در ادامه، گزارش‌هایی از بسته حمایتی دولت در دوران جنگ ۱۲روزه و چالش‌‌‌های آن ارائه شد. انتقادها عمدتا به ناکارآمدی، محدود بودن دامنه شمول و عدم توجه کافی به بنگاه‌‌‌های کوچک معطوف شد. ضرورت دایمی‌‌‌سازی سیاست‌هایی نظیر ثبت سفارش بدون انتقال ارز، حمایت بانکی ویژه و تسهیل صادرات صنایع کلیدی از دیگر موضوعات مهم مطرح‌‌‌شده در این نشست بود.
در بخش نطق پیش از دستور نشست یکشنبه، محمدصادق حمیدیان، رئیس اتاق بازرگانی شیراز، گزارشی با موضوع «حکمرانی اقتصادی و چالش‌‌‌ها و راهکارهای پساجنگ» ارائه داد و گفت: وجود سامانه‌‌‌های متعدد و تجمع اطلاعات در این سامانه‌‌‌ها ازجمله مسائلی است که آسیب‌‌‌پذیری کشور را افزایش داده است. در ماه‌‌‌های اخیر که به جنگ تحمیلی ۱۲روزه ختم شد، مشخص شد که این موضوع می‌تواند آسیب‌‌‌های جدی وارد کند.
همچنین علی مسعودی، عضو هیات‌مدیره فدراسیون فاوا، با اشاره به برپایی پاویون ایران در جیتکس گلوبال ۲۰۲۵ گفت: برای برون‌‌‌رفت از شرایط فعلی اقتصاد در همه بخش‌ها باید زنجیره تامین، تولید و مصرف تثبیت و تقویت شود و یکی از پیش‌‌‌نیازهای این موضوع دسترسی پایدار به اینترنت پرسرعت است. حضور مداوم در رویدادهای بین‌المللی نیز یکی از نیازهای بخش‌های مختلف برای آشنایی با بنگاه‌‌‌های خارجی، برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌ها، دانش فنی و ... است که به شرکت‌ها برای ارتقای توانمندی و افزایش بهره‌‌‌وری و توسعه بازار کمک می‌‌‌کند.
در ادامه محمدجعفر فوده، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، گفت: یکی از حیاتی‌‌‌ترین مسائل کشور، نقش کشاورزی و دام‌‌‌پروری در تامین امنیت غذایی و اجتماعی است، اما مقایسه سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی می‌تواند گمراه‌‌‌کننده باشد. سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص ملی ایران در دوره‌‌‌های مختلف ۸ تا ۱۰ درصد بوده و ممکن است این سهم پایین به نظر برسد.
پس از نطق‌‌‌های پیش از دستور، صمد حسن‌‌‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران در سخنانی در مورد شرایط کشور در دوران جنگ ۱۲ روزه، گفت: جنگ تحمیلی اخیر کشور را در موقعیتی قرار داد تا تاب‌‌‌آوری زیرساخت‌‌‌های اقتصادی و ظرفیت‌‌‌های واقعی بخش خصوصی در مواجه با مخاطرات نیز سنجیده شود. اتاق ایران در کنار اتاق اصناف ایران و اتاق تعاون ایران و با مشارکت شبکه گسترده‌‌‌ای از فعالان اقتصادی کشور از همان ساعات نخست آغاز جنگ تحمیلی اخیر با رویکردی هم‌‌‌افزا و راهبردی، نقش خود را در تامین نیازهای فوری کشور، حفظ پایداری تولید و صیانت از جریان تجارت خارجی ایفا کرد. این تجربه هرچند در بستر یک تهدید شکل گرفت، اما جلوه‌‌‌هایی آشکار از هماهنگی و مسوولیت‌‌‌پذیری را نیز نمایان ساخت.
او به اهمیت افزایش سهم و نقش بخش خصوصی، هم در سطح داخلی و هم در سطح بین‌المللی اشاره کرد و گفت: به نظر می‌‌‌رسد بخش خصوصی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در سطح بین‌المللی می‌توانند درهایی را برای مذاکرات اقتصادی بگشاید. به‌‌‌گونه‌‌‌ای که بخش خصوصی پیشانی مذاکرات اقتصادی منطقه‌‌‌ای و بین‌المللی شود.
حسن‌‌‌زاده، پیگیری توافقات اقتصادی منطقه‌‌‌ای و بین‌المللی را یکی از راه‌‌‌های برون‌‌‌رفت از شرایط تحریم و جنگ دانست و افزود: در روزهای اخیر طی نامه‌‌‌های جداگانه به مقام معظم رهبری و رئیس‌‌‌جمهوری، پیشنهادهایی در این زمینه مطرح شد. از جمله اینکه با استفاده از توان و تجربه به دست آمده از مقاومت مستمر و درازمدت در برابر تحریم و جنگ، ضمن گشودن مسیر مذاکره، امکان ایجاد اتحادهای منطقه‌‌‌ای به عنوان بستری برای کاهش سطح تنش با کشورهای منطقه و جهان فراهم شود. در این مسیر با رعایت مصالح سیاسی بخش خصوصی آمادگی پذیرش مسوولیت برای هر نوع مذاکره و توافق منطقی با طرف‌‌‌های منطقه‌‌‌ای را اعلام می‌‌‌کند. گشوده شدن مسیر مستقلی در مذاکرات و توافقات تجاری منطقه‌‌‌ای و بین‌المللی برای بخش خصوصی می‌تواند به ارتقای تاب‌‌‌آوری اقتصادی بینجامد.
حسن‌‌‌زاده افزود: با تقدیر از تیم دلسوز مذاکره‌‌‌کننده و پشتیبانی از احیا و تداوم مذاکره، توصیه می‌شود علاوه بر تمرکز بر موضوعات امنیتی و سیاسی، شکل‌‌‌گیری و تبادل منافع اقتصادی، به عنوان بخشی از محورهای اصلی مذاکرات نیز در دستور کار طرفین قرار گیرد و به این ترتیب، امکان مشارکت بخش خصوصی در این فرآیند طبیعی فراهم خواهد شد.
رئیس اتاق ایران با بیان اینکه در زمینه افزایش سهم و نقش بخش خصوصی در سطح داخلی به نظر می‌‌‌رسد شرایط بیش از هر زمان دیگری آماده است، توضیح داد: اراده رئیس‌‌‌جمهور در زمینه تفویض اختیار به استانداران از نشانه‌‌‌های حرکت به سمت تمرکززدایی و یکی از مولفه‌‌‌های تمرکززدایی، خصوصی‌‌‌سازی است.
حسن‌‌‌زاده افزود: جای خرسندی است که وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در جلسه اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، گسترش بخش خصوصی واقعی و کاهش تصدی‌‌‌گری دولت را به عنوان برنامه شماره یک خود در دوران تصدی وزارت عنوان کرد. این تمرکززدایی منجر به خصوصی‌‌‌سازی واقعی شود و امکان حضور بخش خصوصی را در پروژه‌‌‌های بزرگ فراهم کند. همچنین برای افزایش تاب‌‌‌آوری اقتصادی، قوانین و مقررات مانع تولید و سرمایه‌‌‌گذاری اصلاح اساسی و فضای ویژه تسهیل تولید و سرمایه‌‌‌گذاری طراحی شود.
رئیس اتاق ایران در بخش دیگر، درباره بسته حمایتی دولت از کسب‌‌‌وکارها، رویکرد دولت در تدوین و تصویب بسته حمایتی از کسب‌‌‌وکارها را رویکردی فعالانه توصیف کرد و گفت: محتوای این بسته نشان می‌دهد که امکان ایجاد گشایش و حذف موانع در مواقع خاص، حتی در کمترین زمان ممکن نیز وجود دارد. بنابراین پیشنهاد می‌شود که دولت این تسهیل‌‌‌گری در زمینه‌‌‌های مختلف از جمله امور گمرکی، امور بانکی، امور مالیاتی و غیره را به یک رویه تبدیل کند و فقط به حمایت مقطعی در شرایط ویژه بسنده نشود.
حسن‌‌‌زاده، یکی از ضروری‌‌‌ترین موارد مورد نیاز برای تدبیر دولت را ایجاد سهولت در واردات و صادرات و اصلاح سیاست‌های ارزی دانست و گفت: این تسهیل‌‌‌گری ضرورت دارد تا تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان بتوانند به بهترین نحو به مدیریت دارایی خود بپردازند. چراکه درغیر این‌‌‌صورت، روند نگران‌‌‌کننده تبدیل دارایی‌‌‌های غیرمنقول به دارایی‌‌‌های منقول و نقد شونده، شدت می‌گیرد و به این ترتیب با خروج ارز از کشور، جریان تولید و اشتغال دچار نقص خواهد شد.
در بخش بعدی این نشست عیسی منصوری، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران به تشریح وضعیت تاب‌‌‌آوری بنگاه‌‌‌های اقتصادی و نیازهای پیش‌‌‌رو پرداخت و گفت: مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، بسته سیاستی دوران جنگ و پس از جنگ را تهیه کرد و در اختیار اعضای هیات نمایندگان در اتاق‌‌‌های سراسر کشور قرار داد.
او به بسته حمایتی که در دوره جنگ ۱۲روزه توسط دولت تهیه شد، اشاره کرد و گفت: در سال‌‌‌های اخیر با دو دسته کنش مواجه بودیم؛ اول تهدیدهایی مانند تحریم و دوم حوادثی مانند جنگ ۱۲روزه. در زمان جنگ با تخریب زیرساخت‌‌‌ها، کاهش عرضه و … مواجه هستیم که فرماندهی واحد را می‌‌‌طلبد. البته در زمان تحریمی که تهدید به جنگ را تجربه می‌‌‌کنیم، شرایط متفاوت است و نوع نیازها نیز فرق دارد. البته بخش خصوصی تا حدودی نسبت به اثربخشی این بسته و مفاد آن شک دارد.
او خاطرنشان کرد: بسته حمایتی دولت تنها شرایط جنگی را شامل می‌شود و برای برخورد مناسب با وضعیت تحریم و تهدید به جنگ باید بسته دیگری تهیه کنیم. از سوی دیگر بسته حمایتی دولت تنها بر بنگاه‌‌‌های بزرگ توجه کرده است، در حالی که این بنگاه‌‌‌ها فقط نیم درصد از اقتصاد را تشکیل می‌دهند. همچنین باید به این نکته توجه کنیم که مدت زمان یک ماه برای اجرای بسته حمایتی با نگاه به بروکراسی حاکم، قابلیت اجرای مفاد بسته حمایتی را کاهش می‌دهد.
در ادامه فرج‌‌‌الله معماری، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران در واکنش به جزئیات بسته حمایتی دولت گفت: بندهای این بسته حمایتی، تعداد اندکی از فعالان اقتصادی را پوشش می‌دهد. حمایت‌‌‌ها کوتاه‌‌‌مدت و مقطعی و تسهیلات در حد تنفس بوده و به جبران خسارت‌‌‌ها توجهی ندارد. پس عده زیادی از فعالان اقتصادی مشمول این بسته حمایتی نخواهند شد. اتاق ایران چون ترمیم و اصلاحات را پی می‌گیرد باید برنامه دهد. اتاق ایران به عنوان شریک مشورتی سیاستگذار در وضعیت نامناسب اقتصاد کشور باید بسته حمایت فراگیر از فعالان اقتصادی را تدوین کرده و ارائه دهد.
این فعال اقتصادی ایجاد سامانه ملی برای شناسایی بخش‌های آسیب‌‌‌دیده ناشی از جنگ را ضروری خواند و افزود: علاوه بر این سامانه، اتاق ایران باید ستاد جنگ با مشارکت همه ارکان برای گفت‌وگوهای راهبردی را تشکیل دهد.
در ادامه نشست هیات‌‌‌نمایندگان اتاق بازرگانی فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایه‌‌‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران پیشنهاد داد: در شرایط حاکم برای همه فعالان اقتصادی تدبیری اندیشیده شود که سرمایه در گردش خود را برای تامین مواد اولیه تولید حفظ کنند و بانک مرکزی در جریان تسهیلات زمان خاصی را در نظر بگیرد. طولانی شدن سرمایه‌‌‌های درگردش بنگاه‌‌‌ها یک حمایت واقعی از بخش خصوصی واقعی است. بانک‌‌‌ها باید موظف به تمدید تسهیلات با دریافت سود باشند و انواع شرکت‌ها سود دوره را پرداخت کنند. چراکه در این وضعیت باید از بنگاه‌‌‌ها حمایت کنیم تا با تعدیل نیرو روبه‌رو نشوند. اگر واحدی ظرفیت تولید خود را کاهش دهد به راحتی به خط برنمی‌‌‌گردد.
در ادامه نیز سجاد غرقی، نایب‌‌‌رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران با بیان این مطلب که گستره این بسته حمایتی کافی نیست، تاکید کرد: اختلال در تامین نهاده‌‌‌هایی مانند مس، فولاد و … و دیگری تهدید اشتغال، ریسک‌‌‌های اصلی بخش معدن متاثر از جنگ هستند.
او پیشنهاد داد: صادرات مواد معدنی و صنایع معدنی باید فوری تسهیل شود تا تاب‌‌‌آوری معادن را افزایش دهد. همچنین ضرورت دارد استمهال حقوق دولتی نیز اتفاق افتد. مدیریت مشترک توزیع و تامین مواد ناریه نیز باید در دستورکار قرار بگیرد چون مواد ناریه برای معدن مانند جایگاه سوخت در سایر صنایع است.
سعید شجاعی، معاون وزیر صمت با حضور در نشست هیات نمایندگان اتاق به تشریح بسته حمایتی دولت پرداخت او در این رابطه گفت: بند اول این بسته به دوران جنگ مربوط می‌شود و شامل صنایعی می‌شوند که ارزآور هستند و دوم صنایعی که کالاهای آن در معیشت مردم نقش کلیدی دارد. در جنگ ۱۲ روزه تا حدودی این سیاست اجرا شد. در تسهیلات بانکی واحدهایی که مستقیم آسیب دیده و واحدهایی که غیرمستقیم لطمه دیدند را مدنظر قرار دادیم.
بر اساس گفته‌‌‌های او امکان ثبت سفارش بدون انتقال ارز برای کالاهای اساسی، مواد اولیه تولید و تجهیزات خط تولید امکان‌‌‌پذیر شد. البته امکان دایمی شدن این دو بخشنامه وجود دارد. در قدم اول واحدها و کالاهای اولویت‌‌‌دار را شناسایی می‌‌‌کنیم، بعد از آن حمایت‌‌‌ها جاری می‌شود. در این رابطه سه سطح نظارت را هم تعریف کردیم.
محمد قاسمی، معاون سازمان برنامه و بودجه دیگر سخنران نشست هیات نمایندگان بود. قاسمی با اشاره به لزوم حفظ ثبات در شاخص‌‌‌های اقتصاد کلان کشور، گفت: افزون بر آنکه دولت میز دیپلماسی را رها نمی‌‌‌کند، باید گفت که بدترین شرایط درنظر گرفته شده و متناسب با آن سه اقدام را تعریف کرده است. تلاش برای حفظ ثبات اقتصادی با وجود کاهش درآمدها یکی از اقداماتی است که دولت بر آن تمرکز دارد. حفظ ارزش پول ملی و تعریف سیاست‌های ارزی برای تشویق صادرات در کنار مدیریت واردات محصولات غیرضروری، از مواردی هستند که مدنظر قرار گرفته است. به زودی بسته اجرایی را به تفکیک هر دستگاه ارائه می‌‌‌دهیم. در کنار آن ستاد بازسازی را تعریف کردیم که برای آن منابعی تعریف شده تا خسارت‌‌‌های ناشی از جنگ جبران شود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران در جمع‌‌‌بندی این نشست گفت: اتاق ایران اصلاحات را دنبال می‌‌‌کند و در این ارتباط پیشنهادها را در اختیار دولت قرار می‌دهد، البته هر استان نیازهای ویژه خود را دارد و اتاق‌‌‌های استانی هم باید در ارتباط موثر با استانداران خود باشند و نگاه‌‌‌های مشورتی را ارائه دهند.
