های تامین جهانی کاهش دهد.
بر اساس گزارش اخیر بلومبرگ، این تعرفه‌ها قرار است از اول ماه اوت آغاز شوند که بر اساس همین گزارش، نخستین گام از این سیاست‌ها ایجاد تعرفه ۵۰ درصدی بر مس است. دولت ترامپ قبل از وضع تعرفه، ابتدا برای هر کالا، پرونده‌ای مبنی بر انجام تحقیق و توسعه روی کالا ایجاد می‌کند و سپس تیم تحقیق و توسعه به مطالعه دقیق درخصوص واردات و صادرات و میزان تولید داخل از کالای مورد نظر می‌پردازد و پرونده مربوطه را در اختیار دولت قرار می‌دهد. بعد از ارائه این پرونده‌ها، دولت تصمیم به وضع تعرفه در درصد مشخص می‌کند. هر پرونده مورد بررسی دارای مدت زمان متفاوتی است که مدت آن بستگی به عوامل مختلفی از جمله به‌روزرسانی داده‌ها تجاری دارد.
در نمودار حاضر به تفکیک کالا پروسه بررسی هر پرونده در کالای مشخص، نشان داده شده است.
مس به عنوان فلزی حیاتی در صنایع مختلف، هدف بعدی ترامپ در دور جدید تعرفه‌ها است. این تعرفه علاوه‌بر فلز پالایش‌شده، شامل محصولات نیمه‌نهایی مورد استفاده در شبکه‌های برق، مراکز داده و صنایع ساختمان‌سازی نیز خواهد شد. اهمیت مس در تولید خودرو، لوازم خانگی و زیرساخت‌های انرژی موجب شده که اعمال تعرفه ۵۰ درصدی بر آن، پیامدهای گسترده‌ای داشته باشد. گرچه این تصمیم می‌تواند به نفع تولیدکنندگان داخلی مس باشد، اما مصرف‌کنندگان آمریکایی و صنایع وابسته به مس، با افزایش شدید هزینه‌ها مواجه خواهند شد. برخی تحلیلگران معتقدند افزایش قیمت مس می‌تواند موج جدیدی از تورم کالایی را در آمریکا ایجاد کند؛ تورمی که برخلاف هدف دولت، به سود اقتصاد ملی نیست و منجر به ایجاد زیان در صنایع پایین‌دستی خواهد شد. به همین دلیل، تولیدکنندگان مس آمریکا هفته گذشته در واشنگتن گرد هم آمدند تا درباره راهکارهایی برای حمایت از تولید داخلی و به حداقل رساندن آسیبهای این سیاست به تولید و اشتغال با دولت گفت‌وگو کنند.
یکی از مهم‌ترین صنایعی که در این موج تازه تعرفه‌ها هدف گرفته شده، صنعت دارو است. دونالد ترامپ اعلام کرده است که تعرفه‌های دارویی تا پایان ماه جاری اعمال خواهند شد. طبق گزارش بلومبرگ این تعرفه‌ها در ابتدا پایین خواهند بود اما طی یک تا دو سال به سطحی بسیار بالا خواهند رسید. چنین سیاستی از یک‌سو با هدف تقویت تولید داخلی داروها طراحی شده و از سوی دیگر تلاش می‌کند وابستگی آمریکا به واردات داروها و مواد شیمیایی پیش‌ساز آنها را کاهش دهد.
بر اساس پیش‌نویس‌های داخلی آمریکا، این تعرفه‌ها شامل ۸۰ تا ۹۰ داروی ضروری و همچنین مواد اولیه شیمیایی مورد نیاز برای تولید دارو خواهد بود. هرچند هنوز پارامترهای دقیق آن تعیین نشده، اما به گفته کارشناسان، پیچیدگی این پرونده ممکن است روند آن را طولانی‌تر کند. این تصمیم می‌تواند بر شرکت‌های بزرگ دارویی مانند سان‌دوز (سوئیس)، فایزر (آمریکا)، مرک (آمریکا) و الی‌لی‌لی (آمریکا) تاثیر مستقیم بگذارد.
نکته مهم آن است که داروهای ژنریک معمولا حاشیه سود اندکی دارند و اعمال تعرفه‌های سنگین می‌تواند موجب افزایش هزینه‌های بیماران و نظام سلامت شود. از طرف دیگر، اگر تعرفه‌ها برندهای بزرگ مانند اوزمپیک و کیترودا را هم در بر بگیرند، هزینه درمان بیماری‌های خاص به‌شکل محسوسی افزایش خواهد یافت. چنین سیاستی هرچند در ظاهر با هدف حمایت از صنعت داخلی است، اما در عمل، می‌تواند دسترسی بیماران به داروهای حیاتی را دشوارتر کند و بحران‌هایی در حوزه سلامت عمومی آمریکا رقم بزند.
صنعت نیمه‌هادی‌ها یا همان تراشه‌ها، یکی دیگر از اهداف اصلی این موج تازه از تعرفه‌ها است. به گفته دونالد ترامپ، اعمال تعرفه بر تراشه‌ها تقریبا هم‌زمان با داروها خواهد بود و حتی روندی ساده‌تر دارد. پیش از این، تراشه‌ها به عنوان عضو حیاتی صنعت مشمول تعرفه نبودند، تا برای آنها برنامه‌ای مستقل تدوین شود. اما اکنون دولت آمریکا تصمیم گرفته است تا برای این بخش نیز تعرفه‌های جدیدی وضع کند. این تصمیم دامنه گسترده‌تری نیز دارد و علاوه‌بر تراشه‌ها، بسیاری از محصولات الکترونیکی مصرفی از جمله گوشی‌های هوشمند اپل (آمریکا) و سامسونگ (کره‌جنوبی)، لپ‌تاپ و حتی خودروهای مدرن را در بر خواهد گرفت. در این خصوص اعتراضات گسترده‌ای از طرف صنایع، شرکت‌های فناوری، خودروسازان، تولیدکنندگان قایق و حتی فعالان رمزارزها صورت گرفته است که این نشان می‌دهد نگرانی‌های جدی در مورد تاثیر این تعرفه‌ها وجود دارد. جالب آنکه این سیاست باعث اتحاد رقبای سنتی مانند تسلا، جنرال‌موتورز و فورد علیه تعرفه‌ها شده است. آنها معتقدند اعمال چنین تعرفه‌هایی موجب افزایش بهای تمام‌شده محصولات و در نتیجه کاهش قدرت رقابت صنایع آمریکایی خواهد شد. علاوه‌براین، افزایش قیمت تراشه‌ها می‌تواند به تاخیر در تولید خودروهای برقی و فناوری‌های نوین منجر شود که یکی از اهداف اصلی توسعه صنعتی و زیست‌محیطی آمریکا در دهه آینده است.
ترامپ در موج قبلی تعرفه‌ها، تنها به وضع تعرفه بر صنعت چوب کانادا قانع بسنده کرده بود. اما این‌بار بر وارادات چوب از سرتاسر دنیا متمرکز شده است تا جایی که گروهی را برای تحقیق در مورد این بخش تا پایان تابستان مامور کرده است و پیش‌بینی می‌شود تحقیقات مربوط به این بخش تا پایان تابستان به نتیجه برسد. این درحالی است که بیش از دوازده نماینده کنگره از وزارت بازرگانی خواسته‌اند تعرفه‌هایی حداقل ۶۰ درصدی بر محصولات چوبی وارداتی از جمله کابینت‌ها و روشویی‌ها اعمال شود. برخی حتی خواستار تعرفه ۱۰۰ درصدی بر کابینت‌های وارداتی شده‌اند. این درخواست‌ها بیشتر از سوی جمهوری‌خواهان ایالت‌هایی مانند آلاباما، کارولینای شمالی و پنسیلوانیا مطرح شده که صنایع چوبی آنها تحت فشار واردات ارزان‌قیمت قرار دارد. سناتور تامی تابرویل پیش‌بینی کرده دولت به این درخواست‌ها پاسخ مثبت دهد. چنین تعرفه‌هایی هرچند می‌تواند از تولیدکنندگان داخلی حمایت کند، اما در نهایت به افزایش هزینه ساخت‌وساز و مسکن منجر خواهد شد و فشار مضاعفی بر مصرف‌کنندگان آمریکایی وارد می‌کند.
مواد معدنی حیاتی بخش دیگری از صنایع مورد هدف تعرفه‌های دونالد ترامپ هستند. با این حال، این بخش با چالش‌های متعددی روبه‌روست. دولت آمریکا تلاش کرده با تسریع روند استخراج و فرآوری داخلی، وابستگی خود به واردات، به‌ویژه از چین را کاهش دهد. اما در کوتاه‌مدت، زیرساخت‌های کافی برای جایگزینی واردات در این بخش وجود ندارد. در حال حاضر تنها یک شرکت آمریکایی عملیات معدن‌کاری و فرآوری عناصر نادر خاکی را انجام می‌دهد. این مساله باعث شده برخی کارشناسان هشدار دهند که اعمال تعرفه بر مواد معدنی حیاتی، علاوه‌بر کاهش واردات، می‌تواند به کمبود عرضه و اخلال در زنجیره تامین صنایع پیشرفته آمریکا منجر شود؛ صنایعی که از خودروهای برقی و باتری‌سازی تا انرژی‌های نوین به این مواد وابسته‌اند.
علاوه‌بر صنایع فوق، وزارت بازرگانی آمریکا هفته گذشته تحقیقات درباره هواپیماهای تجاری و پلی‌سیلیکون (ماده اولیه پنل‌های خورشیدی) را آغاز کرده است. هرچند تعرفه‌های این بخش‌ها فورا اعمال نخواهند شد، اما ورود آنها به چرخه تحقیقات به‌معنای در صف بودن برای موج‌های بعدی تعرفه‌هاست. اعمال تعرفه بر هواپیماهای تجاری می‌تواند هزینه خطوط هوایی را به‌شدت افزایش دهد و در نهایت، بهای بلیت‌های مسافران را بالا ببرد. این موضوع علاوه‌بر کاهش قدرت خرید مردم، می‌تواند بر رقابت‌پذیری صنعت هوایی آمریکا در بازارهای بین‌المللی تاثیر منفی بگذارد. از طرفی تحقیقات درباره کامیون‌های متوسط و سنگین نیز از ماه آوریل آغاز شده و همچنان ادامه دارد. اعمال تعرفه بر این بخش نیز می‌تواند هزینه حمل‌ونقل کالا و لجستیک در سراسر آمریکا را افزایش دهد و به یکی از عوامل اصلی رشد تورم کالایی تبدیل شود.
سیاست‌های جدید تعرفه‌ای دونالد ترامپ نشان می‌دهد رویکرد اقتصادی او، مبتنی بر ملی‌گرایی صنعتی، بازگرداندن تولید به خاک آمریکا و کاهش نفوذ رقبا در بازار داخلی است. هرچند این سیاست‌ها در ظاهر با هدف حمایت از تولیدکنندگان آمریکایی طراحی شده‌اند، اما در عمل، به دلیل وابستگی صنایع به واردات و زنجیره‌های تامین جهانی، می‌توانند پیامدهای اقتصادی گسترده‌ای داشته باشند. از افزایش تورم کالایی و هزینه زندگی مردم گرفته تا کاهش رقابت‌پذیری صنایع و حتی تهدید امنیت تامین کالاهای حیاتی، همگی از تبعات احتمالی این سیاست‌ها هستند. به‌نظر می‌رسد آمریکا برای موفقیت در چنین رویکردی، نیازمند سرمایه‌گذاری گسترده در زیرساخت‌های تولید داخلی و تدوین راهبردی جامع است؛ در غیر این‌صورت، موج تازه حمایت‌گرایی نه‌تنها به رشد اقتصادی منجر نخواهد شد، بلکه می‌تواند به رکود، تورم و تضعیف موقعیت جهانی آمریکا منجر شود.
