خبرگزاری مهر، گروه استانها- حسین نوری: در حالی که هفته بهزیستی در خلیل‌آباد با اقدام نمادین برخی مسئولان در استفاده از ویلچر برای درک مشکلات معلولان همراه بود، اما واقعیت مناسب‌سازی در این شهرستان فرسنگ‌ها با این نمایش همدلی فاصله دارد. گزارش‌ها حاکی از آن است که بسیاری از ادارات و مراکز خدمات‌رسانی، از جمله بانک‌ها و مراکز بهداشتی، در اجرای الزامات قانونی مناسب‌سازی ناکام مانده‌اند. این وضعیت، نه تنها حقوق شهروندان دارای معلولیت را نقض می‌کند، بلکه کرامت انسانی آن‌ها را نیز زیر سوال می‌برد. آیا وعده‌های داده شده در این حوزه، تنها ویلچری برای عبور از یک مناسبت است یا عزمی جدی برای تغییر واقعی شرایط؟
در عصری که حقوق شهروندی و برابری فرصت‌ها بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است، مناسب‌سازی فضاهای شهری و اداری برای افراد دارای معلولیت، سالمندان و سایر گروه‌های نیازمند، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. شهرستان خلیل‌آباد، علی‌رغم تلاش‌های صورت گرفته، هنوز با چالش‌های جدی در این زمینه مواجه است.
۴ اداره با مناسب‌سازی کامل
مرور وضعیت مناسب‌سازی در خلیل‌آباد نشان می‌دهد که این مسئله تنها یک مطالبه صنفی نیست، بلکه ضرورتی انسانی و اجتماعی است؛ کرامت انسانی یعنی عبور بی‌مانع از اماکن عمومی؛ حقی که نباید پشت هیچ پله‌ای جا بماند یا فراموش شود.
با وجود تأکید قوانین بالادستی، بخش‌نامه‌های کشوری، و الزامات اخلاقی و اجتماعی، هنوز بخش زیادی از ادارات و اماکن عمومی شهرستان خلیل‌آباد از حداقل‌های مناسب‌سازی برای تردد معلولان، سالمندان و مادران باردار بی‌بهره‌اند.
طبق اعلام اداره بهزیستی خلیل‌آباد، تنها ۴ اداره دولتی توانسته‌اند امتیاز کامل مناسب‌سازی را دریافت کنند و ۸ اداره دیگر وضعیت نسبتاً مطلوبی دارند. این در حالی است که بسیاری از نهادهای خدمات‌رسان، از جمله برخی شعب بانکی و دیگر ادارات و مراکز بهداشتی، در اجرای الزامات قانونی مناسب‌سازی ضعف جدی دارند.
به گفته کارشناسان، بسیاری از ساختمان‌های اداری قدیمی، به علت ضعف ساختاری یا نبود زیرساخت‌های لازم، امکان نصب آسانسور یا اجرای رمپ استاندارد را ندارند. با این حال، سکوت یا کم‌کاری مدیران دستگاه‌ها در قبال این ضعف‌ها قابل قبول نیست.
در هفته بهزیستی، اقدامی نمادین با همکاری اداره بهزیستی اجرا شد که طی آن، برخی رؤسای ادارات با نشستن روی ویلچر، از ورودی اداره تا اتاق کار خود را طی می‌کنند تا واقعیت زندگی یک معلول را حس کنند، با این حال، فعالان حوزه اجتماعی معتقدند اقدامات نمادین کافی نیست و لازم است بودجه مناسب، عزم مدیریتی و پیگیری نظارتی در اولویت قرار گیرد.
اکنون این مطالبه در فضای عمومی خلیل‌آباد در حال شکل‌گیری است؛ معلولان، حق دارند مستقل و محترمانه در شهر تردد کنند؛ نه با چرخ‌دستی، بلکه با کرامت.
فقط می‌خواهیم بتوانیم خودمان کارهایمان را انجام دهیم
یکی از شهروندان معلول شهرستان خلیل‌آباد در گفتگو با خبرنگار ما اظهار داشت: بارها برای انجام کارهای اداری به برخی از ادارات مراجعه کرده‌ام اما رمپ ورودی نداشتند یا آسانسور خراب بود.
وی همچنین ادامه داد: یک‌بار مجبور شدم برادرم من را با زحمت از پله‌ها بالا ببرد، حس خیلی بدی داشتم، ما خواستار ترحم نیستیم؛ ما حق تردد و کرامت انسانی می‌خواهیم، من هر روز باید در این شهر زندگی کنم.
این شهروند خلیل‌آبادی با بیان اینکه وقتی شنیدم برخی ادارات هنوز حتی سرویس بهداشتی مناسب برای معلولان ندارند، واقعاً تعجب کردم، خاطرنشان کرد: ما حرف غیرمعقولی نمی‌زنیم، فقط می‌خواهیم بتوانیم خودمان، بدون همراه، کارهایمان را انجام دهیم، باور کنید سخت است وقتی حتی برای رفتن به یک جلسه مشاوره باید صد نفر را به زحمت بیندازم، از مسئولان می‌خواهم در حوزه مناسب‌سازی جدی‌تر عمل کنند.
مناسب‌سازی اماکن عمومی حقوق اولیه شهروندی ماست
مادر یک پسر معلول در گفتگو با خبرنگار ما اظهار کرد: پسر من ۸ ساله است و معلول جسمی حرکتی دارد و برای کارهای مختلف بارها باید به مراکز مختلف بروم، بارها پیش آمده که نتوانستم از پله‌های اداره‌ای بالا بروم و کارم نیمه‌کاره مانده است.
وی با بیان اینکه چرا برای یک کودک و مادرش باید این‌قدر سخت‌گیری وجود داشته باشد؟ خاطرنشان کرد: رمپ برخی از ادارات آن‌قدر شیب تندی داشت که نزدیک بود بچه‌ام از روی ویلچر سُر بخورد.
این شهروند خلیل‌آبادی با تأکید بر اینکه مناسب‌سازی اماکن عمومی حقوق اولیه شهروندی ماست، تصریح کرد: من از مسئولان فقط یک چیز می‌خواهم یک روز جای ما باشند و با ویلچر یا عصا حرکت کنند تا این اوضاع را درک کنند.
مناسب‌سازی نباید به عنوان یک پروژه تزئینی یا تبلیغاتی تلقی شود
در ادامه نجمه تاجری‌مقدم، رئیس بهزیستی خلیل‌آباد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس ماده ۲ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند امکان دسترسی و بهره‌مندی افراد دارای معلولیت از خدمات و تسهیلات عمومی را فراهم کنند، اما متأسفانه بسیاری از ادارات شهرستان هنوز زیرساخت‌های لازم برای تردد ایمن و آسان این عزیزان را فراهم نکرده‌اند.
رئیس بهزیستی خلیل‌آباد ادامه داد: معیار ما برای ارزیابی وضعیت مناسب‌سازی، وجود چهار شاخص اصلی شامل آسانسور، سرویس بهداشتی، ورودی مناسب و رمپ تردد است. متأسفانه برخی از ادارات حتی یکی از این چهار شاخص را نیز به‌صورت کامل ندارند. در حالی که این موضوع نباید وابسته به فضای فیزیکی یا بودجه آن اداره باشد، چراکه تأمین حداقل استانداردهای دسترسی، یک وظیفه قانونی است.
وی با بیان اینکه مناسب‌سازی نباید به عنوان یک پروژه تزئینی یا تبلیغاتی تلقی شود، افزود: ما بارها به صورت رسمی و کتبی به ادارات یادآوری کرده‌ایم که مناسب‌سازی جزو وظایف ذاتی هر دستگاه خدمات‌رسان است. برخی ادارات تصور می‌کنند چون ساختمان استیجاری یا قدیمی دارند، از این مسئولیت معاف‌اند، در حالی‌که قانون استثنا قائل نشده است.
تاجری مقدم همچنین با اشاره به اقدامات فرهنگی هفته بهزیستی گفت: در این هفته طرحی ابتکاری اجرا شد که طی آن برخی مدیران دستگاه‌های اجرایی برای لحظاتی با صندلی چرخ‌دار یا چشم‌بند، در موقعیت افراد دارای معلولیت قرار می‌گیرند تا به‌صورت عینی، چالش‌های تردد در فضاهای غیر مناسب را درک کنند.
رئیس بهزیستی خلیل‌آباد با تأکید بر نقش آموزش و فرهنگ‌سازی در کنار الزامات قانونی، افزود: بهزیستی صرفاً یک ناظر نیست؛ ما تلاش داریم با تعامل، آگاهی‌بخشی و حتی تجربه‌های عینی، مسئولان را به سمت اجرای مسئولانه قوانین سوق دهیم. این موضوع نه‌تنها برای افراد دارای معلولیت، بلکه برای همه شهروندان از جمله سالمندان، کودکان و مادران باردار اهمیت دارد.
وی گفت: چهار اداره‌ای که امتیاز کامل مناسب‌سازی را کسب کرده‌اند، با حضور جامعه هدف به‌صورت نمادین تقدیر می‌شوند. از سوی دیگر، به دستگاه‌هایی که هنوز اقدام مؤثری انجام نداده‌اند، اخطار قانونی داده شده و در صورت استمرار این وضعیت، موضوع از طریق مراجع بالادستی و قضائی پیگیری خواهد شد.
تاجری مقدم خاطرنشان کرد: شهرستان ما ظرفیت بسیار خوبی برای تبدیل‌شدن به الگوی مناسب‌سازی در استان دارد؛ هم از جهت منابع انسانی، هم از نظر تعامل بین‌بخشی. ما این مطالبه را با قدرت پیگیری می‌کنیم چون معتقدیم احترام به کرامت انسان‌ها از مسیر دسترس‌پذیری شروع می‌شود.
مهلت ۶ ماهه تا یک‌ساله برای مناسب‌سازی ادارات مالک در خلیل‌آباد
علی گرمابی، فرماندار خلیل آباد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به الزامات قانونی این حوزه اظهار کرد: بر اساس تبصره ۲ ماده ۳ قانون حمایت از حقوق معلولان و آئین‌نامه‌های اجرایی مربوط، تمامی دستگاه‌های دولتی موظف‌اند شرایط دسترسی ایمن و آزادانه افراد دارای معلولیت، کم‌توان، سالمندان و مادران باردار را به خدمات عمومی فراهم کنند.
فرماندار خلیل آباد افزود: این الزام قانونی شامل اصلاح معابر، مناسب‌سازی اماکن عمومی، ساختمان‌ها، فضاهای شهری و روستایی، وسایل حمل‌ونقل و ارتباطات جمعی می‌شود؛ درواقع همه آنچه برای عبور ایمن و بی‌خطر شهروندان خاص نیاز است.
وی با اشاره به وضعیت فعلی مناسب‌سازی در شهرستان، خاطرنشان کرد: متأسفانه وضعیت قابل قبولی نداریم و تنها چهار اداره در شاخص‌های مناسب‌سازی، امتیاز مطلوب گرفته‌اند، سایر ادارات یا فاقد رمپ استاندارد، آسانسور و سرویس بهداشتی ویژه هستند یا ساختمان‌های استیجاری دارند که امکان بهسازی در آن‌ها دشوار است.
گرمابی با بیان اینکه اگرچه برخی ادارات همچون تأمین اجتماعی یا ورزش و جوانان به دلیل اجاره‌ای بودن ساختمان‌ها امکان اجرای طرح‌های اصلاحی ندارند، اما این موضوع توجیه قانونی برای نادیده گرفتن حقوق شهروندان نیست، تصریح کرد: بخشی از کم‌کاری‌ها نیز به دلیل قصور دستگاه‌ها در سال‌های گذشته بوده است.
فرماندار خلیل آباد همچنین در ادامه تأکید کرد: کلیه اماکن عمومی از جمله مدارس، بیمارستان‌ها، ادارات، بانک‌ها، مراکز فرهنگی، فضاهای ورزشی و تفریحی، بوستان‌ها و معابر شهری و روستایی باید مطابق ضوابط، ایمن‌سازی و مناسب‌سازی شوند تا شهر برای همه قابل استفاده باشد؛ نه‌فقط برای افراد سالم.
وی با اشاره به طرح شهید رجایی که به استناد قانون حمایت از حقوق معلولان توسط سازمان بهزیستی اجرا می‌شود، بیان کرد: در ستاد مناسب‌سازی شهرستان، مهلت ۶ ماهه تا یک‌ساله به اداراتی که مالک ساختمان‌های خود هستند داده‌ایم تا زیرساخت‌های لازم را ایجاد و گزارش عملکرد ارائه کنند.
گرمابی همچنین از نقش مهم شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، بنیاد مسکن و راه و شهرسازی در طرح‌های کالبدی شهر و روستا یاد کرد و گفت: این نهادها باید در برنامه‌ریزی‌های عمرانی خود، پیش‌بینی‌های لازم را برای حمایت از اقشار خاص لحاظ کنند.
فرماندار خلیل آباد با اشاره به آمار موجود بیان کرد: در حال حاضر بیش از یک هزار و ۶۷۵ معلول در سطح شهرستان خلیل‌آباد شناسایی شده‌اند که حدود دو درصد جمعیت منطقه را تشکیل می‌دهند و اگر سالمندان و دیگر اقشار کم‌توان را نیز در نظر بگیریم، این عدد بسیار بیشتر خواهد شد.
گرمابی ضمن تقدیر از شهرداری‌های شهرستان عنوان کرد: انصافاً شهرداری‌ها اقدامات خوبی در این زمینه داشته‌اند، هرچند هنوز اثربخشی لازم را نداشته است، اما نباید تلاش‌های صورت‌گرفته را نادیده گرفت. اکنون زمان اقدام جدی، نظارت مستمر و پاسخ‌گویی مدیران دستگاه‌هاست.
کرامت انسانی، پشت پله‌ها جا نماند
با مروری بر وضعیت مناسب‌سازی در شهرستان خلیل‌آباد، به‌روشنی درمی‌یابیم که این موضوع نه صرفاً یک مطالبه صنفی، بلکه یک ضرورت انسانی و اجتماعی است. اینکه تنها ۴ اداره از میان ده‌ها نهاد دولتی موفق به تأمین استانداردهای اولیه دسترس‌پذیری شده‌اند، نشان می‌دهد که هنوز باور به حقوق برابر برای همه، به‌ویژه افراد دارای معلولیت، در عمل نهادینه نشده است.
مسئله فقط نبود رمپ یا آسانسور نیست؛ مسئله، انکار نادیده گرفته‌شده‌ترین بخش جامعه در طراحی شهر و ساختار اداری‌ست. وقتی فردی معلول، مادری با فرزند کم‌توان یا سالمندی با عصا نتواند به تنهایی کارهای روزمره‌اش را انجام دهد، جامعه‌ای نابرابر شکل می‌گیرد.
تجربه‌های عینی، اقدامات نمادین و هشدارهای حقوقی قطعاً مفیدند، اما تا زمانی که این موضوع در اولویت تخصیص بودجه و تصمیم‌گیری مدیریتی قرار نگیرد، تغییری واقعی رخ نخواهد داد. کرامت انسانی، حق عبور بی‌مانع از ادارات و اماکن عمومی است؛ حقی که نباید پشت هیچ پله‌ای جا بماند.
با توجه به آنچه گفته شد، انتظار می‌رود مسئولان شهرستان خلیل‌آباد با درک عمیق‌تری از این ضرورت، گام‌های عملی و مؤثری در جهت مناسب‌سازی فضاهای شهری و اداری بردارند. این امر، نه‌تنها به بهبود کیفیت زندگی افراد دارای معلولیت و سایر گروه‌های نیازمند کمک می‌کند، بلکه نمادی از عدالت اجتماعی و احترام به حقوق شهروندی در جامعه خواهد بود. خبرگزاری مهر نیز آمادگی دارد تا با پیگیری مستمر این موضوع، به سهم خود در تحقق این هدف والا ایفای نقش کند.
