به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان هرمزگان به ریاست مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری استان و با حضور مسئولین قضائی، امنیتی، انتظامی و اجرایی در بندرعباس برگزار شد.
مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در این نشست با تقدیر از تلاش‌های تمامی دستگاه‌ها به‌ویژه نیروی انتظامی، در اجرای کامل مصوبات پیشین شورای پیشگیری از وقوع جرم، خاطرنشان کرد: در سال گذشته و سه‌ماهه ابتدایی سال جاری، شاهد کاهش محسوس سرقت‌ها و افزایش کشفیات در سطح استان بوده‌ایم که این حاصل تعامل جدی و عزم مسئولان قضائی، انتظامی و اجرایی برای مقابله با جرایم مخل نظم و امنیت است.
وی در ادامه با اشاره به مشکلات مرتبط با لوله‌های شرکت آب و فاضلاب در محل احداث پل عابر پیاده روبروی اسکله شهید حقانی بندرعباس تأکید کرد: شهرداری بندرعباس، طراح، مهندس ناظر و مشاور پروژه موظف‌اند موضوع را با دقت بررسی و نسبت به رفع مشکل اقدام فوری نمایند و در صورت احراز قصور یا کوتاهی از سوی هر یک از عوامل، دادستان مرکز استان در چارچوب قانون نسبت به تشکیل پرونده قضائی و اعلام جرم به دلیل تضییع اموال عمومی و بیت‌المال اقدام خواهد کرد.
رئیس‌کل دادگستری هرمزگان همچنین با اشاره به موضوع ترانشه شهرستان حاجی‌آباد گفت: با توجه به توقف پروژه، اداره‌کل راهداری استان مکلف است با بررسی دقیق و مستند موضوع، گزارشی جامع از علل و عوامل دخیل در این موضوع و راهکارهای پیشنهادی خود را به دادگستری ارائه دهد.
وی افزود: همچنین تأمین ۵۰۰ متر نیوجرسی و نصب تابلوهای هشدار در این مسیر ضروری است که باید به سرعت در این خصوص از سوی متولیان امر اقدام شود.
قهرمانی در خصوص وضعیت دوربین‌های پلاک‌خوان و ثبت تخلف در سطح شهر بندرعباس نیز اظهار کرد: در حال حاضر ۱۶۴ دوربین ثبت تخلف در بندرعباس فعال هستند که تنها ۱۴ دوربین وارد فاز ثبت خودکار شده‌اند و به همین دلیل، دادستان مرکز استان مأموریت دارد با احضار نماینده شرکت ثبت‌امن ناجی، ضمن تأکید بر نقش این دوربین‌ها در کاهش تصادفات، این شرکت را مکلف کند طی یک ماه آینده ۷ دوربین آماده‌شده توسط شهرداری را وارد مدار کند.
وی یادآور شد: همچنین باید تابلوهای هشداردهنده ای مبنی بر فعال بودن دوربین‌های ثبت تخلف برای اطلاع عموم در سطح شهر بندرعباس نصب شوند.
این مقام قضائی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وجود نقاط فاقد پوشش آن تن‌دهی تلفن همراه در استان هرمزگان اظهار داشت: در تماس تلفنی با مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت مخابرات استان، دستورات لازم برای پیگیری فوری و رفع این مشکل صادر شد که ضرورت دارد نسبت به اجرای دستورات قضائی در این خصوص با قید فوریت اقدام شود.
رئیس کل دادگستری هرمزگان از تشکیل دو کمیته تخصصی جهت شناسایی و اصلاح نقاط حادثه خیز درون‌شهری و برون‌شهری خبر داد و گفت: این کمیته‌ها مأموریت دارند ظرف ده روز نسبت به شناسایی، اولویت‌بندی، برآورد هزینه‌ها و پیگیری رفع این نقاط خطرناک اقدام کنند.
وی در خصوص این موضوع تصریح کرد: اعضای کمیته رفع نقاط حادثه خیز درون‌شهری شامل نماینده دادستان، شهرداری و پلیس راهور هستند و در بخش برون‌شهری نیز این کمیته با عضویت نماینده دادستان، اداره راهداری و پلیس راه تشکیل شده است.
در ادامه جلسه، موضوع ساماندهی معتادان متجاهر نیز بررسی شد و رئیس کل دادگستری هرمزگان ضمن تأکید بر لزوم ساماندهی معتادان متجاهر با اولویت حفظ کرامت انسانی و امنیت اجتماعی، اظهار داشت: هدف نخست از جمع‌آوری معتادان متجاهر، حفظ کرامت انسانی آن‌ها و تأمین امنیت اجتماعی برای شهروندان است و بر این اساس نماینده دادستان باید ضمن بازدیدهای مستمر از سطح شهر و کمپ‌ها و مراکز نگهداری معتادین در این خصوص اقدام نماید.
رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین همچنین با اشاره به اهمیت برخورد قاطع و بازدارنده با سارقین سابقه‌دار نیز گفت: بر اساس مصوبه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان، نصب پابند الکترونیکی برای سارقین سابقه دار الزامی است.
وی افزود: با توجه به این موضوع، پلیس آگاهی موظف است فهرستی از محکومان و متهمان سرقت را از سامانه پانیذ استخراج و به دادستانی ارائه دهد تا در موارد صدور مجوز آزادی، اقدامات لازم جهت نصب پابند برای این افراد انجام شود.
وی بر لزوم توجه به موضوع بازدارندگی در جرایم اتباع خارجی نیز تأکید کرد و گفت: آن دسته از اتباع خارجی که مرتکب جرم شوند، پس از سپری نمودن دوران محکومیت و به‌محض آزادی، از مرزهای کشور طرد خواهند شد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان در بخش پایانی سخنان خود در خصوص تدابیر شورای پیشگیری از وقوع جرم استان برای جلوگیری از امکان انتقال و فروش وسایل نقلیه سرقتی با سندهای مزایده‌ای نیز گفت: در این خصوص مقرر شده است با ایجاد و تقویت ارتباطات و هماهنگی‌ها بین ستاد اجرایی فرمان‌های امام (ره) و پلیس راهور، تدابیری اتخاذ شود تا سارقین امکان انتقال و فروش وسایل نقلیه سرقتی با سندهای مزایده‌ای را نداشته باشند.
حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان نیز در این نشست گزارشی از اجرای مصوبات شورای پیشگیری از وقوع جرم استان طی یک‌سال اخیر ارائه کرد.
وی همچنین با اشاره به رویکرد فعال دادگستری استان هرمزگان در حوزه پیشگیری از وقوع جرم، گفت: در یک سال اخیر با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی، سازمان‌های مردم‌نهاد، رسانه‌ها و نهادهای فرهنگی، گام‌های مؤثری در کاهش بروز جرایم و افزایش احساس امنیت برداشته‌ایم که امیدواریم این اقدامات با شتاب و دستاوردهای هر چه بیشتر ادامه یابد.
صادقی تأکید کرد: پیشگیری اجتماعی و فرهنگی از بروز جرم، نیازمند مشارکت تمام نهادها و دستگاه‌هاست و از این‌رو پیگیری دقیق مصوبات شورا باید به‌صورت منظم توسط همه اعضا انجام شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان هرمزگان همچنین خاطرنشان کرد: پیشگیری از وقوع جرم، مسئولیتی همگانی است و همکاری هماهنگ میان دستگاه قضائی، اجرایی، انتظامی و فرهنگی، رمز موفقیت در این مسیر خواهد بود.
شایان ذکر است؛ سایر حاضران در این نشست نیز طی سخنانی ضمن اعلام گزارشی از اقدامات و برنامه‌های حوزه فعالیت‌شان در خصوص آمار جرایم و راهکارهای پیشگیرانه برای کاهش آن به بیان نقطه نظرات خود پرداختند و سپس با رأی گیری در خصوص موارد مطرح شده، تصمیم‌گیری شد.
