به گزارش خبرنگار گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد، واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی پس از ۱۲ سال ممنوعیت، بار دیگر آزاد اعلام شده است، اما این تصمیم در حالی اتخاذ شده که در یکی از بحرانی‌ترین مقاطع اقتصادی و سیاسی کشور به سر می‌بریم.
آنچه مشخص است جنگ تحمیلی ۱۲روزه رژیم صهیونیستی علیه کشورمان، تشدید تحریم‌های بین‌المللی، احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه از سوی اروپا و فشار مضاعف بر منابع ارزی کشور فضای تصمیم‌گیری برای سیاست‌های وارداتی را بیش از هر زمان دیگری مبهم کرده است.
در چنین بستری، اعلام مجوز واردات خودروهای لوکس، این سوال را پیش‌روی افکار عمومی قرار داده که آیا این مجوز به معنای اجرایی شدن واردات است یا صرفاً یک اقدام نمادین برای مدیریت روانی بازار خودرو به‌شمار می‌رود؟
البته واردات این دسته از خودروها پیش‌تر نیز سابقه‌ای پرحاشیه داشته است. در سال ۱۳۹۲، دولت وقت با هدف جلوگیری از خروج ارز و کنترل واردات کالاهای لوکس، ورود خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی را ممنوع اعلام کرد. این ممنوعیت طی ۱۲ سال گذشته ادامه یافت و عملاً هیچ وارداتی در این رده انجام نشد.
حال این پرسش مطرح می‌شود که چه تغییری در مختصات اقتصادی کشور نسبت به سال ۹۲ رخ داده که دولت را به آزادسازی واردات این نوع خودروها متقاعد کرده، آن هم در شرایطی که احتیاط دولت در استفاده از ذخایر ارزی، تشدید محدودیت‌های بین‌المللی و تجارت خارجی کشور حالا عیان تر از گذشته شده است؛ به خصوص اینکه عنوان می شود که ترجیح دولت بر این است که منابع ارزی کشور برای تأمین نیازهای اساسی و زیرساختی مانند آب و برق استفاده شود.
در این میان، تجربه سال ۱۴۰۲ می‌تواند تصویر روشنی از وضعیت کنونی ارائه دهد. در آن سال نیز آیین‌نامه واردات خودرو با تبلیغات رسانه‌ای وسیعی منتشر و ظاهراً راه برای واردات باز شد، اما در عمل تنها تعداد بسیار محدودی خودرو به صورت قطره چکانی وارد کشور شد؛ آن‌هم بیشتر تحت فشار مجلس و به منظور ممانعت از استیضاح وزیر وقت صمت.
در واقع تصمیمات آیین‌نامه‌ای در حوزه خودرو بدون پشتوانه اجرایی، سابقه روشنی در ناکامی دارند و بسیاری از آن‌ها به دلیل نبود بسترهای عملیاتی یا به سبب ملاحظات سیاسی و ارزی، هرگز به مرحله اجرا نرسیده اند.
با نگاهی به سیاست‌گذاری‌های دولت در بازار خودرو طی سال‌های اخیر، می‌توان دریافت که الگوی «مسکن‌درمانی» همواره در دستور کار قرار داشته است. به بیان دیگر، دولت‌ها به جای ارائه راهکارهای بلندمدت برای تنظیم بازار خودرو، با اقدامات کوتاه‌مدت، نمادین و بعضاً تبلیغاتی سعی در مدیریت انتظارات عمومی داشته‌اند.
اکنون نیز تصمیم آزادسازی واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی، در همین چارچوب قابل تحلیل است. اعلام چنین سیاستی در میانه یک بحران اقتصادی و بدون اعلام جزئیات فنی یا تعیین‌تکلیف مسیرهای ارزی و گمرکی، بیشتر به تزریق مسکن به بازار خودرو شباهت دارد تا یک برنامه واقعی وارداتی؛ این در حالی است که از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون حتی یک دستگاه خودروی وارداتی در رده اقتصادی نیز وارد کشور نشده است.
در چنین شرایطی، امید به واردات خودروهای گران‌قیمت با منشأ ارزی بالا، به نظر خوش‌بینانه می‌رسد.با توجه به مجموعه شرایط موجود، از جمله محدودیت‌های ناشی از تحریم، نبود روابط بانکی پایدار بین‌المللی، موانع گمرکی و لزوم حفظ ذخایر ارزی ،می توان پیش‌بینی کرد که آیین‌نامه واردات ۱۴۰۴ همچون نمونه‌های مشابه گذشته، صرفاً در حد یک ابلاغیه باقی بماند و به مرحله اجرا نرسد.
