به گزارش اقتصادنیوز، گزارش های سریالی قطعی آب در نقاط مختلف کشور، از صعود تنش آبی به سطح جدیدی از بحران حکایت دارد؛ روندی که زندگی عادی را با اختلال مواجه کرده است. طولانی‌تر شدن خشکسالی باعث شده تا دیگر اقدامات مقطعی نتواند درد بی‌آبی را درمان کند. در شرایط فعلی تلاش برای حل بحران در سطوح مختلف اولویت دارد؛ برنامه‌ای که از واکنش فوری در تابستان سال جاری، تا تغییر در بنیادهای حکمرانی آب در بلندمدت را دربرمی‌گیرد. یکی از راهکارها، همکاری دولت و مردم برای کاهش سطح بحران است.
تجارب جهانی نشان می‌دهد که این همکاری می‌تواند به کاهش مشکلات در کوتاه‌مدت کمک کند. «ایجاد محدودیت مصرف به‌صورت برنامه‌ریزی‌شده» و «ایجاد کمپین‌های آگاهی‌بخشی با هدف کاهش مصرف آب در بخش خانگی»، از جمله مهم‌ترین اقدامات مورد نیاز، برای عبور از شرایط فعلی است. در میان‌مدت و بلندمدت نیز «نوسازی و ترمیم تجهیزات مستهلک آب‌رسانی»، «تمرکز بر بازچرخانی آب» و «اصلاح مدیریت آب در بخش صنایع و کشاورزی» لازم است.
چهارمین ماه گرم سال در حالی به پایان رسید که گزارش‌های متعددی از نقاط مختلف کشور حاکی از بروز قطعی‌های گسترده در شبکه توزیع آب شرب بود؛ رخدادی که مقام‌های مسوول در سازمان‌های سیاستگذار حوزه آب، ترجیح می‌دهند از آن با عنوان «تنش آبی» یاد کنند.
با این حال، مطابق اعلام رسمی، ۲۲ استان و ۴۳ شهر کشور درگیر وضعیت تنش آبی شده‌اند، اما آنچه در عمل تجربه می‌شود، فراتر از یک تنش است. گزارش‌های مردمی در شبکه‌های اجتماعی از قطعی‌های آب تا ۱۲ ساعت، در نقاط مختلف کشور حکایت دارد؛ قطعی‌هایی که برنامه‌ریزی مشخصی ندارند و مردم را در تامین اولیه‌ترین نیازهای زیستی با مشکل مواجه کرده‌اند.
آنگونه که "فاطمه صالحی" در دنیای اقتصاد گزارش داده، در هفته‌های اخیر، کاربران شبکه‌های اجتماعی از مناطق مختلف کشور خبر داده‌اند که قطعی آب موجب اختلال در استحمام، شست‌وشو و دسترسی به آب شرب شده است؛ اختلال‌هایی که علاوه بر پیامدهای مستقیم، باعث ایجاد اختلال در نظم طبیعی زندگی مردم شده است. این شرایط در حالی رقم خورده که در سومین سال متوالی با قطعی برق نیز مواجه هستیم، وضعیتی که دست‌کم از سوی دستگاه‌های متولی با تدوین جداول زمان‌بندی و اعلام عمومی همراه بوده است. اما در موضوع آب، اقدامات و اطلاع‌رسانی‌های صورت گرفته، به کنترل وضع موجود کمکی نکرده است.
مهم‌ترین نمود این ناکارآمدی، فقدان شفافیت در اطلاع‌رسانی به مردم و بی‌برنامگی آشکار در مواجهه با قطعی‌هاست. در شرایطی که طی سال‌های گذشته بارها درباره ورود ایران به دوره خشکسالی هشدار داده شده بود، امروز می‌توان با اطمینان گفت که بحران آب به سطح تازه‌ای از پیچیدگی رسیده است؛ سطحی که دیگر با تصمیمات مقطعی، وعده‌های غیرقابل تحقق یا واژه‌سازی‌های اداری نظیر «تنش آبی» قابل مدیریت نیست. اقتضای وضع موجود تشکیل یک ستاد جدید سیاستگذاری آب است که با نگاهی چندلایه، بحران فعلی را در سه سطح کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت سامان دهد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای تهران اخیرا اعلام کرده است که تهران امسال وارد پنجمین سال کم‌بارشی پیاپی شده و در چنین شرایطی، تنها ۱۴ درصد از ظرفیت مخازن سدهای این استان پر شده است. همچنین بنا بر گزارش هفتگی شاخص‌های آب و برق کشور که از سوی وزارت نیرو منتشر می‌شود، ورودی مخازن سدهای کشور از ابتدای سال آبی جاری (اول مهرماه) تا 21 تیرماه، تنها ۲۲.۴۳ میلیارد مترمکعب بوده، در حالی که در مدت مشابه سال گذشته این رقم به ۳۹.۱۵ میلیارد مترمکعب رسیده بود. کاهش ۴۳ درصدی ورودی آب به سدها، شاخصی کم‌سابقه از شدت بحران آبی در کشور به شمار می‌رود.
ماجرای قطعی آب با افت فشار در شبکه شروع شد؛ ابتدا در طبقات اول و دوم برخی ساختمان‌ها، آب با فشار بسیار کم در دسترس قرار داشت اما در طبقات بالاتر آبی وجود نداشت. اندکی بعد، دامنه اختلال به استان‌های مختلف رسید. کاربران در فضای مجازی از قطعی‌های چندساعته در استان‌های اهواز، اصفهان، اراک، سمنان، البرز و دیگر مناطق خبر دادند. اندکی بعد نیز جنوب تهران درگیر قطعی‌های آب شد و اکنون در مرکز تهران نیز این قطعی‌ها به شکل بی‌برنامه و چندساعته دیده می‌شود. به عنوان نمونه، در محله فاطمی تهران قطعی‌های ۸ ساعته و در محله سنایی و سهروردی قطعی‌هایی تا ۶ ساعت در روز گزارش شده است. با این حال، آنچه بیش از همه نگران‌کننده است، شدت بحران در مناطق کم‌برخوردار است؛ مناطقی که قطعی آب در آنها شدیدتر، طولانی‌تر و با تناوب بیشتری رخ می‌دهد. در برخی از این مناطق، پس از گذشت ۱۲ ساعت قطعی، آب برای دو ساعت وصل شده و مجددا قطع می‌شود؛ الگویی ناپایدار که زندگی عادی را با اختلال جدی مواجه کرده است.
بر اساس اعلام رسمی مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، ۲۲ استان و ۴۳ شهر با تنش آبی مواجه‌اند. هاشم امینی تاکید کرده بود که در برخی استانها کاهش ۳۹ درصدی بارش‌ها ثبت شده و به‌ویژه در مناطقی که برای پنجمین سال با خشکسالی روبه‌رو هستند، منابع آب زیرزمینی به‌شدت تحلیل رفته است. او از تعریف ۱۶۰ پروژه برای مدیریت ناترازی ناشی از خشکسالی خبر داده و هدف آنها را کاهش چالش‌های تامین آب شرب و بهداشت عنوان کرده است. در این میان، توصیه به صرفه‌جویی بار دیگر در صدر نسخه‌های فوری قرار گرفته است. آن‌طور که مدیرعامل آبفا تصریح کرده، تابستان بدون چالش تنها با همراهی مردم در مصرف ممکن خواهد بود. با این حال، این پرسش برجاست که در نبود یک سامانه شفاف اطلاع‌رسانی و هشدار عمومی، مردم چگونه می‌توانند رفتار مصرف خود را با وضعیت منابع تطبیق دهند؟
آرش فروزانفر، کارشناس حوزه مهندسی منابع آب، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» بحران کنونی آب در ایران را نتیجه مجموعه‌ای از تصمیمات و سیاست‌های نادرست دانست که طی چند دهه گذشته انباشته شده‌اند و نمی‌توان آن را صرفا به خشکسالی‌های کوتاه‌مدت یا کاهش بارندگی محدود کرد. او معتقد است که مشکلات فعلی نشات گرفته از ضعف‌های ساختاری و نبود مدیریت یکپارچه منابع آب است که از دهه ۱۳۶۰ آغاز و تاکنون ادامه یافته است.
او با اشاره به «توسعه نامتوازن شبکه‌های انتقال آب در کشور»، «افزایش جمعیت بدون در نظر گرفتن ظرفیت منابع آبی» و «فقدان راهکارهای علمی برای تنظیم مصرف»، گفت: این عوامل باعث شده‌اند حتی در سال‌هایی که بارندگی‌ها نسبتا نرمال بوده نیز کشور با کمبود شدید آب روبه‌رو شود. به این ترتیب، بحران آب صرفا یک مساله محیط‌زیستی نیست بلکه ناشی از عملکرد ناصحیح سیاستگذاران و مدیریت ناهماهنگ منابع است. فروزانفر به اهمیت اصلاح الگوی مصرف در بخش‌های مختلف اشاره کرد و گفت: بدون تغییر در شیوه بهره‌برداری از منابع آب، به ویژه در بخش کشاورزی که سهم عمده‌ای از مصرف آب کشور را به خود اختصاص داده، نمی‌توان انتظار بهبود شرایط را داشت.
به گفته این کارشناس، برنامه‌های بزرگ همچون انتقال آب یا ساخت آب‌شیرین‌کن‌ها بدون همراهی اصلاح مصرف و اولویت‌بندی دقیق تخصیص منابع، کارآیی لازم را نخواهند داشت و هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی بحران را افزایش می‌دهند.
یکی از نکاتی که فروزانفر به آن پرداخت، فقدان شفافیت و اطلاع‌رسانی مناسب در حوزه آب بود. او بر این باور است که نبود ارتباط موثر با مردم و عدم ارائه اطلاعات دقیق درباره شرایط منابع آبی کشور و برنامه‌های مدیریتی، باعث شده اعتماد عمومی کاهش یابد و مشارکت شهروندان در مدیریت بحران آب محدود شود. بنابراین اطلاع‌رسانی شفاف و واقع‌بینانه نخستین و ضروری‌ترین گام در مواجهه با بحران است که باید از سوی نهادهای مسوول به‌طور جدی دنبال شود.
علاوه بر این، فروزانفر تاکید کرد که نهادهای سیاستگذار باید رویکردی واقع‌گرا و مبتنی بر شواهد اتخاذ کنند و از تعارف کردن با بحران و استفاده از ادبیات انکارکننده اجتناب کنند. در غیر این صورت، استمرار این وضعیت می‌تواند پیامدهای غیرقابل جبرانی در اقتصاد و جامعه ایران به دنبال داشته باشد.
در نهایت، فروزانفر به ضرورت بازنگری فوری در سیاست‌های تخصیص آب و اتخاذ رویکردهای جامع و بین‌بخشی برای مدیریت منابع اشاره کرد تا بتوان از تشدید بحران جلوگیری کرد. به عقیده او تنها با اصلاح ساختارها و بهبود کارآیی مصرف در همه بخش‌ها، به‌ویژه در کشاورزی و ارتقای اطلاع‌رسانی به مردم می‌توان چشم‌اندازی امیدوارکننده برای آینده منابع آبی کشور ترسیم کرد.
خسرو رفیعی، کارشناس حوزه منابع آب، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» به شکاف بزرگ میان سیاستگذاران و واقعیت‌های میدانی بحران آب اشاره کرده و گفت: تصمیمات اتخاذ شده در سطوح کلان، اغلب بدون درک دقیق از شرایط محلی و پیامدهای بلندمدت اجرا می‌شوند. این شکاف باعث شده سیاست‌ها ناکارآمد و بعضا متناقض باشند و نتوانند بحران آب را به درستی مدیریت کنند.
رفیعی گفت: نبود هماهنگی لازم میان دستگاه‌های متولی، نبود برنامه‌ریزی جامع و اطلاعات ناکافی از منابع آبی، چالش‌های پیش‌رو را پیچیده‌تر ساخته است. او معتقد است که تا زمانی که سیاستگذاران نتوانند ارتباط موثر و واقع‌بینانه‌ای با شرایط میدانی برقرار کنند و تصمیمات خود را بر اساس داده‌های علمی و مشارکت ذی‌نفعان تنظیم نکنند، حل مشکل آب کشور دور از دسترس باقی خواهد ماند.
یکی از چالش‌های اساسی در مدیریت بحران آب کشور، فقدان اطلاع‌رسانی شفاف و برنامه‌ریزی منسجم از سوی نهادهای مسوول است که موجب شده مردم به عنوان اصلی‌ترین ذی‌نفعان در فرآیند مدیریت منابع آب، نقش چندانی در برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌ها نداشته باشند. در حالی که مسوولان از شهروندان انتظار دارند مصرف خود را کاهش دهند و در مقابل بحران آب همکاری کنند، اما برنامه‌ای مدون و قابل اتکا برای اطلاع‌رسانی درباره زمان‌بندی قطعی‌ها یا چگونگی مدیریت مصرف ارائه نمی‌شود. این نقیصه، موجب سردرگمی خانوارها و ناتوانی آنها در تنظیم زندگی روزمره‌شان بر اساس شرایط آب‌رسانی شده است.
در مناطق مختلف، به‌ویژه در کلان‌شهرهایی مانند تهران و حاشیه‌های آن، مردم در مواجهه با قطعی‌های مکرر و افت شدید فشار آب به ناچار به راهکارهای جایگزین مانند ذخیره‌سازی موقت آب، استفاده از تانکرهای سیار یا خرید آب معدنی روی آورده‌اند، اما این اقدامات بدون اطلاع قبلی و برنامه‌ریزی مناسب، هزینه‌های اضافی و فشارهای روانی زیادی را بر خانواده‌ها تحمیل کرده است. نبود جدول زمان‌بندی دقیق و شفاف باعث شده شهروندان نتوانند برای فعالیت‌های روزمره‌شان مانند شست‌وشو، آشپزی و استحمام برنامه‌ریزی کنند و این مساله به نارضایتی و بی‌اعتمادی دامن زده است.
بخش کشاورزی در ایران بزرگ‌ترین مصرف‌کننده آب است و عمده منابع آبی کشور به این بخش اختصاص دارد. با این حال، راندمان مصرف آب در کشاورزی بسیار پایین و ناکارآمد است؛ آبیاری‌های سنتی و غرقابی که همچنان در بخش زیادی از مزارع به کار می‌رود، باعث هدررفت قابل توجه منابع آبی شده است. این روش‌های ناکارآمد در کنار نبود سیاست‌های شفاف برای اصلاح الگوی کشت، بحران آب را تشدید می‌کند.
کشاورزی سنتی با مصرف بی‌رویه آب، فشار زیادی بر منابع محدود کشور وارد می‌کند و این مساله در سال‌های خشکسالی، تبعات جدی‌تری دارد. در واقع، بدون اصلاح ساختار کشاورزی و تغییر الگوی کشت به سمت محصولاتی که نیاز آبی کمتری دارند، نمی‌توان انتظار داشت وضعیت آب کشور بهبود یابد. این موضوع تنها از طریق به‌کارگیری فناوری‌های نوین مانند آبیاری قطره‌ای و مدیریت بهینه منابع آبی میسر است.
علاوه بر این، سیاست‌های کنونی در حوزه کشاورزی، به اصلاح مصرف آب کمک نمی‌کند و برعکس، موجب افزایش مصرف بی‌رویه آب شده است. نبود انگیزه برای صرفه‌جویی در مصرف آب در این بخش، بحران کم‌آبی را تعمیق کرده است. اصلاح این سیاست‌ها، همراه با آموزش کشاورزان و تقویت نهادهای مسوول، ضرورت اساسی برای تحقق مدیریت پایدار منابع آب محسوب می‌شود. اگر بخش کشاورزی اصلاح نشود، اقدامات در سایر حوزه‌ها مانند مصرف خانگی یا صنعتی، اثر ماندگاری نخواهد داشت. بنابراین باید کشاورزی را محور اصلی سیاست‌های مدیریت منابع آب در کشور قرار داد و به دنبال راهکارهای علمی و عملی برای بهبود بهره‌وری آب در این بخش بود تا بتوان بحران آب را مهار کرد و امنیت غذایی کشور را حفظ نمود. همچنین باید توجه داشت که نظارت لازم بر کاشت نوع محصول بر اساس آب‌بر بودن یا نبودن آن در مناطق مختلف کشور صورت نمی‌گیرد و محصولاتی بسیار آب‌بر در مناطق خشک کشت شده و نه تنها به ذخیره آب زیرزمینی آسیب می‌زنند بلکه در سال‌های اخیر بحران تا فرونشست دشت‌ها پیش رفته که مثال قابل توجه آن را می‌توان استان قزوین دانست.
تا پیش از این، به‌دلیل مناسب‌بودن فشار آب شهری، الزام اجرایی برای نصب پمپ و مخزن طبق مبحث ۱۶ مقررات ملی ساختمان وجود نداشت و فقط در مناطق کم فشار این تجهیزات باید نصب می‌شد، اما اکنون با افت فشار در شبکه، امکان دارد این ضرورت در حال تغییر باشد. نباید فراموش کرد که ارتقای استانداردهای ساخت‌وساز، به‌ویژه در حوزه عایق‌کاری حرارتی و استفاده از سامانه‌های سرمایشی کارآمد، می‌تواند نقش موثری در کاهش اتلاف انرژی و مصرف غیرمستقیم آب ایفا کند.
با توجه به تشدید بحران آب در تابستان امسال، به نظر می‌رسد تدوین برنامه اجرایی برای سه مقطع زمانی می‌تواند بخشی از مسیر خروج از بحران را هموار کند. در کوتاه‌مدت، پیشنهاد می‌شود جدول‌های اطلاع‌رسانی درباره زمان‌بندی قطعی‌ها تهیه و به‌صورت شفاف در اختیار مردم قرار گیرد. همچنین لازم است میزان کسری منابع آب و برآورد ساعات و روزهای قطعی در ماه‌های آینده به‌طور رسمی اعلام شود. در میان‌مدت، تشکیل ستاد مرکزی تصمیم‌گیری در حوزه آب می‌تواند به هماهنگی میان نهادهای متولی همچون وزارت نیرو، وزارت کشاورزی، سازمان محیط زیست و وزارت صمت و همچنین ایجاد انسجام در سیاستگذاری کمک کند. در بلندمدت نیز، بازنگری در سیاست‌های کلان بخش کشاورزی و صنعت باید در اولویت قرار گیرد. انتقال صنایع آب‌بر به سواحل جنوبی، اجرای آمایش سرزمین و ارتقای بهره‌وری در بخش خانگی به‌ویژه از طریق بهینه‌سازی تجهیزات سرمایشی، از جمله اقداماتی است که باید دنبال شود.
واقعیت آن است که مدیریت تنش آبی، بدون همراهی اجتماعی ممکن نیست و این همراهی تنها با شفافیت، اعتمادسازی و اطلاع‌رسانی مستمر به دست می‌آید. مدیران از واژه «قطعی» پرهیز می‌کنند؛ ولی برای حل مساله، نخستین گام، روبه‌رویی با مشکل است.
