داده‌های تورمی نشان می‌دهند که از زمستان گذشته تا پایان خرداد امسال، قیمت اقلام اساسی مانند برنج ایرانی، لوبیا و لپه تا ۷۰ درصد افزایش یافته است. در تیرماه نیز برنج ایرانی یک جهش ۵۰ درصدی دیگر را تجربه کرد و قیمت هر کیلو از ۱۵۰-۱۸۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان رسید. لوبیا چیتی با ۱۵۹ درصد افزایش قیمت، رکورددار گرانی‌هاست و لوبیا قرمز، برنج ایرانی و لپه با ۷۲-۷۴ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. حتی اقلامی مانند تخم‌مرغ و گوشت که پیش‌تر گران شده بودند، ۸ تا ۱۱ درصد افزایش قیمت داشته‌اند.
گرانی فقط به خوراکی‌ها محدود نیست. کرایه خانه، حمل‌ونقل، قبوض آب و برق و هزینه‌های درمان نیز چند ده درصد افزایش یافته‌اند. در تیرماه، نان در برخی مراکز استانها ۵۲ درصد و در شهرستان‌ها ۴۰ درصد گران‌تر شد. تعرفه‌های برق ۱.۸ تا ۳.۲ برابر شده و هزینه‌های دارو و درمان نیز سر به فلک کشیده است.
فرامرز توفیقی، فعال کارگری، می‌گوید: «سبد معیشت حداقلی از ۲۸ میلیون تومان در اسفند ۱۴۰۳ به بیش از ۴۸ میلیون تومان در تیرماه ۱۴۰۴ رسیده و به مرز ۵۰ میلیون نزدیک شده است.» این سبد، هزینه‌های ضروری یک خانواده کارگری متوسط (خوراکی، مسکن، آموزش، درمان و حمل‌ونقل) را در بر می‌گیرد. اما کارگری با حقوق ۱۴-۱۵ میلیون تومانی یا بازنشسته‌ای با مستمری ۱۳ میلیونی، چگونه می‌تواند این هزینه‌ها را پوشش دهد؟
حداقل دستمزد روزانه کارگران حدود ۳۰۰ هزار تومان است، درست به اندازه قیمت یک کیلو برنج ایرانی. این یعنی یک کارگر با درآمد یک روز کامل کار، فقط می‌تواند یک کیلو برنج بخرد! کارگران جوان حتی با دو شیفت کار هم نمی‌توانند به درآمد ۵۰ میلیونی سبد معیشت برسند.
شورای عالی کار که وظیفه تعیین مزد و مستمری را دارد، از اسفندماه هیچ اقدامی نکرده و در «خواب خرگوشی» فرو رفته است. در این شرایط، دستمزد کارگران و مستمری بازنشستگان به کمتر از یک‌سوم خط فقر سقوط کرده و قدرت خرید آن‌ها به پایین‌ترین سطح در دهه‌های اخیر رسیده است.
وقتی حقوق کارگران و بازنشستگان حتی یک‌سوم هزینه‌های زندگی را پوشش نمی‌دهد، معادله زندگی به شدت نابرابر شده است. داده‌های رسمی و میدانی نشان می‌دهند که دهک‌های پایین و کارگران حداقل‌بگیر، بی‌ثبات‌کار و روزمزد دیگر توان خرید اقلام اساسی مانند برنج و حبوبات را ندارند. آیا زمان آن نرسیده که نهادهای مسئول برای جبران این شکاف عمیق اقدامی فوری انجام دهند؟
