تغییر قوانین عربستان برای کاهش وابستگی به نفت؛ خرید ملک برای افراد خارجی ممکن می‌شود

عصر ایران دوشنبه 30 تیر 1404 - 07:41
عربستان می‌خواهد با الگوگیری از امارات، بازار املاک خود را به روی سرمایه‌گذاران خارجی باز کند.

عربستان سعودی از ابتدای سال ۲۰۲۶ بازار املاک خود را به روی سرمایه‌گذاران خارجی باز می‌کند؛ اقدامی تاریخی که با هدف جذب سرمایه‌گذاری خارجی و کاهش وابستگی اقتصاد این کشور به نفت انجام می‌گیرد.

به گزارش زومیت، اصلاح قوانین مسکن بخشی از برنامه‌ی چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان محسوب می‌شود و قرار است با افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، گسترش عرضه‌ی املاک و تنوع‌بخشی به درآمدهای اقتصادی، جایگاه جدیدی برای این کشور در منطقه تعریف کند.

بر اساس قانون جدید، اتباع خارجی می‌توانند در مناطقی مشخص از جمله دو شهر بزرگ ریاض و جده ملک بخرند. مالکیت در شهرهای زیارتی مکه و مدینه همچنان تحت نظارت‌های شدید خواهد بود و مشمول مقررات خاص می‌شود.

در حال حاضر، تنها مسیر رسمی برای خرید مستقل ملک در عربستان برای خارجی‌ها، از طریق برنامه‌ی اقامت ویژه (Premium Residency) ممکن است؛ برنامه‌ای که به سرمایه‌گذاری حداقل چهار میلیون ریال سعودی (حدود یک میلیون دلار) نیاز دارد.

محمود الواکیل، مدیر دفتر عربستان شرکت مهاجرتی RIF Trust، پیش‌بینی می‌کند که این اصلاحات می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد گزینه‌های اقامتی جدیدی شود که با سرمایه‌گذاری کمتری همراه باشد و طیف گسترده‌تری از خریداران را جذب کند.

آناستازیا بارنا، مدیرعامل One World Migration، می‌گوید بسیاری از خریداران به‌دلیل پیچیدگی‌ها و هزینه‌های بالای برنامه‌ی اقامت ویژه، از سرمایه‌گذاری در عربستان منصرف می‌شوند.

بارنا می‌گوید افزایش قیمت مسکن و موفقیت برنامه‌ی ویزای طلایی در امارات باعث شد سرمایه‌گذاری خارجی در آن کشور رشد قابل‌توجهی داشته باشد؛ الگویی که عربستان نیز به‌دنبال تکرار آن است.

پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر

منبع خبر "عصر ایران" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.