بند «ر» تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۴ به‌وضوح نرخ حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی را برای واردات خودروهای نو و کارکرده (حداکثر ۵ سال ساخت) تعیین کرده و سقف ارزی ۲ میلیارد یورویی برای این منظور پیش‌بینی شده است. با این حال، مصوبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ هیئت دولت، عوارض ورودی خودرو را از کف ۲۰ درصد تعیین کرده که مغایرت آشکاری با قانون بودجه دارد. این مصوبه که به استناد همان بند قانونی صادر شده، نرخ ثابت ۱۰۰ درصدی را نادیده گرفته و نگرانی‌هایی را برای واردکنندگان و خریداران ایجاد کرده است.
هیئت تطبیق قوانین مجلس که وظیفه بررسی مغایرت مصوبات دولت با قوانین را بر عهده دارد، معمولاً با تأخیر چندماهه نظر خود را اعلام می‌کند. این تأخیر می‌تواند برای واردکنندگان و خریداران خودروهای وارداتی خطرناک باشد، زیرا در صورت غیرقانونی اعلام شدن مصوبه، آن‌ها ممکن است با تعهدات مالی مانند پرداخت مابه‌التفاوت عوارض یا حتی مشکلات ترخیص خودرو مواجه شوند.
به‌عنوان مثال، مصوبه دولت در اسفند ۱۴۰۳ درباره تقسیط بدهی مالیاتی واحدهای تولیدی آسیب‌دیده از قطع برق، در تیر ۱۴۰۴ به دلیل مغایرت با قانون توسط رئیس مجلس رد شد. این روند نشان‌دهنده احتمال مشابه برای مصوبه اخیر خودرو است که در ۲۳ تیر ۱۴۰۴ مورد انتقاد قرار گرفته است.
بند «ر» تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۴ مقرر می‌دارد: «بانک مرکزی مکلف است حداقل دو میلیارد یورو برای واردات خودرو اختصاص دهد... حقوق ورودی خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیصی این بند، صد درصد (۱۰۰%) تعیین می‌گردد...» این بند هیچ‌گونه اختیاری برای کاهش نرخ حقوق ورودی یا اعمال عوارض متفرقه به دولت نداده و هرگونه نرخ کمتر از ۱۰۰ درصد، تخلف از قانون محسوب می‌شود.
تا زمانی که هیئت تطبیق قوانین مجلس درباره این مصوبه اظهارنظر نکند، خریداران و واردکنندگان خودروهای خارجی با ریسک‌های قابل‌توجهی مواجه هستند. احتمال غیرقانونی اعلام شدن مصوبه دولت می‌تواند منجر به بازپرداخت مابه‌التفاوت عوارض یا توقف ترخیص خودروها شود. فعالان بازار باید با احتیاط کامل عمل کرده و از ریسک‌های ناشی از تغییرات ناگهانی تعرفه‌ها آگاه باشند.
